رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية: ”تأمين الحجّاج سيكون من طرف ديوان الحج والعمرة”
الجزائر" المسلة"… ستكون الوكالات السياحية مستقبلا مجبرة على تأمين زبائنها المقبلين على أداء مناسك العمرة، لدى وكالات التأمين الوطنية، وهذا لضمان تكفّلها بالمعتمر في حال مصادفته لمشكلات بالسعودية، بعدما كان المعتمر مخيّرا بين تأمين نفسه أو لا.
أما بالنسبة للحجاج، فإن عملية التأمين ستكون من قبل وزارة الشؤون الدينية.أكد بشير جريبي، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في اتصال بـ”النهار”، أن الديوان الوطني للحجّ والعمرة، أمر أصحاب الوكالات السياحية، بتأمين المعتمرين، كشرط ضروري لقبول ملفّاتهم، لدى شركات التأمين الموجودة في أرض الوطن، وهذا من أجل تأمين الأشخاص الذين هم في حالة سفر إلى البقاع المقدّسة لأداء مناسك العمرة.وأضاف رئيس النقابة الوطنية، أن تأمين الأشخاص الراغبين في التوجّه إلى السعودية، يكون من قبل الوكالات السياحية نفسها لصالح زبائنها، عوض تأمين أنفسهم، كما هو معمول به سابقا، إذ إن المعني مخيّر بين تأمين نفسه أو لا.
كما أوضح المتحدّث، أن المعتمر عليه دفع تكاليف إضافية لضمان تأمينه من كل الأخطار من الغذاء، والنقل والمبيت والمرض وكل شيء، أثناء وجوده في السعودية، منذ لحظة الذهاب وإلى غاية العودة. وفي هذا الصدد.
أشار ممثل الوكالات السياحية، أنه بخصوص صيغة التأمين لم يتم اشتراطها عليهم، مؤكدا أن الجهة الوصية اكتفت بضمان إجبارية التأمين، أي أن هناك العديد من حالات التأمين الخاصة، مثل التأمين على الغذاء والمرض والمبيت، وعليه فإن تأمين المعتمر يكون حسب الحالة التي يريدها، وذلك بدفع تكاليف إضافية على كل تأمين إضافي.أما بالنسبة لتأمين الحجّاج، فأكد بشير جريبي، أنه سيكون من صلاحية وزارة الشؤون الدينية التي تتكفّل بدورها في عملية التأمين، موضّحا، أن هذه الأخيرة ليست من صلاحيّاتها بل من صلاحيات الوزارة الوصية الممثّلة في الديوان الوطني للحج والعمرة، وعليه فإن الوكالات السياحية لا تدفع أي تكاليف إضافية؛ لا من طرفها ولا من قبل الحاج. ويأتي هذا الإجراء، من قبل الجهات الوصية، من أجل ضمان تأمين المعتمر والحاج، أثناء أدائه العمرة لتسهيل الاجرءات الخاصة بالتكفّل به أثناء وجوده بالبقاع المقدّسة، في حال ما إذا واجهته مشكلات مادية؛ على غرار ما يعاني منه المعتمر الجزائري سنويا من مشكلات، وعدم تكفّل الوكالات السياحية بالمرض وغيرها من المعاناة التي سيُقضى عليها نهائيا عن طريق التأمين.
.jpg)
رئيس الاتّحاد الوطني لشركات التأمين:”أعوان تابعون لشركات التأمين لمرافقة الحجّاج والمعتمرين”
كشف ”عمارة العتروس”، رئيس شركات التأمين وإعادة التأمين، عن أن مؤسّسات التأمين طرحت في السوق منتوجا يتمثّل في تأمين خاص بالمعتمرين والحجاج، إذ ستقوم بالتكفّل بهم في حال الضرورة أثناء تعرّضهم لحوادث المرض مثلا. وقال، أمس، عمارة العتروس في اتصال بـ”النهار”، إن شركات التأمين ستضع مراسلين تابعين لها، يتنقّلون مع المعتمرين إلى البقاع المقدّسة، لتقديم المساعدة عند الضرورة والتكفّل بتعويضهم من خلال نقلهم إلى المستشفيات ودفع مصاريف الأدوية وغيرها من المشكلات التي تستدعي تدخل مراسليها.وأكد العتروس، أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وفق تكاليف مخصّصة لتأمين المسافرين، إذ يُمكن أن تكون تخفيضات استثنائية في حال كان التأمين لمجموعة كبيرة من المواطنين، أما فيما يخصّ صيغة التأمينات، فذكر أن هناك عدّة حالات كما يرغب الزبون.
تعويض المؤمّنين زبائن شركات التأمين مع نهاية الشهر الجاري
كشف عمارة العتروس رئيس الاتحاد الوطني للتأمين وإعادة التأمين، عن تعويض كافة المؤمّنين المدينين لشركات التأمين خلال نهاية الشهر الجاري، وذلك بمشاركة جميع أصحاب الشركات الناشطة على المستوى الوطني؛ وهذا للقضاء نهائيا على مشكلة طول المدة التي تستغرقها هذه الأخيرة لتفادي انتظار المواطنين لمدة أطول من أجل استرجاع أموال التعويض عن الضرر والتي تصل -حسبه- إلى أكثر من عام، حسب طبيعة الحادث أو الشركة المؤمّن لديها. وأكد العتروس، في اتصال بـ”النهار”، أنه سيُقضى نهائيا على مشكلة طول الانتظار، لتصبح أقصى مدّة ينتظرها المؤمّن لتلقّي أمواله المعوّضة شهرين أو أقل، بعد القيام بكل الإجراءات اللاّزمة الخاصة بأي حادث.
كما أنه من الممكن أن تكون المدة أقل؛ في حال ما كان المتضررون مؤمّنين لدى نفس الشركة. وفي نفس السياق، أوضح المتحدّث الذي يترأّس الهيئة الجامعة لكافّة شركات التأمين وإعادة التأمين العمومية والخاصة، أن هذه الإجراءات الجديدة سيتم القيام بها من أجل عصرنة قطاع التأمين وتمكين المؤمّنين من تعويض أموالهم لدى الشركات في أسرع وقت ممكن، والقضاء النهائي على الطريقة التقليدية في التعويض من خلال وضع برنامج دقيق ومضبوط لتقييم الأضرار بطريقة استعجالية. وفي هذا الشأن، دعا عمارة العتروس، كافة شركات التأمين إلى العمل على تقليص المدّة الزمنية التي تستغرقها أموال المواطنين خلال محضر معاينة بين المؤمّنين، خصوصا في حوادث السير بين السيارات، والتي يُضطرّ فيها أصحابها إلى انتظار شهور وحتى أعوام لتسلّم الأموال المعوّضة.
.jpg){kind=logo}
