مسجل خطر.. رياسة!

بقلم : محمود كامل

هل من المعقول، أو من المنطق، أو حتى من المستساغ أن نترك الإخوة الذين سحبوا استمارات التقدم لانتخابات رئيس جمهورية مصرالعربية، والذين زادت أعدادهم عن الألف، أن نتركهم – بعد سحب الاستمارة – ينتظرون على محطات الأتوبيسات، أو مواقف السرفيس للعودة إلى أعمالهم، أو بيوتهم، ناهيك عن عودة البعض منهم «كعّابي» إلى حيث أتوا، خاصة، وأن مكان سحب الاستمارات يقع في منطقة بعيدة ومحدوفة، هل هذا يليق، طيب إذا لم يكن تدبير وسيلة عودة تليق بالرئيس المحتمل ضرورة لاحترام المنصب حتى لو كان «صاصا الميكانيكي»، فعلى الأقل يتم ذلك احتراما «للاستمارة»، حتى لو تم ذلك عن طريق استئجار تاكسيات فاخرة تسدد من الميزانية المخصصة لانتخابات الرئيس باعتبارها لزوم ما لا يلزم، أو على رأي «الريحاني»: الشيء لزوم الشيء.

وأعتقد أن إنهاك السيد الرئيس المحتمل بالشعبطة في الأتوبيسات أو تعريضه لخناقة مع «الواد بلية» الذي يجمع الأجرة من ركاب الميكروباص، أو نشل محفظته داخل ذلك الميكروباص، هو نوع من الاستهانة بالجهد المطلوب منه فور توليه المسؤولية – الله لا يقدر ولا يكون -، ثم ماذا سيكون الموقف – ونْوَدِّي وِشِّنا فِين – إذا ما قامت «مباحث النشل» بكبسة على ذلك الميكروباص وجرجرة كل من فيه إلى القسم للتحقيق، واستخراج الصحيفة الجنائية لكل منهم، فهل تشفع الاستمارة التي يحملها المرشح له من «البيات في التخشيبة» مع زملائه من «المسجلين خطر»؟

ولأنها المرة الوحيدة في تاريخ مصر أن تطرح مثل تلك الوظيفة المهمة على المشاع، فليس أقل من إصدار تشريع يضمن حماية المتقدمين لها من البهدلة بإبعادهم – عند أي تحقيق جنائي – عن المجرمين الآخرين، وحتى لو أدى ذلك إلى أن يتضمن التشريع الجديد إنشاء ما يمكن تسميته: مسجل خطر رئاسة.. والله أعلم!