دمشق " المسلة " … عكس التقرير السنوي لوزارة السياحة السورية للعام الماضي والذي أصدرته مؤخرا الواقع السياحي حسب المؤشرات الإحصائية وأهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في إطار تجاوز تداعيات الأزمة والتي أثرت بشكل سلبي في معدل القدوم السياحي من الأسواق الرئيسية وخاصة من دول الخليج وأوروبا الغربية وأدت إلى توجه الوزارة نحو أسواق جديدة لإعادة الثقة بالمنتج السياحي السوري.
وبين التقرير السنوي اعتماد الوزارة في إطار توجهاتها الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ أنشطة وفعاليات وطرح منتجات جديدة إضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي من خلال تبسيط بيئة الأعمال للمشاريع السياحية وتأمين مواقع للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتنشيط السياحة الداخلية.
واستعرض قاسم درويش مدير الإحصاء والتخطيط في الوزارة أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي منها تبسيط إجراءات الترخيص للمشاريع السياحية وإزالة المعوقات التي تعترض المستثمرين أثناء تنفيذ مشاريعهم السياحية حيث تم إلغاء عدد من الثبوتيات التي كانت مطلوبة من المستثمر مثل وجود بيان حول كيفية معالجة النفايات الصلبة وموافقة وزارة البيئة على نطاق دراسة المشروع ودراسة تنفيذية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي والمخطط الإفرازي للمقاسم المطلوب ترخيصها وموافقة وزارة الري للمشاريع داخل المخطط التنظيمي وموافقة وزارة الزراعة بناء على دليل تصنيف الأراضي.
وأوضح أنه تم إلغاء الثبوتيات الخاصة بهيئة التخطيط الإقليمي للموافقة على موقع المشروع السياحي حيث تصبح موافقة لجنة القرار/198/شاملة لموافقة هيئة التخطيط الاقليمي ودمج مرحلتي التأهيل والتصنيف بمرحلة واحدة تسمى رخصة عمل سياحي للمنشأة والغاء مرحلة الترخيص السياحي بالاستثمار وبالتالي تصبح مراحل الترخيص مكونة من رخصة عمل سياحي للمنشأة ورخصة إشادة سياحية.
كما أشار درويش إلى تعديل بعض بنود قرار المجلس الأعلى للسياحة بما يتلاءم مع تطور الاستثمار السياحي من حيث زيادة نسبة البناء من 25 إلى 35 بالمئة وزيادة عامل الاستثمار من 75 إلى 150 بالمئة حسب طبيعة المنشأة ونوعها وسويتها وأن تكون نسبة المساحات الخضراء بما فيها الوجائب المحيطة 40 بالمئة من مساحة القسم الاستثماري والسماح بتنفيذ تجمعات تجارية سياحية بحيث لا تزيد المساحة الطابقية للقسم التجاري على 41 بالمئة من إجمالي المساحات الطابقية للمشروع.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية عملت الوزارة من خلال ملتقى الاستثمار السياحي السابع على إطلاق آلية جديدة للتعاقد على المشروعات السياحية تكفل تبسيط الإجراءات والتراخيص وتميزت المشاريع السياحية التي أطلقت خلاله والبالغ عددها نحو 41 مشروعا موزعا على مختلف المحافظات بجاهزيتها للاستثمار وتحقيقها للجدوى الاقتصادية وبامتلاكها برامج توظيفية متنوعة ذات قيم مضافة وسويات متنوعة تلبي احتياجات السوق السياحية وتنسجم مع المستوى المعيشي للمواطنين وكل الشرائح السياحية المستهدفة.
وفي سعي وزارة السياحة لمزج روءيتها الإستراتيجية مع رؤية المستثمرين في مجال الترويج الاستثماري بين التقرير انه تم خلال العام الماضي طرح مسودة دفاتر الشروط وتوزيعها على جميع المستثمرين لإبداء آرائهم وتسجيل ملاحظاتهم بما يكفل تطوير البرامج التوظيفية للمشروعات السياحية المطروحة ويحقق جدوى اقتصادية أفضل للجهتين.
وأشار التقرير إلى الدعم الذي قدمته الوزارة للمشاريع السياحية خلال فترة الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات منها إصدار مشروع قانون يقضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى تاريخ صدوره وإعفائها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة.
وشملت إجراءات دعم المشاريع السياحية المتعثرة أيضا تأجيل الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية لقاء استهلاكها الطاقة الكهربائية عن أشهر عام 2011 وتكليف وزارة الكهرباء تقسيط هذه الالتزامات وفق فترات مناسبة إضافة إلى تقديم الإعانات المالية للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية.
وفي مجال التشجيع لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تتجاوب مع متطلبات الشريحة الواسعة في المجتمع المحلي بدلاً من الشريحة الخاصة القادرة على إقامة مشاريع فخمة من مستوى خمس وأربع نجوم تم إتخاذ مجموعة إجراءات أهمها طرح مشاريع في محافظة ريف دمشق وإعداد دليل لخطة التنمية السياحية المحلية كمنهجية عمل موحدة للمديريات السياحة بالمحافظات بغية التوصل لرؤية شاملة حول نوعية المشاريع المتناهية الصغر والتي تلبي احتياجات السياح اعتماداً على توظيف المقومات السياحية والأثرية وذلك وفق مقترحات تقدم من هذه المديريات.
وفيما يتعلق بواقع القدوم السياحي حسب الأسواق الرئيسية ذكر التقرير ان البيانات الإحصائية للسياح القادمين إلى سورية تشير الى أن الربع الأول من عام 2011 تأثر بنسبة انخفاض 8 بالمئة عن الربع الأول من عام 2010 وبالنسبة لفترة الأزمة الممتدة من بداية شهر نيسان إلى شهر كانون الأول من عام 2011 لوحظ انخفاض كبير في القدوم السياحي بنسبة 51 بالمئة لدى المقارنة مع نفس الفترة من عام 2010.
وتطرق التقرير السنوي إلى تأثر المنشآت الفندقية خلال فترة الأزمة حيث انخفضت نسبة التشغيل في ذروة الموسم السياحي من 96 بالمئة عام 2010 إلى 31 بالمئة عام 2011.
وبالنسبة للاستثمارات السياحية اوضح التقرير انه بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الموضوعة بالخدمة لصالح القطاع الخاص من فنادق ومطاعم لغاية شهر آب من عام 2011 ما مقداره 218 مليار ليرة بطاقة استيعابية بلغت 56527 سريرا و 375742 كرسيا.
وبين درويش أن حجم الاستثمارات السياحية المنفذة لنهاية الربع الثالث من عام 2011 بلغ 8ر30 مليار ليرة في حين وصل حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي للمشاريع قيد الانشاء إلى /19/مليار ليرة وبالمقابل بلغت حجم استثمارات المشاريع الحاصلة على رخص إشادة لنهاية الشهر الثامن من عام 2011 ما مقداره 25مليار ليرة.
وعن توزع الأسرة الفندقية الموضوعة بالخدمة حسب الدرجات أشار التقرير إلى أنه تركزت إجمالي الأسرة الفندقية الموضوعة بالخدمة وبشكل تراكمي في الفنادق سوية نجمتين بنسبة 38 بالمئة تليها الفنادق فئة خمس نجوم بنسبة 20 بالمئة ثم الفنادق فئة أربع نجوم بنسبة 16 بالمئة تليها الفنادق فئة نجمة بنسبة 13 بالمئة ثم الفنادق سوية ثلاث نجوم بنسبة 10 بالمئة والنزل بنسبة 3 بالمئة .
وحول توزع كراسي الإطعام الموضوعة بالخدمة حسب الدرجات بين التقرير انه تركزت إجمالي كراسي الإطعام الموضوعة بالخدمة وبشكل تراكمي في المطاعم سوية نجمتين بنسبة 73 بالمئة تليها الكراسي فئة نجمة وما دون 12 بالمئة ثم الكراسي فئة أربع نجوم بنسبة 6 بالمئة تليها الكراسي سوية ثلاث نجوم بنسبة 6 بالمئة ثم الكراسي فئة خمس نجوم بنسبة 3 بالمئة.
من جهته رأى يسار كيوان نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة أن المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وأعلنتها وزارة السياحة خلال العام الماضي لايمكن الحكم على فاعليتها ودورها في تجاوز تداعيات الأزمة نظرا لارتباط نتائجها بالواقع الأمني للطرقات وبوجود عقوبات اقتصادية وبدور وسائل الإعلام العالمي في تضخيم وتهويل ما يجري في سورية لجهة تنشيط السياحة الداخلية وجذب الاستثمارات والتوجه نحو أسواق جديدة.
وأوضح كيوان أهمية زيادة مؤسسة الطيران العربية السورية لعدد رحلاتها الداخلية وتخفيض كلفتها نظرا لاستعاضة المواطنين بالسفر البري عن السفر الجوي وذلك لتامين سهولة تنقل المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة في فترة الصيف الحالي.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة إلى دور تبسيط بيئة الأعمال للمشاريع السياحية من تقليل الإجراءات الترخيص لها وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في ظل الظروف الحالية التي لا تتحمل المخاطرة بروءوس أموال كبيرة في جذب المستثمرين من مغتربين ومحليين وحثهم على تنفيذ مشاريع سياحية.
وبين أن نجاح الاستثمار السياحي حاليا لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات والقوانين الناظمة له حيث ان جذب الاستثمارات يحتاج إلى وعي من جميع المعنيين بأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإلى جهد مضاعف من وسائل الإعلام خاصة الانترنت للتعريف بالمزايا التشجيعية للاستثمار السياحي في سورية والتي لاقت صدى ايجابيا لدى المستثمرين الذين كانوا على تواصل مع الوزارة.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة إلى الإقبال السياحي الذي شهده بداية عام 2011 والذي أعطى موءشرا حقيقيا على جهود الوزارة في استقطاب السياح.
المصدر : سانا
