التنامي الملحوظ للسياحة الوطنية يعكس أهميتها كقطاع منتج ومؤثر

وقال الأمير سلطان بن سلمان في الكلمة ألقاها خلال جلسة العمل الرئيسية في ملتقى المسؤولية الاجتماعية أمس، عن ”المسؤولية الاجتماعية في قطاع السياحة ” : ”إن النشاط السياحي له مردود كبير على الاقتصاد، فهو يفتح الطريق أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء المشروعات السياحية من إسكانية وخدمية وترويحية، كما أنه يدر دخلاً لا بأس به من حيث الإبقاء على النقد داخل البلاد، وإلى جانب ذلك فهو يوفر فرص عمل لقطاع كبير من المواطنين والمواطنات”.

وأضاف:”إن المتتبع لحركة السياحة الداخلية في المملكة بصفة عامة خلال السنوات الماضية يلاحظ دون شك تنامياً ملحوظاً للنشاط السياحي، وترسيخ المفهوم الحضاري لهذا المجال الحيوي كقطاع منتج ومؤثر في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فبعد أن كانت السياحة في المملكة وإلى عهد ليس ببعيد نشاطاً هامشياً بعيداً عن دائرة الاهتمام فقد حدث تغير كبير في ظل الاهتمام العالمي بهذه الصناعة ومن واقع أهميتها الاجتماعية والاقتصادية في توفير مصدر حيوي للدخل الوطني، حيث لم تعد السياحة مجرد ممارسات حياتية تلقائية تستقطبها إمكانيات طبيعية وجغرافية ومناخية وربما توجهات تسويقية وترفيهية، بل أصبحت ودون شك محوراً مهماً من محاور النشاط الحكومي الذي يحظى باهتمامات رسمية”.

وتابع الأمير سلطان بن سلمان: ”ولهذا كان الدعم والتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا المجال الحيوي حيث تضافرت جهود المسؤولين والمواطنين على السواء للنهوض بمقومات السياحة واستثمار الموارد والإمكانيات السياحية الداخلية، مما كان له دور كبير في تحقيق قفزة مهمة وسريعة في مجال تطوير المرافق والخدمات السياحية مما أدى إلى زيادة الطلب على السياحة الداخلية”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه، ومع تزايد دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة بوجه عام، والتنمية السياحية بوجه خاص، أصبحت المسؤولية الاجتماعية للمنشآت والشركات التجارية من المبادئ التنموية المهمة التي فرضت تعاون الحكومة والقطاع الخاص، فلسنوات عدة تغيرت أهداف التنمية المجتمعية التي كان ينظر إليها بشكل منفصل عن تلك الأهداف المتصلة بالمؤسسات الحكومية وغيرها والتي تركز على مفهوم مستقل للعمل الخيري، فأصبحت المسؤولية الاجتماعية جزءا من الاتجاهات الرئيسة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص تعبيرا عن المشاركة الفعالة في التنمية من خلال معايير اجتماعية تعكس تلك المساهمات.

وأضاف: ”لا شك أن القطاع الخاص في المملكة لم يتوان في الاستجابة للدعوات التي تبنت صناعة سياحة داخلية نشطة تتناسب مع حجم الطلب العام على السياحة في المملكة، وأيضاً تحقيقاً للرغبة العامة في إيجاد مناخ سياحي مناسب استقطاباً لفئات عديدة تنشد تواجد هذا المناخ لتغير من توجهاتها السياحية وتحولها إلى داخل المملكة، وأمام هذا فقد شهد القطاع السياحي استثمارات وطنية عديدة وجهت الأمور إلى الطريق الصحيح وبشرت بمستقبل مشرق في هذا المجال على كافة المستويات، خاصة مستوى المردود الاقتصادي والذي سيكون دافعاً إلى مزيد من الخطوات لتنشيط هذا المجال وتفعيله، ومن ثم فإن المفهوم الصحيح للمسؤولية الاجتماعية يتجسد في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال السياحة من خلال اعتبار أنها،أولا ترتكز على أركان أساسية في التعامل مع جميع الأطراف سواء كانوا موظفين، عملاء، موردين، المجتمع ، أو البيئة، وثانيا أن تدير المؤسسة أعمالها بأهداف لا تقتصر على الربحية فقط، وإنما يجب أن يكون لها تأثير إيجابي واضح في المجتمع الذي تعمل فيه، ثالثا، أن تكون لدى المؤسسة أسس وقيم ومعايير أخلاقية راسخة ينبثق من خلالها جميع الاستراتيجيات والخطط التي تؤدي لأهداف سامية تعكس تمسك المؤسسة بهذه القيم والأخلاقيات”.

وقال:”لا شك أن تطبيق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية، سيحفز الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في إثراء القيمة البشرية والاجتماعية مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية بين المنشآت العاملة في قطاع السياحة”.

وأوضح أن السياحة الداخلية ستؤثر في تشغيل الموارد الاقتصادية للدولة من خلال النظرة المتكاملة بين كافة القطاعات الأخرى، ومن خلال أنها تعتبر أحد مصادر الدخل القومي وأحد الموارد المهمة بما توفره من عملات أجنبية لازمة لتمويل عمليات التنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة أو تنمية الاستثمارات من القطاع الخاص وبما يعمل على إنعاش الحركة السياحية، وكذلك الإنفاق اليومي للسائحين مقابل الخدمات السياحية أو الإنفاق على السلع والخدمات المتعلقة بقطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى إيرادات الفنادق والشقق المفروشة.

إلى ذلك، تجول الأمير سلطان بن سلمان لدى وصوله في المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية، واستمع إلى شروحات موسعة عن المسؤوليات الاجتماعية التي تقوم بها كثير من الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية.

وقد رحب الأمير سلطان بن سلمان في بداية اللقاء بمحمد الشريف، وشكره على هذه الزيارة، معبرا عن تقديره لدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وجهودها في مكافحة الفساد بكافة أنواعه تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز النزاهة في كافة قطاعات الدولة.

وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعتز بأنها كانت من الجهات السباقة في التعاون مع هيئة مكافحة الفساد في مراحل تأسيسها الأولى.

وأطلع الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة مكافحة الفساد على الأنظمة واللوائح الداخلية الهادفة لحماية النزاهة وتحقيق العدالة التي وضعتها الهيئة وتلتزم بها منذ تأسيسها، مشيرا إلى اعتماد مجلس إدارة الهيئة لائحة الإفصاح وعدم تعارض المصالح التي أعدتها الهيئة تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لتكون بذلك في طليعة الجهات التي تعلن عنها وتطبقها على كافة منسوبيها وأعضاء مجلس إدارتها واللجان التي تعمل معها.

من جهته، عبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وتقديره لما قامت به الهيئة من جهود في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة.