اضبط يادكتور"جنزورى" !
القاهرة " المسلة " حمدى حمادة … هل من المنطقى ان تحارب الحكومة نفسها وتقوم احدى الوزارات بالحجز على اموال شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والتى تمتلك فندق النيل " ريتز كارلتون " والمطل على النيل ويتم الاستعداد لافتتاحه مرة اخرى وبعد عام من تطويره وتحديثه لتديره شركة ادارة اجنبية عالمية مشهورة بسمعتها الدولية فى أكثرمن 70 دولة على مستوى العالم ..
والمرجو من المسؤلين بمكتب الدكتور الجنزورى أن يتصلوا بالسيد " على عبدالعزيز " رئيس القابضة للسياحة ليعرفوا تفاصيل " الحدوتة " من " طقطق" لسلامو عليكو ! وسوف يكتشفون مهزلة مالية عمدت وزارة المالية على اعداد سيناريو مطالبات مالية ليست " بالملاليم " ولكن بالملايين والاكادة أن الوزارة لم تكتف بذلك بل قامت بالحجز على " اموال " هى فى الحقيقة لاتخصها ولكن تخص غيرها فاستطاعت أن تحصل عداً ونقداً على مبلغ 300 مليون جنيه " حتة واحدة " وبالتعارض مع منطوق حكم قضائى مستعجل سبق وأصدرته محكمة النقض ضد حكم " استئناف " أراد أن يتعامل مع وضع مالى لشركة تابعة لقطاع الاعمال العام التابع لوزارة الاستثمار وكان يديرها ويملكها واحد " سمسار " ! وأتصور أن الدكتور" كمال الجنزورى " السياسى ورئيس الوزراء الوطنى والمخلص والواعى لو علم بالحقائق سيقرر وعلى الفور استدعاء وزير المالية لالزام وزارته باحترام الاحكام القضائية العادلة والمنطقية والتى صدرت بالفعل لتحقيق منافع مالية سياحية لصالح الخزينة المصرية وأخصها حكم محكمة النقض ..
ثم هل يعلم الدكتور " الجنزورى " بأن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة المالية أبدت رأيا قاطعاَ فيما يتعلق بالملف 15-1-361 بشأن طلب الرأى فى مدى جواز طلب رفع الحجز الموقع على شركة الفنادق المصرية واستناداً لمنطوق حكم محكمة النقض فى الطعن 10811 لسنة 79 قضائية والقاصى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف 17456 لسنة 124 قضائية لالزام شركة مصر للفنادق بسداد مبلغ 263 مليوناً و676 ألفاً و520 جنيهاً بالاضافة للفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً ..
طبعا الشركة لم ترتض بهذا الحكم واستطاعت أن توقف تنفيذه فطالبت باعادة ما اقتنصته وزارة المالية وطالبتها باسترداد المبلغ ويبدو لى أن الوزارة التى لاتوجد فى زقاق أو حارة عايزة الشركة تلطم على خدها وبحرارة ! ولأن الشركة ليست كأى شركة " غبية " سارعت بسداد مبلغ 300 مليون جنيه عدا ونقدا بل تمكنت الوزارة من أخذ " مليون " دولار كحق انتفاع للارض المقام عليها الفندق " النيل ريتز كارلتون " مع أن الارض مملوكة لمحافظة القاهرة ولا تملكها وزارة المالية ! المهم فتوى المالية برئاسة المستشار " لبيب حليم " نائب رئيس مجلس الدولة انتهى رأيها " بوجوب " ايقاف اجراءات الحجز الادارى على اموال شركة مصر للفنادق " مؤقتاً " حتى يتم الفصل فى طعن محكمة النقض الذى اقامته شركة مصر للفنادق والقاضى بل والآمر بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف " اياه"!
واذا كان هناك القول المأثور " اعط للاجير حقه قبل أن يجف عرقه " أليس من حق شركة مصر للفنادق التى تستعد لافتتاح " الريتزكارلتون " والذى كان فى السابق النيل هيلتون ومازالت الاعمال التجديدية والانشائية مستمرة وبلا توقف رغم صخب مظاهرات وتجمعات ميدان التحرير وسريان " العرق " على جباه الصنايعية والمهندسين والمشرفين والبنائين بسواعد شركة المقاولين العرب..
ورغم ذلك ترفض وزارة الجباية المالية رد أموال شركة مصر للفنادق وهى بالملايين وليست بالملاليم !! عموما أذا قضت محكمة النقض باحقية وزارة المالية فى مبلغ ال 300 مليون جنيه فلا رفض ولاتمنع ولا اعتراض واذا قضت ذات المحكمة بأن ما أقدمت عليه وزارة المالية هو " جباية " فيكون الحق لشركة الفنادق المصرية بأكتساب حقها وحتى النهاية .. وعليه حبس المالية لملايين الشركة المصرية الان هو سلب لحقوق ، ويؤكد أن وزارة المالية ليس لها الحق الان فى أى " سحتوت " .. وأقول أنه فى الوقت الذى تتكاتف فيه الجهود لدفعة سياحية مالية لتزدهر الخزينة المصرية بالمليارات من الدولارات نجد أنه توجد عراقيل ومعوقات وتحكمات بسبب روتنيات وتلاكيك وتماحيك اجرائية لجهابذة ينتمون لوزارة المالية ضد شركة الفنادق المصرية رغم انها ليست شركة أجنبية أو اسرائيلية ! أخيراً هل من حسم لهذا الامر خصوصاً أن حسم الدكتور " جنزورى " ضرورى !
