ريحان : آثار مصر مهددة وتحتاج ميزانية ضخمة لحمايتها

كما تعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشئات ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن ناتج هذا الزحف على أعظم وأقدم وأهم آثار العالم كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير كما يسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية ولا يمكن للآثار وحدها حل هذه المشاكل دون تعاون المحليات والإسكان فى وقف الزحف العمرانى وإيجاد بدائل لأصحابها .

ويضيف ريحان أن آثار مصر تتعرض للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد الذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنماً للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة للخارج.

وقد سبق ضبط متحف متكامل مع سائق أردنى بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة منها تماثيل فرعونية وعملات ذهبية وفضية وبرونزية من العصر اليونانى الرومانى وآثار إسلامية كان سيتم تهريبها للأردن ومنها لبلد آخر لتتلقفها العصابات الصهيونية وقانون الآثار بالكامل فى حاجة لإعادة نظر وتشديد العقوبات لتصل للإعدام وغرامات باهظة تتساوى مع عظم الجرم واعتبار سرقة الآثار وتهريبها جريمة خيانة عظمى وتشديد العقوبات على حالات التعدى على الآثار بكل أشكالها ومنع أى أنشطة فى محيط الأثر تهدد سلامته ومظهره العام .

كما أن هناك حاجة لتشريع لنقل ملكية المساجد الأثرية من الأوقاف للآثار لتضارب الاختصاصات فى حماية مقتنيات هذه المساجد مما يعرضها للسرقة وقد حدث ذلك عدة مرات كما أن هناك مشروعات كبرى يطرحها الأثريون لتحويل الآثار إلى مادة للتنمية وزيادة موارد الدولة منها مشروعات كبرى لإحياء الطرق التاريخية بسيناء ومشروعات لتطوير المواقع الأثرية واستغلالها فى أنشطة لا تتعارض مع طبيعتها الأثرية وتكفل حمايتها .

كما تعانى الآثار شأنها شأن كل الوزارات من الفساد الذى يحتاج للتطهير الفورى ووضع تشريعات ولوائح جديدة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام يضمن مراقبة القائمين على مشروعات الآثار وأن تعتمد الآثار ذاتياً على أبنائها من أثريين ومهندسين وإداريين فى مشروعاتها بدلاً من الاعتماد على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والتى لا تمتلك الخبرة فى الآثار مما ينعكس بالسلب على الآثار كما ترهق هذه الشركات ميزانية الآثار وتكون باباً خلفياً للفساد وإهدار المال العام .