القاهرة " المسلة " … أعلن اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية عن بدء إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالي، مشيرا الى أن مسئولي البعثة سيغادرون الى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل من أجل بدء حجز أماكن اقامة الحجاج.
وأكد اللواء العطار أنه تم تكليف وزارة الداخلية رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها العام الماضي، وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات.
وأوضح اللواء العطار أن قيام اللجنة الوزارية العليا للحج بتكليف وزارة الداخلية بتنظيم حج القرعة هذا العام جاء حرصا منها على مصلحة المواطنين الراغبين فى آداء الفريضة، نظرا لضيق الوقت اللازم لتفعيل الهيئة العليا لتنظيم الحج المقرر انشائها، والتى صدر بشأنها قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتشكيل مجموعة عمل برئاسة فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية، التأمينات والشئون الاجتماعية، السياحة، الأوقاف، الصحة، النقل،الطيران المدنى بالاضافة الى ممثلين عن الأزهر الشريف وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، لإعداد مشروع بقانون لعرضه على مجلس الشعب لاعتماده والبدء الفعلى فى مباشرة مهامهما ابتداء من العام المقبل.
وأوضح اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية أن الهيئة العليا لتنظيم الحج سيكون لها شخصية اعتبارية منفصلة عن الوزارات وتابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى انها ستتولى توزيع تأشيرات الحج على جهات التنفيذ، وهو ما يحقق الفصل بين الرقابة والتنفيذ فى تنظيم الحج.
وحول ما أثير عن صدور حكما قضائيا لصالح غرفة شركات السياحة باقتصار تنظيم وتنفيذ الحج على شركات السياحة فقط دون غيرها، قال اللواء العطار إن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة؛ حيث لا توجد ثمة احكام قضائية بهذا الشأن، موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل فى صدور حكم من محكمة القضاء الادارى عام 1990 فى الدعوى رقم 4063 لسنة 42 قضائية بالغاء قرار وزير الداخلية الصادر عام 1988 بقصر التعامل مع السفارة السعودية على وزارة الداخلية، وهو القرار الذى اعتبرته المحكمة قيدا على نشاط شركات السياحة، وتم تنفيذ الحكم فى حينه واخطار السفارة السعودية بجواز التعامل مع شركات السياحة، ومن ثم لم يتعرض الحكم من قريب أو من بعيد لتنظيم وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات مثل الجمعيات للحج.
وأضاف اللواء العطار أنه فيما يتعلق أيضا بالادعاء بأحقية شركات السياحة فى تنظيم الحج استنادا الى القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته المنظم لعمل شركات السياحة، والذى ينص على قصر تنظيم الرحلات السياحية على شركات السياحة، فإن فريضة الحج لا تدخل تحت نطاق هذا القانون؛ حيث أن الحج وفقا لما قرره مجمع البحوث الإسلامية فى فتوى صريحة ليس رحلة سياحية ولكنه فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة … مؤكدا فى الوقت نفسه حرص وزارة الداخلية على تنفيذ كافة الأحكام القضائية الواردة اليها.
وفيما يتعلق بمطالبة غرفة شركات السياحة بايقاف أى إجراءات تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم حج القرعة هذا العام لحين نظر الدعوى المقامة من الغرفة أمام القضاء حول أحقية شركات السياحة منفردة فى تنظيم الحج فى 16 أبريل المقبل ورفض الداخلية استلام انذار على يد محضر بالدعوى، نفى اللواء محمد العطار مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية رفض وزارة الداخلية استلام أى انذارات بهذا الشأن، مشيرا الى أن ما نشر بهذا الشأن فى بعض الصحف ليس له أساس من الصحة.
وأوضح اللواء العطار أن وزارة الداخلية لم تخطر رسميا بوجود أى دعاوى بخصوص هذا الشأن، مشيرا الى أن أى انذارات لا يتم تسليمها مباشرة الى وزارة الداخلية باعتبارها جهة حكومية؛ حيث ينص القانون على تسليم تلك الانذارات الى هيئة قضايا الدولة باعتبارها الجهة التى تمثل كافة الجهات الحكومية، والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارة فى إجراءات التقاضى، مؤكدا أن ما نشر فى بعض الصحف حول هذا الموضوع يهدف الى تعطيل الوزارة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة هذا العام.
المصدر : مصراوى
