شركات الطيران الخليجية توجه أنظارها إلى السعودية

مع اتجاه المملكة إلى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة

الرياض "المسلة" … تتجه السعودية إلى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة، وهو ما يجذب اهتمام شركات الطيرن الكبرى في الخليج ويعزز الآمال في انتهاء حقبة تميزت بتدني مستوى الخدمة وتكدس الرحلات الجوية في السعودية.

واستخدم أكثر من 54 مليون مسافر مطارات السعودية السبعة والعشرين العام الماضي بحسب بيانات من الهيئة العامة للطيران المدني بزيادة 13.6 بالمئة عن عام 2010.

وبحسب وكالة رويترز، لا تزال المملكة -وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلدان الخليج مساحة- تمتلك واحدة من أصغر شبكات الخطوط الجوية في المنطقة بالنسبة لحجمها.

والخياران الوحيدان للسفر جواً داخل البلاد هما شركة الخطوط الجوية السعودية الناقلة الوطنية، وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية، وكلاهما يواجه صعوبة في تلبية الطلب.

وهذا يختلف بشدة مع الوضع في دول مجاورة مثل الإمارات، حيث توسعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران على المستوى العالمي.

وتخوض قطر أيضاً وهي دولة أصغر بكثير من السعودية منافسة شرسة لجذب الطلب الخليجي من خلال ناقلتها الوطنية.

وقال جون ستيكلاند مدير شركة جيه.إل.إس للاستشارات ومقرها بريطانيا "السعودية سوق كبيرة فيها مسافات هائلة تحتاج للتغطية، لا تزال تتحرك بحذر لكنها بلا شك تتأمل ما يجري حولها في سوق الطيران الخليجية وتدرك أنه ليس من المنطقي أن تبقي استراتيجيتها قاصرة على دعم الناقلة الوطنية فقط".

وفي الوقت الراهن تستطيع الناقلات الأجنبية المرخصة تسيير رحلات من وإلى السعودية فقط وليس داخل المملكة. وأعلنت الرياض أنها ستسمح لناقلات جديدة بالعمل داخل المملكة وستمنح رخصاً لتسيير رحلات محلية ودولية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني هذا الشهر إن 14 شركة تقدمت بطلبات للحصول على رخص لتسيير رحلات طيران داخلية ودولية في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن سبعاً من هذه الشركات تأهلت وهي شركات مملوكة بالكامل لسعوديين أو لشركات خليجية أو اتحادات سعودية خليجية أو شركات سعودية صينية.
 

وقال ستيكلاند "هناك عدة دوافع للتطلع إلى هذه السوق، من بينها حجم سفريات الشركات والزيارات الدينية. وعلى الرغم من كل هذه الحركة ليس في السوق استثمارات واسعة في مجال الطيران منخفض التكلفة".

وأبدت الخطوط الجوية القطرية رغبتها في إطلاق شركة طيران جديدة مقرها السعودية وترغب في الاستثمار في قطاع الطيران الداخلي بالمملكة.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن معظم الطلبات جاءت من شركات سعودية محلية تسعى للفوز برخص للطيران، كما أبدت شركات من البحرين المجاورة أيضاً اهتماماً قوياً.

وقال ريتشارد نوتال الرئيس التنفيذي لطيران البحرين الناقلة الاقتصادية التي مقرها المنامة لرويترز "نحن لم نتقدم بشكل مباشر للحصول على رخصة لكننا لا نستبعد العمل مع شركاء".

وتلقى خطة السماوات المفتوحة ترحيباً من السكان السعوديين وهم الأشد تضرراً من شبكة الطيران المحدودة في البلاد التي يسكنها أكثر من 27 مليون نسمة.

وقالت حسناء مختار وهي مسؤولة تنفيذية في شركة متعددة الجنسيات في جدة "كعميلة أشعر أنني محاصرة بخيارات سيئة طول الوقت. فتح السوق سيؤدي إلى التركيز والتمايز وأسعار مخفضة وعروض لكسب رضا العملاء".

وتكثر في المنتديات العامة السعودية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت شكاوى من الاستبعاد من رحلات جوية لإفساح مكان لشخصيات مهمة والانتظار في طوابير لمدة ثماني ساعات للحصول على مقعد.

وتقول مريم علوي ربة منزل سعودية إن معظم الطائرات المستخدمة في المملكة متهالكة وبها مقاعد مكسورة وأنظمة ترفيه لا تعمل.

ويأمل السكان أن تحقق سياسة السماوات المفتوحة رحلات أرخص وخدمات أفضل ومزيداً من فرص العمل.

وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية للطيران لدعم خطط التوسع في هذا القطاع بما في ذلك بناء مشروعات بعدة مليارات الدولارات لزيادة طاقة المطارات السعودية ومنها مطار الرياض.

وقد بلغ عدد المسافرين الذين يستخدمون مطار العاصمة المصمم أصلاً لاستيعاب تسعة ملايين مسافر سنوياً نحو 15 مليوناً.

وتخطط المملكة أيضاً لمشروع بتكلفة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في مدينة جدة ستموله من خلال سندات إسلامية لرفع طاقة مطار المدينة إلى 30 مليون مسافر سنوياً.

وبسبب تحديد سقف لأسعار الرحلات الداخلية تواجه شركات الطيران الخاصة صعوبة في تعزيز هوامش ربحها. وفي عام 2010 اضطرت ناقلة ثالثة هي طيران سما لتعليق عملياتها.

وقال عبد الوهاب أبو داهش المحلل الاقتصادي الذي يقيم في السعودية "التجربة الأولى مع سما وناس لم تكن ناجحة لأنه كان ينقصها السياسات والإجراءات المناسبة والمعاملة العادلة مقارنة بالخطوط الجوية السعودية، الآن في ظل الإجراءات الجديدة يتعين عليهم أن يظهروا أن هناك معاملة عادلة ومتكافئة بين الناقلات وشركة الخطوط الجوية السعودية وإلا فإن السوق المحلية لن تكون تنافسية وسيواجهون تحديات كثيرة".