القاهرة "المسلة" بسمة حسن … اعلنت غرفة شركات السياحة بحل مجلس ادارة فرع الغرفة بالاسكندرية وذلك بعد ان طلب الممثلين القانونيين واصحاب شركات السياحة بالاسكندرية بسحب الثقة من مجلس ادارة غرفة الشركات فرع الاسكندرية وتم تجميع 34 توقيعا على هذا الطلب وتم عقد اجتماعا بالاسكندرية يوم 26 مارس الماضى.
وحصلت المسلة على نسخة من محضر الاجتماع والذى تمت المناقشة فيه على عدة نقاط اهمها تشكيك الحاضرين فى ميزانية مجلس الادارة السابق والمسئول عن الانفاق خلال هذه الدورة وعدم توقيعهم على الميزانية تعتبر باطلة وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لمجلس ادارة غرفة الاسكندرية الامر الذى ادى الى رفض الحاضرين من الاعضاء التوقيع عليها واكدوا على سوء نية مجلس ادارة الغرفة فيما يخص بتوقيع المحاسب القانونى للغرفة قبل توقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق على الرغم من عدم مراجعتها.
الى جانب اتهام رئيس مجلس الغرفة وامين الصندوق الحاليين بتزوير توقيع رئيس مجلس الادارة السابق عن ميزانية الفترة السابقة فى 30 مارس 2011 .
وقد رد مجلس ادارة الغرفة بالاسكندرية على هذه الاتهامات ان رئيس الغرفة وقع كأمين صندوق حيث انه كان امينا للصندوق بالمجلس السابق وان توقيع امين الصندوق الحالى مكان رئيس مجلي الادارة جاء عقب اتصال بين احمد شاكر الموظف بغرفة الاسكندرية واسامة عمارة الامين العام المساعد بالغرفة الرئيسية للشركات بالقاهرة والذى افاد بانه من الممكن توقيع اى شخص من المجلس الحالى مكان المجلس السابق نظرا لاعتماد مراقب الحسابات للميزانية .
.jpg)
كما افادت لجنة الشكاوى بالغرفة أنه كان ينبغى على مجلس الادارة بالقاهرة تعيين اعضاء بفرع غرفة الاسكندرية اسوة بما تم فى الغرف الاخرى لمراعاة التوازن فى المجلس لمصلحة القطاع ونرى ان هذا سبب رئيسى فى هذه المشكلة .
وعن واقعة التزوير فقد اكدت اللجنة أنه بعد اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات ترى انه يوجد خطأ من المجلس الحالى بغرفة الاسكندرية وانه خطأ من مراقب الحسابات حيث ان خطأ المجلس الحالى هو خطا فى التوقيع بدون صفة قانونية وكان لابد ان يتم التسليم والتسلم من المجلس السابق والخطأ الذى وقع فيه مراقب الحسابات بأنه لايتم عتماد الميزانية الا بعد التاكد من اعتماد رئيس مجلس ادارة الغرفة وامين الصندوق السابق بتوقيعهم الذى من المفروض انه يكون لديه الائحة القانونية وينفذ ما جاء فى بنودها فى هذا الشان.
أما راى اللجنة فى توقيعات 34 توقيعا لسحب الثقة من مجلس ادارة غرفة الاسكندرية كان ان هذة التوقيعات بهذا العدد من شركات السياحة الاعضاء بالجمعية العمومية للغرفة بالاسكندرية واللذين كانوا متواجدين خلال لجنة التحقيق يشير الى وجود تقصير فى اداء مجلس الادارة وعدم حتوائة لتلك المشاكل مما ادى الى عدم التفاهم بين المجلس وبين هذه الشركات وليس بالقليل من اعضاء الجمعية العمومية بالاسكندرية.
وقد وضعت اللجنة حلولا لانهاء المشكلة بين مجلس ادارة غرفة الاسكندرية وشركات السياحة يكمن فى حلين الاول هو تعيين من 6 الى 7 اعضاء من ذو الخبرة بالاسكندرية اسوة بباقى الغرف الفرعية على ان يتم اختيارهم من الغرفة الرئيسية .
اما الحل الثانى فهو اذا تعذر الوصول الى الحل الاول يتم حل مجلس الادارة بغرفة شركات الاسكندرية بالكامل ولايتم تعيين اى عضو معين فى المجالس السابقة بالاسكندرية .
