محمية البستان بحماة … تنوع نباتي وحيواني نادر جاذب للاستثمار السياحي

وأوضح المهندس موفق السباهي رئيس دائرة الحراج في زراعة حماة أن محمية البستان البالغة 400 هكتار تحتل الترتيب الثالث في المحافظة من حيث المساحة بعد محميتي البلعاس 22 ألف هكتار والشيحة 2000 هكتار وهي أجمل محمية في المحافظة وأكثرها ملاءمة لشروط المحمية السياحية بتنوعها التضاريسي والحيوي اللذين أكسباها تفردا رائعا لا يرى مثله الزائر إلا في حالات نادرة.

وبين السباهي أن كثافة الغطاء النباتي في هذه المحمية انعكست على التنوع الحيواني وشكلت موطنا للكثير من الحيوانات كالغزلان الجبلية النادرة والضباع والخنازير والثعالب والقنافذ والزواحف والسناجب إضافة إلى قائمة واسعة من الطيور مثل السمن والشحرور والحجل والطيور الجارحة.

بدوره أشار المهندس محمد زاهد الخطيب معاون رئيس دائرة الحراج الى ان المحمية تمتد على السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية بين أحضان الجبال الكارستية التي تنتشر فيها الجروف الصخرية ناصعة البياض وتحيطها من الشمال أراض زراعية لقرية الرصافة ومجرى مائي دائم صيفا وشتاء ومن الغرب والجنوب احراج طبيعية ومن الشرق أراض زراعية ومساكن لقريتي البيضا والبستان وشلالات البيضا السياحية وترتفع المحمية عن سطح البحر ما بين 550 – 850 مترا ما اكسبها معدلات مطرية تبلغ ما بين 1500 و2500 ميلمتر في العام.

وبين الخطيب أن المحمية مخدمة بشبكة طرق جيدة بطول 25 كيلومترا منها 5 كيلومترات معبدة وهذه الشبكة تصل بين طريقين سياحيين هامين هما طريقا مصياف (وادي العيون ومصياف) مشتى الحلو لافتا الى انه بعد إعلان موقع البستان الحراجي محمية طبيعية باشرت دائرة الحراج بإعداد الهيكلية المناسبة لها وتشكيل فريق عمل موءلف من شعب إدارية وفنية متخصصة في إدارة المحمية.

من جانبه بين جابر القاسم رئيس شعبة تنمية الغابات في زراعة حماة أن الاعلان عن هذا الموقع محمية طبيعية سيشكل الإطار القانوني والتنفيذي لحمايتها من أعمال التعدي عليها مثل الرعي وفلاحة الأرض وزراعتها و التحطيب وقطع الأشجار والشجيرات وحفر الآبار وإلقاء الأتربة والفضلات ودخول الآليات وشق الطرقات وإقامة المباني والمنشآت باستثناء مبنى إدارة الموقع ونقاط الحراسة ومستلزماتها المنسجمة مع البيئة الطبيعية.

ولفت الى أن اعلانها محمية يسمح بممارسة العديد من الأنشطة فيها كدخول الباحثين والدارسين بقصد إجراء الدراسات والأبحاث العلمية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وإعادة تأهيل المنطقة بالأنواع الطبيعية المحلية السائدة كما يطبق عليها القرارات المتعلقة بالتعليمات الخاصة للأنشطة السياحة والبيئية التي يمكن أن تمارس فيها.

وبين القاسم أن عمليات تربية وتقليم اشجار المحمية والحراج المجاورة تتم بشكل مستمر للحفاظ على تجدد الغابات في الجبال ومساعدتها على النمو المتوازن فضلا عن إكسابها المظهر الجمالي المتميز.

بدوره رأى المهندس عماد عيسى رئيس شعبة الموارد الطبيعية في شعبة زراعة مصياف ان نجاح المحمية يتطلب تزويدها بابراج مجهزة بتقنيات مراقبة واتصال دقيقة وإنشاء سور شائك مشيرا الى أنه بعد الانتهاء من اعداد هيكلية لها فانه من الضروري تفعيلها بشكل سريع على ارض الواقع واعتماد السيولة المالية لبناء المقرات وتوفير الباحثين والمختصين ورفدها بأنواع أخرى من النباتات والحيوانات.

ولفت عيسى الى أن نحو 150 دونما من المحمية هي أراض زراعية تعود ملكيتها العقارية لأهالي القرى المحيطة بها وهذا يتطلب العمل على استملاك هذه الأراضي لوضعها تحت تصرف ادارة المحمية.

من جانبها أشارت المهندسة رانيا اليوسف المختصة في الإرشاد الحراجي الى انه سيكون للمحمية دور فعال في السياحة البيئية في منطقة مصياف وستشكل عامل جذب واستقطاب سياحي للباحثين عن جمال الطبيعة وسحرها وستسهم في رفع مستوى الدخل للأهالي والسكان المجاورين لها من خلال الأخشاب الناتجة عن عمليات التقليم والتفريد والتي يتم بيعها اضافة الى إنتاج ما يقارب 4 أطنان من أكواز الصنوبر سنويا.