مدير السياحة لولاية الجزائر بن عكموم صالح في حوار لـ”الجزائر” : “فتح قرابة سبعة آلاف منصب شغل جديد في قطاع السياحة بالعاصمة قريبا”

الجزائر"المسلة" … كشف مدير السياحة لولاية الجزائر، بن عكموم صالح، أن مصالحه وضعت مقترحا لمخطط تهيئة المناطق السياحية وكذا إعداد دراسة توسيعها بغية استحداث عقار سياحي جديد، مؤكدا في ذات السياق أن ولاية الجزائر لن تمنح أي امتياز خاص لاستغلال الشواطئ، مشيرا إلى أن القطاع سيضمن قريبا زهاء سبعة آلاف منصب شغل جديد، كما سيتم فتح 40 فندقا في الأشهر القليلة المقبلة. وهدد المتحدث أصحاب 91 فندقا غير مصنف بالعاصمة بتحويلها إلى مراقد في حال لم تلتزم بالمعايير التي أقرتها الوزارة.

ما هو تقييمكم لقطاع السياحة بالعاصمة؟

أعتقد أن قطاع السياحة بالعاصمة في تطور مستمر نظرا لوجود عدة مقومات لنجاحه على الرغم من أننا لا زلنا بعيدين عما يجب أن يكون عليه وأقصد المقدرة على منافسة جيراننا على الأقل الذي تشكل السياحة مصدر دخل لهم، ومن جهتنا نسعى جاهدين من أجل تطوير القطاع من خلال تقديم كافة التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا تشجيعهم ومساعدتهم على تسيير مواردهم على أكمل وجه، خصوصا أن الدولة ساهمت في تقليص القيمة المضافة بالنسبة للمستثمرين في قطاع السياحة والفندقة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، الأمر الذي تسبب في استقطاب العديد من الطلبات للاستثمار في هذا المجال.

شدد وزير السياحة مؤخرا على ضرورة تحسين خدمات الفنادق من خلال إعادة تصنيفها، فما مصير الفنادق التي لا تتحترم المقاييس والقوانين المعمول بها؟

تتوفر ولاية الجزائر على 157 فندق في كافة الفئات بطاقة استيعاب تقدر بـ1918 سرير‪، وتوظف 7500 عامل منها خمسة (5) فنادق ذات خمس نجوم، فندقين (2) أربع نجوم، 23 من فئة ثلاث نجوم، و91 غير مصنف، وهو رقم غير كافٍ على اعتبار أن المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية للسياحة تنص على ضرورة وجود عشرة (10) أسرّة مقابل 1000 سكن، وبالتالي فأمام ما تمتلكه العاصمة من فنادق يصعب تغطية كافة المتطلبات، ومن جهتنا سطرنا أهدافا لتوفير 40 ألف سرير وبخدمات محترمة، كما سنقوم بإعادة تصنيف كافة الفنادق المتواجدة في الولاية ومنحها التصنيف الخاص بها انطلاقا من نوعية الخدمات وكذا الإمكانات التي تتوفر عليها. وبالنسبة للفنادق غير المصنفة التي بلغ عددها 91 فندقا، فإن مفتشياتنا تقوم من حين لآخر بجولات إليها نطلب خلالها من ملاكها إعادة تهيئتها، لا سيما وأن الدولة منحت تسهيلات من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية بنسبة فوائد مخفضة تصل إلى 4 بالمائة، وكذا حصول المستثمر على إعفاءات جمركية عند استيراده لتجهيزات لا تُصنع محليا، وفي حالة عدم امتثالهم للمعايير فستُحول فنادقهم إلى مراقد وتحرم من صفة فندق.

هل لاقت التسهيلات التي أقرتها الدولة تجاوبا من قِبل المتعاملين؟
نعم فقد ساهمت جهودنا في حث أصحاب الفنادق التي يعتبر أغلبها قديما على ترميم 20 فندقا منذ سنة 2009 بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فضلا عن توفير مدراء تقنيين لهم دراية تامة بقطاع السياحة، ونهدف من خلال هذا إلى تحسين نوعية الخدمات على مستوى هذه الفنادق.

هل هناك مشاريع استثمارية جديدة للولاية في مجال الفندقة؟
كما تعلمون فإن الدولة قررت منذ سنة 1988 عدم إنجاز فنادق عمومية، أما الفنادق التي تنجز فتتم من قبل الخواص الذين يودون الاستثمار في قطاع السياحة من خلال توفير العقارات بمبالغ رمزية أو حتى استغلالها لمدة طولية، وهذه الفكرة ساهمت في خلق العديد من الاستثمارات، حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة منذ السنة الماضية 115 فندق، منها 40 فندقا لا تزال في طور الإنجاز بطاقة استيعاب تقدر بـ6205 سرير، ويرتقب أن تنتهي بها في آفاق 2013، بينها عشرة (10) فنادق جديدة ستدخل الخدمة في القريب العاجل، ما سيخفف الضغط بشكل كبير، كما ستسمح هذه المؤسسات الفندقية الأربعين في استحداث 5612 منصب شغل جديد، بينما لا يزال 23 مشروعا قيد الدراسة و29 فندقا تم منح الموافقة عليه.

