ال.jpg)
قاهرة "المسلة" خاص …. صرح عبد العزيز عبدالله عضو المجلس التاسيسى ورئيس لجنة العلاقات الدولية للنقابة العامة للسياحيين والمكلف بملف التأمين على الاعضاء انه وقع امس على عقد التامين على أعضاء النقابة العامة للسياحيين فى انحاء الجمهورية ضد الوفاة بسبب حادث او العجز الكلى المستديم او العجز الجزئى المستديم او العجز الكلى المؤقت بمبلغ تغطية لكل عضو قدره 30 الف جنيه.
واضاف عبد العزيز عبدالله ان هذا التعاقد التامينى يغطى ايضا اجر اسبوعى يتقاضاه العضو فى حالة حدوث حادث لا قدر الله ادى الى اصابته بحالة من العجز الكلى المؤقت تمنعه عن العمل لفترة مؤقته بمبلغ 250 جنيه للعضو اسبوعيا وبحد اقصى 52 اسبوعا.
وأعلن عبد العزيز عبدالله ان النقابة العامة للسياحيين تتجه نحو توفير الحماية التأمينية لاعضاءها ضمن مجموعة من البرامج التأمينية والتى يفتقدها كثير من الاعضاء العاملون فى مختلف القطاعات السياحية فى انحاء مصر سواء العاملين فى الفنادق او المطاعم او شركات السياحة او الفنادق العائمة او البازارات السياحية او الاعلام السياحى او حتى العاملون فى مراكز الغوص وهم اكثر فئات يمكن ان يتعرضوا لحوادث تحت الماء نظرا لخطورة عملهم.
واستكمل عبد العزيز عبد الله رئيس لجنة العلاقات الدولية حديثه قائلا ان النقابة العامة للسياحيين اسست كنقابة مستقلة وفق الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و 98 والتى وقعت عليها الحكومة المصرية عام 1958 بمنظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة وبدون تنفيذ مصر لهذه الاتفاقية يضع مصر على ما يسمى بالقائمة السوداء للدول التى لا تطبق المعايير الدولية فى الحريات النقابية ولا تحترم الاتفاقات الدولية مما يؤثر سلبا على عضوية مصر فى منظمات التجارة العالمية. كما اضف الى ان مجلس الشعب المصرى يناقش حاليا اصدار قانون الحريات النقابية الجديد كبديلا عن قانون 35 المصرى والذى ينتهك انتهاكا صارخا للقوانيين الدولية فيما يخص الحريات النقابية والذى اعده النظام السابق للسيطرة على مقدرات العمال فى مصر.
وحذر عبد العزيز عبدالله من ان اى تأخير فى اصدار قانون الحريات النقابية الجديد فى مجلس الشعب يعرض مصر الى العودة من جديد القائمة السوداء للدول التى لا تطبق المعايير المطلوبة للحريات النقابية والعمالية وحق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة ووضع لوائحهم الاساسية بنفسهم دون تدخل من الحكومة او الاحزاب السياسية ولا سلطة على نقاباتهم باى حال من الاحوال الا بالجمعية العمومية التابعين لهاوهذا سيعطى مصر احتراما دوليا امام المنظمات والهيئات الدولية فى الخارج.
