الدوحة "المسلة" …. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.. وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسياحة ان قرار مجلس الوزراء يعني انتهاء مشروع قانون تنظيم صناعة السياحة من كافة الإجراءات التشريعية، وذلك تمهيدا لإصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل بموجبه.
وتوقع المصدر ان يتم إصدار أول قانون سياحي خلال شهر، موضحا ان مجلس الشوري كان قد وافق على استصدار القانون واوصى بتعديل المادتين، (٢٣ و٢٤) وهو تعديل الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى، وادخال تعديل على المادة التي تنظم إجراءات الطعون على القرارات، حيث ينص القانون على ان عدم الرد على الطعن يعتبر رفضا ضمنيا، وطالب مجلس الشورى بالتعديل ليصبح الرد على رفض الطعن مسببا وكتابيا وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية.
وأكد المصدر المسؤول بالهيئة العامة للسياحة ان القانون الجديد الذي يتكون من 31 مادة يعتبر أول تنظيم تشريعي لصناعة السياحة المحلية، وسيساهم صدور القانون في زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة السياحية، وتأسيس صناعة مستدامة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتتناغم مع رؤية وأهداف إستراتيجية قطر 2030. كما انه سيتم توحيد اجراءات مزاولة الانشطة ومنح رخص الاستثمارات تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة خلافا لما كانت عليه في السابق، اذ كانت الاجراءات تتبع لعدد من الوزارات والادارات وستسهم هذه الخطوة في تبسيط الاجراءات وجذب الاستثمارات.
