الرياض " المسلة " … قال تقرير المزايا القابضة ان مشاريع تطوير المدينة المقدسة، خصوصا مشروع الملك عبدالله لتطوير مكة المكرمة سيؤدي إلى نقل المدينة الأكثر قدسية لدى المسلمين إلى مرحلة جديدة تسمح باستيعاب أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين وأيضا وبشكل أكثر أهمية توفير خدمات ايواء وضيافة أفضل تواكب أهمية المدينة وتجعل من زوار البيت الحرام أكثر راحة بما يعزز من جهود السعودية تطوير القطاع السياحي، وفي هذه الحالة السياحة الدينية، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط وعائداته في تمويل الاقتصاد.
وقال التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة ان القائمين على تطوير المدينة المقدسة باتوا يقتربون أكثر من حل المشاكل العالقة، خصوصا موضوع العشوائيات ونزع الملكيات وتعويض اصحابها بعد تخصيص المزادات اللازمة، وبالتالي يتوقع ان يتم ضخ مليارات من الريالات على القطاع العقاري في مكة المكرمة ستجعل منها منصة عقارية نشطة تستهوي المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات.
واشار التقرير الى أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في إزالة 200 عقار في منطقة الغزة، حيث ان هذه العقارات تقع ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والطريق الدائري الأول، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، واغلب هذه العقارات هي فنادق ومرافق ايواء للحجاج والمعتمرين، حيث تم تعويض ملاكها بحسب التقدير السوقي لسعر الأرض في مكة المكرمة التي تعد من أعلى الأسعار في العالم، حيث قدرت جهات رسمية سعودية سعر متر الأرض في المناطق المحيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة بنحو 550 ألف ريال، وهو ما يجعله أغلى سعر للمتر المربع على مستوى العالم، في وقت قدر مسؤولون في مكة ان المدينة المقدسة تستقطب استثمارات ستبلغ 200 مليار ريال خلال عامين، منها مبلغ كبير لأغراض تطوير قطاع النقل وتوسيع المرافق، حيث لفت تقرير المزايا القابضة الى أن جملة من المشاريع التطويرية يجري الاعداد لتنفيذها في مكة المكرمة، ومنها مشروع مترو مكة والذي رصد له نحو 20 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات داخل مكة المكرمة، في وقت تبلغ المشاريع القائمة الحالية مستوى 100 مليار ريال حسب تقديرات رسمية.
ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن السلطات السعودية تولي مشاريع تطوير الحرم المكي أهمية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين، حيث ان مشروع تطوير مكة المكرّمة يحمل أهمية إسلامية و لزيادة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف عملاً على تخفيف الضغط داخل الحرم وساحاته الأخرى، والمساهمة في انسيابية حركة السير من وإلى المسجد الحرام للمشاة والمركبات، مما ينعكس إيجابا على المواطن والمقيم والحاج.
ويأتي مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، وهو مشروع ضخم، لضمان رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة، وسيسهم في إكمال شبكة الطرق الدائرية.
وقال تقرير المزايا القابضة: ان التكاليف الضخمة للتطوير في مكة المكرمة تعود اسبابها إلى ضخامة المشاريع، لكنها في الوقت ذاته تعود إلى ضخامة كلفة استملاك ونزع ملكية الأراضي المحيطة بالحرم والقريبة منه، حيث تتضاعف اسعار العقارات في مكة المكرمة بشكل مستمر، مما يولد ضغطا على الجهة المنفذة، بالإضافة إلى انتشار العشوائيات في مكة المكرمة التي تجعل من عمليات التطوير أكثر صعوبة، خصوصا في ما يتعلق بنقل الخدمات والأفراد.
ودعا التقرير الأسبوعي للمزايا إلى وضع مخطط تطويري شامل للمدينة المقدسة، يعطي المستثمرين والجهات التنظيمية رؤية مستقبلية أشمل للمدينة والمشاريع القائمة والمخطط لها، والتقديرات المتعلقة بالمشاريع الأخرى المرتبطة، وبالتالي فتح الباب امام الاستثمارات المتخصصة من قبل شركات ومؤسسات ضخمة تسعى للمشاركة في التطوير والتقدم في المدينة المقدسة وخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين، الذين يقصدون المدينة طوال العام.
واعتبر التقرير الاسبوعي ان الاستثمار في المشاريع التطويرية في مكة يعد من الاستثمارات الأكثر أمنا والاقل مخاطرة، حيث تعتبر المدينة المقدسة ملاذا آمنا للاستثمار لوجود تدفق متصاعد من المعتمرين والحجاج كل عام، وبالتالي يمكن استيعاب استثمارات ضخمة تدر عوائد مجزية على اصحابها ومستثمريها.
وقال تقرير المزايا القابضة ان الحكومة السعودية تواصل طرح المشاريع والمبادرات لتطوير البنية التحتية لتوفير خدمات أفضل لحجاج بيت الله، بما فيها تطوير المناطق المحيطة بمناطق الحج، وتوسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار المدينة المنورة، وتطوير قطار الحرمين الذي سيربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبينهما وبين مدينة جدة، وصولا إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.
وتركز المملكة حاليا على تطوير بنيتها التحتية الضرورية لقطاع السياحة، مثل المطارات، بهدف تشجيع السياحة الدينية والبينية وسياحة الأعمال، حيث تنفق أكثر من 500 مليون دولار على توسيع المطارات الحالية، وتخطط لبناء مطار جديد في جدة بكلفة 7 مليارات دولار.
ولاحظ التقرير أن المملكة تهدف إلى استقطاب 88 مليون زائر بحلول 2020 في إطار خططها التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة الداخلية والدينية وسياحة الأعمال، وبحسب الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية.
وفي السياق، أصدرت السعودية 9.5 ملايين تأشيرة دينية في العام الماضي بزيادة 11.3 في المائة عن 2010، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الحج، فيما ارتفع عدد التأشيرات الصادرة لأداء العمرة بنحو مليون تأشيرة عن 2010، مما يشير إلى تصدر السياحة الدينية باقي الأنواع الأخرى.
15.8 مليون زائر في 2014:
تتوقع تقارير أن يصل عدد الزوار إلى المملكة العربية السعودية إلى 15.8 مليون زائر بحلول 2014 مقارنة بـ13 مليونا في 2010، وذلك لأغراض سياحية مختلفة، بما فيها السياحة الدينية، حيث ينمو قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بوتيرة متصاعدة، مدفوعا بتنامي أعداد الزوار القادمين لأغراض سياحة الأعمال أو السياحة الدينية أو البينية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع دخول 381 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2015 بزيادة 63 في المائة عن عدد الغرف المتوفرة في 2010.
ومن جهة اخرى توقع المجلس العالمي للسفر والسياحي أن ترتفع مساهمة قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر إلى 14.9 مليار دولار اميركي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية أو ما يعادل 2.9 في المائة في 2012 مقارنة بـ10.4 مليارات دولار اميركي أو ما يعادل 2.7 في 2009. حيث تشكل عوائد السياحة في المملكة العربية السعودية نحو 3.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما تواصل المملكة التركيز على خطط تطوير السياحة وتنويع روافدها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وكانت الفنادق السعودية حققت نتائج ايجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال والأسعار وإيراد الغرف المباعة، على الرغم من تداعيات أحداث الربيع العربي. وارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 6.8 في المائة إلى 58.2 في المائة، في حين قفز معدل إيراد الغرف المباعة بنسبة 17.4 في المائة إلى 120 دولارا أميركيا، ومتوسط الأسعار اليومية بنسبة 8.1 في المائة إلى 206 دولارات.
المصدر : zawya
