خبراء: غلاء الأسعار يقلل من قدرة المملكة على منافسة المقاصد السياحية عالميا

عمان "المسلة" …. يرى خبراء في القطاع السياحي أن الغلاء في الأردن وغياب الخدمة المتميزة، يقلل قدرة المملكة على المنافسة مع المقاصد السياحية العربية أو الأجنبية في ظل التراجع الذي أصاب صناعة السياحة عقب الربيع العربي.

ويقول الخبراء في أحاديث لـ "الغد" إن قيام الحكومة برفع الضريبة على الخدمات السياحية المقدمة في البلاد سينعكس سلبا على الفاتورة التي يدفعها السائح متلقي الخدمة كون المشأة السياحة لن تقبل بالخسارة.
وبينوا أن نوعية الخدمة السياحية المقدمة في المقاصد السياحية المنافسة والمنتج السياحي في تلك البلدان يجذب السائح حتى وإن كانت الأسعار هناك مشابهة لأسعار الأردن أو أغلى قليلا.

وفقا لقرار الحكومة المتعلق برفع تعرفة الكهرباء، تم زيادة التعرفة بنسبة 20 % على الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلو واط ساعة شهرياً. وقرر مجلس الوزراء أيضا رفع تعرفة الكهرباء على الفنادق بنسبة 30 %.
وقررت الحكومة أيضا تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد وذلك اعتبارا من أمس الأربعاء كما سبقه قرار برفع أسعار بنزين (أوكتان 95) إلى 20 دينارا للصفيحة.
وردا على هذا القرار، أكد أصحاب فنادق ومطاعم سياحية أنهم سيقومون بعكس ارتفاع فاتورة الكهرباء على أسعار خدماتهم.

وتقول وزيرة السياحة السابقة مها الخطيب إن "سياسة فرض الضرائب على قطاع حساس ومهم مثل السياحة من المؤكد أنه سيؤثر على أسعار الخدمات السياحية وبالتالي التأثير سلبا على جذب السياح".

وبينت الخطيب أن "أسعار الخدمات المقدمة يحكمها السوق والتنافسية ولكن في حال تم فرض الضرائب على هذه الخدمات فإن مقدميها سيضطرون لرفع الأسعار وبالتالي القدرة على المنافسة مع المقاصد السياحية الأخرى تقل".
وأشارت الى أن "على الدولة إعفاء القطاع السياحي من الضرائب وليس العكس، خاصة في مثل هذه الظروف والتي تراجعت فيها أعداد السياح الأجانب نتيجة الربيع العربي".

وأضافت الخطيب ان "السائح هو من سيدفع ثمن الضريبة المفروضة عند زيارته للأردن، وسيجد أن سعر الخدمة مبالغ فيه مقارنة مع نوعيتها ونوعية الخدمات المقدمة في بلدان سياحية أخرى".
وتطرقت الخطيب الى ضريبة الإيواء الفندقي والتي من المنتظر أن تعود الى 16 % مقارنة مع
8 % مؤكدا أن ذلك سيؤثر على مدة إقامة السائح في الأردن.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ في تصريح سابق لـ (الغد) إن هنالك توجهات قيد الدراسة لعودة ضريبة الإيواء الفندقي الى 16 % بعد أن مدد العام الماضي مجلس الوزراء قرار استمرار تخفيض ضريبة الإيواء على الفنادق لتبقى 8 % بدلا من 16 %.

من جانبه، قال نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية صالح جلوق إن "الغلاء يأثر سلبا على السياحة الوافدة أو الداخلية وخاصة في ظل عدم توفر المقومات السياحية الجاذبة مقارنة مع المقاصد السياحية الأخرى".
وبين جلوق أن "هنالك مقاصد سياحية عربية وأجنبية أقل سعرا من الأردن وفي الوقت ذاته لديها منتج سياحي مختلف وجاذب، الأمر الذي يقلل من فرصة الأردن أن تنافس في هذا القطاع المهم".
وتطرق جلوق الى رفع أسعار النبزين بنوعيه والذي يعد مرتفعا جدا مقارنة مع سعره في الدول المجاورة، مشيرا الى أن ارتفاعه في الأردن ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة كافة.

وقال إن الأردن أصبح من الدول التي فيها غلاء معيشي والسائح قبل ان يقرر السفر ينظر الى التكلفة مقارنة مع المنتج، مشيرا الى أن هنالك مقاصد سياحية أغلى قليلا من الأردن ولكنها تقدم منتج سياحي يجذب بشكل أكبر.
يشار إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة يبلغ نحو 3.4 مليار دينار حتى العام 2010 وفقا لجمعية فنادق المملكة.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 23 ألف غرفة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس المقبلة جراء الاستثمارات الفندقية التي تعد تحت الإنشاء في الوقت الراهن. وتتركز الاستثمارات الفندقية في كل من البحر الميت، البتراء، العقبة، بالإضافة إلى عمان، تتوزع بين الفئات كافة من حيث عدد النجوم.