خطط استراتيجية لتطوير السياحة في “مكة المكرمة”

المردود السياحي بالسعودية يشكل يصل الى 9% من الدخل القومي

مكة "المسلة"… ذكر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري أن هناك خططا استراتيجية لتطوير السياحة في منطقة مكة المكرمة، من أهمها القرار الوزاري القاضي بإنشاء برنامج وطني لدعم وتنمية الحرف والصناعات اليدوية، مضيفا أن القرار موجه لجميع شرائح المجتمع وخاصة الأسر المنتجة والشباب أصحاب الحرف وهم أكثر الناس المستفيدين من هذا المشروع .

وأشار أن معظم القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية لدعم السياحة ستحقق نتائج على محورين الأول يهتم بتوظيف الشباب والشابات السعوديات حسب كفاءتهم ومؤهلاتهم خصوصا وأن السياحة تعد أكبر مصدر للتوظيف على مستوى العالم، والثاني يختص بتنمية الاقتصاد، كما ذكرت الشرق السعودية.

وأفاد العمري أن المؤشرات تشير أن مردود السياحة في المملكة يشكل نسبة تتراوح بين 6 – 9% من الدخل القومي، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالصناعة التي تشكل 3.5%، مشيرا أن منطقة مكة حققت رؤيتها السياحية بوجود قيادة حكيمة بفكرها التنموي تعمل على بناء المنطقة وفق أسس علمية.

ولفت إلى أن ما صرف على قطاع السياحة خلال العام الماضي يعد أقل بنسبة 50% على ما صرف خلال الأعوام السابقة بالرغم من كثرة عدد المشروعات تحت الإنشاء، مشيدا بمشروع تطوير الطائف كوجهة سياحية، إذ تم تشكيل لجنة عليا لها بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية رئيس هيئة السياحة ووزارتي المالية والبلديات لتعود الطائف كما كانت سابقا أول وجهة سياحية لسكان المملكة، وبيّن أن من ضمن المنجزات التي تمت هذا العام تمديد فترات الإيجار للاستثمار السياحي على مستوى المملكة من 25 عاما إلى 50 عاما.
 

ورأى المدير التنفيذي لهيئة السياحة في مكة المكرمة، أن المرحلة القادمة هي مرحلة قطاف لما بذر في مرحلة التأسيس، خصوصا النقلة النوعية التي شهدها التعليم العالي ومنها جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وجامعة الطائف وكلية دار الحكمة التي فتحت أقساماً متخصصة في التخصصات العلمية المختلفة، إضافة للمعاهد المتخصصة في السياحة والفنادق والإدارة وتطوير البرامج السياحية المتكاملة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم المهني والتقني لتخريج شباب سعوديين مؤهلين للعمل في الفنادق والشقق المفروشة.

وأفاد أن السماح للمرأة بأن تكون مستثمرة وتفتح مؤسسات لتنظيم الرحلات والفعاليات والمؤتمرات وتدخل في مجال وكالات السفر والسياحة بضمان مالي لرأس مال لا يتجاوز خمسين ألف ريال يمثل نقلة نوعية وتطورا في قطاع السياحة.