شرعت ولاية الجزائر في تجسيد المخطط الاستراتيجي لعصرنة مدينة الجزائر وهو المشروع الذي سينعكس بالإيجاب على قطاعكم، ما هو موقعكم منه؟
كل المشاريع التي تنجز تكون في خدمة السياحة سواء كانت طرقات أو مراكز تجارية لأنها تساهم بشكل فعلي في إنعاش قطاع السياحة، أما على صعيد المشاريع السياحية فقد قدمنا مقترحا يهدف إلى وضع مخطط تهيئة لكل منطقة، وكذا إعداد دراسة لإنجاز 12 منطقة سياحية جديدة ببلديات زرالدة، سطاوالي وهراوة وغيرها، واستحداث عقار سياحي بها لتشجيع الاستثمار، ونحن بصدد انتظار رد القطاعات الأخرى، كما أن مشروع تهيئة الواجهة البحرية لخليج الجزائر سيفيد قطاع السياحة بالدرجة الأولى كونه سيحتوي على مطاعم وفنادق، ويسمح بترقية الطابع الجمالي للمدينة.

يشتكي المواطنون من تلاعب وكالات السفر وعدم احترامها للآجال، ما قولكم في هذا؟
حقيقة تلقينا شكاوي عديدة بخصوص تلاعب وكالات السفر التي يبلغ عددها 331 بالعاصمة، حيث اتخذنا إجراءات ردعية ضدها من خلال اشتراط احترام عقد الشفافية الموجود بين الزبون والوكالة، والسهر على ضمان نوعية خدماتية جيدة، وقد قمنا بتوقيف ست (6) وكالات عن النشاط العام الماضي.

كم عدد المطاعم المصنفة بالعاصمة؟
يوجد 147 مطعم بالعاصمة منها 60 مطعما مصنفا، حيث يشترط أن تتوفر النوعية واحترام المقاييس خصوصا منها جانب النظافة، لأنه العامل الوحيد الذي يساهم في استقطاب السياح.

وكم عدد السياح الذين استقبلتهم العاصمة العام الماضي؟
سجلنا خلال سنة 2011 عددا كبيرا من السياح سواء الجزائريين القادمين من مختلف الولايات أو العائدين من المهجر أو الأجانب الذين زاد عددهم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجلنا قرابة 100 آلاف سائح أجنبي زار العاصمة بعد أن وصل العدد إلى 90 ألف سائح في 2010 وهو رقم مشجع ومحفز جدا.

قبيل ثلاثة أشهر عن انطلاق موسم الاصطياف ما هي التحضيرات التي قمتم بها؟
شرعنا في إعداد التقارير حول حالة الشواطئ التي يبلغ عددها 84 شاطئا بالعاصمة، وقد أرسلت تلك التقارير إلى الجهات المعنية لإعادة تهيئتها وتنظيفها، ويرتقب أن تستقبل شواطئ العاصمة حوالي خمسة (5) ملايين مصطاف، كما يرتقب أن تشغل أزيد من ثلاثة آلاف عامل موسمي، إلى جانب مطالبة الجهات المحلية بتهيئة حظائر السيارات التي يبلغ عددها 45 حظيرة لضمان موسم صيفي ناجح.

لكن في كل سنة يتكرر مشكل شغل الشواطئ بسبب حالة الفوضى التي تشهدها فما هي الإجراءات التي اتخذتموها لذلك؟
لا توجد امتيازات خاصة لاستغلال الشواطئ ووالي العاصمة شدد على ضرورة منع أي كان من احتلالها، ومن جهتنا أوصينا البلديات بتحديد مناطق للشباب لاستغلال بعض الشواطئ شريطة عدم احتلالهم لها وعدم التعرض لراحة المواطن.

تنادي بعض الأصوات بضرورة غلق الفنادق لاعتمادها ممارسات مشبوهة فما رأيكم في ذلك؟
هناك لجنة مختصة تتكون من قوات الأمن ولجان تفتيش تابعة للمديرية قصد مراقبة مختلف الفنادق المشتبه في ضلوعها في تلك الممارسات المشبوهة، وقد تمكنا من غلق ستة فنادق تمارس نشاطا منافيا للأخلاق وتشجع على الدعارة.

وهل ستسمح ولاية الجزائر بإنجاز مخيمات صيفية؟
والي العاصمة منع تنصيب مخيمات صيفية وبالتالي فالعاصمة غير معنية بها إلا ما هو تابع لوزارة الشباب والرياضة وهي المخيمات التي عادة ما تخصص للأطفال.
 

حوار: سعيد باتول