القاهرة "المسلة"… بدأت فكرة البنوك الإسلامية في مصر بتجربة بنوك الادخار المحلية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عام 1963، من خلال إيجاد بديل مصرفي غير ربوي للإسهام في التنمية المحلية، ولم تحمل صبغة إسلامية، ووصل عدد فروعها تسعة، ومليون عميل وتم إجهاضها سياسياً بعد أربع سنوات.
وفي عام 1971 صدر قانون بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي كأول بنك إسلامي اجتماعي، ولم يتم إخضاعه لقوانين البنوك منذ إنشاء البنك، وبعد التوقيع على اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة عام 1974، وإنشاء عدد من البنوك الإسلامية في بعض الدول العربية مثل الامارات والسودان والكويت والبحرين تم إنشاء أول بنك اسلامي هو بنك فيصل الإسلامي عام 1978، ثم بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية عام 1979، والذي تآكل رأسماله فتم دمجه في ثلاثة بنوك ليصبح المصرف المتحد حالياً والذي وصلت 70% من تعاملاته مصرفة اسلامية وفقاً لما ذكره محمد عشماوي رئيس البنك، والذي يجد في المعاملات الإسلامية مستقبلاً كبيراً في السوق المصري، وفقاً لصحيفة "الوفد" المصرية.
وأصدر البنك المركزي المصري عام 1981 الموافقة للبنوك التقليدية على إنشاء فروع إسلامية، ثم تم إنشاء بنك التمويل المصري السعودي والذي تم تحويل اسمه أخيراً إلى البركة مصر.
وخريطة بنوك المعاملات الإسلامية في مصر تتمثل في بنك ناصر، وفيصل الإسلامي والبركة، ويسعى بنك التنمية الوطني إلى تحويل جميع معاملاته إلى المصرفة الإسلامية، وكذلك بنك المصرف المتحد والذي يمتلكها البنك المركزي.
ويظهر واضحاً أن النظام السابق كان العقبة الاساسية في طريق نمو بنوك المعاملات الإسلامية، والقادرة علي جذب مدخرات واستثمارات الراغبين في التعامل مع البنوك الإسلامية خاصة أن المناخ العام كان يتهم دائماً البنوك الإسلامية الحالية بأنها لا تختلف كثيراً عن البنوك التقليدية.
ويعترض الدكتور عزت عبدالله عبد الحليم، المدير الاقليمي السابق لفروع المعاملات الإسلامية للبنك الوطني للتنمية، عضو هيئة التدريس بأكاديمية طيبة، على مقاولة البنوك الإسلامية، موضحاً أن هذا يعني أن كل ديانة سماوية لها بنوك متخصصة بها.
وأوضح أن الاسم الدقيق هي بنوك المعاملات الإسلامية، وهذه المعاملات تأخذ اهتماماً كبيراً من دول العالم خاصة أوروبا خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، والاعتراف بأهمية الاقتصاد الإسلامي خاصة بنوك المعاملات الإسلامية، حيث تعتمد على الاقتصاد الفعلي وليس الورقي، الفعلي الذي به حركة تبادل وبضائع ومنتجات فعلية وليس عقوداً وسندات وبنكنوت المطبق حاليا في البنوك التقليدية.
وأضاف عزت أن هناك اهتماماً ببنوك المعاملات الإسلامية لحماية الاقتصاد، وجذب مدخرات العالم الإسلامي، والتعامل مع ملايين المسلمين في العالم، بالإضافة إلى أن تطبيق فكر المعاملات الإسلامية في دول شرق آسيا والتغلب على كثير من مشاكلهم، حيث يعمل هذا الفكر على علاج الركود التضخمي والانكماش الاقتصادي.
وتوقع تزايد الاهتمام ببنوك المعاملات الإسلامية في مصر خلال الفترة القادمة مع صعود التيار الديني للبرلمان، خاصة أن هناك العديد من البنوك التقليدية الحالية لديها فروع للمعاملات الإسلامية مثل بنك مصر لديه 35 فرعاً للمعاملات الإسلامية.
وطالب بضرورة نشر الوعي المصرفي بمعاملات الفروع الإسلامية، وقيام اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي بوضع آليات تطوير فكر المعاملات الإسلامية عن طريق ندوات أو لجنة خاصة بالبنك المركزي وتتم الاستعانة بالخبراء المصرفيين الذين عملوا في هذا المجال مع تقوية روح التعاون مع الدول التي لديها بنوك معاملات إسلامية.
وعن مستقبل بنوك المعاملات الإسلامية قال الدكتور فياض عبدالمنعم، الخبير المصرفي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر، إن هذا المستقبل يتوقف على مجموعة من العوامل الإيجابية منها أن صعود التيار الديني يشير إلى وجود قاعدة شعبية ترغب في المعاملات الإسلامية، إلى جانب أنه يزيد الثقة بين الجمهور والبنوك الإسلامية، ما يشجع على استقطاب مزيد من اموال المصريين في منطقة الخليج والمعروفة بسيطرة الفكر الديني المحافظ، حيث كانوا يشعرون بالتخوف من تحويل جزء من اموالهم وكانوا يفضلون الاحتفاظ بها في البنوك الإسلامية الخليجية. إلى جانب وجود نية لدى نواب الشعب من التيار الإسلامي إلى طرح مقترحات لتعديل قانون الجهاز المصرفي بحيث يكون دائماً للبنوك الإسلامية ومعترفاً بالخصوصية التي تميزها في تقديم عملها، حيث كانت البنوك الإسلامية تعمل تحت ضوابط وقواعد النظام المصرفي بدون اي تغيير وهذا كان يحد من التوسع في عملها، ولكن اعتراف القانون بها يؤدي إلى انطلاق البنوك الإسلامية نحو مزيد من المنتجات الخاصة بها والتي كانت تتردد في طرحها في الماضي، وهذا يأتي مع وجود اتجاه لدى البنك المركزي المصري بقبول هذا التوجه من قبل النواب في المجلس، وترجمتها إلى ضوابط للقواعد خاصة للبنك الإسلامية.
وأضاف فياض أن هناك تفكيراً من بعض التيارات الإسلامية في تأسيس بنك اسلامي أو أكثر جديد سمعنا عن بنك النور الذى يعزم انشاؤه حزب النور وأفكار اخرى للتفكير في إنشاء بنك اسلامي، وسوف تحصل هذه الاحزاب على الموافقات بسهولة إلى جانب حاجة الاقتصاد المصري في المستقبل القريب إلى النمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق فرص عمالة أكثر لسد العجز في الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري وهذا يؤدي إلى التوسع في العمل المصرفي خاصة الإسلامية، اما على مستوى المستقبل المتوسط سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً في المعاملات الإسلامية على مستوى الودائع والقروض.
وأوضح أن البنوك الإسلامية ستشهد تدقيقاً في مدى شرعية الممارسات المصرفية للبنوك الإسلامية للقواعد والضوابط الشرعية، كما أن مناخ الحرية الذي تعيشه البلاد سوف يجعل العملاء الراغبين في التعامل بالقواعد الإسلامية في المدخرات أكثر جراءة وحرصاً على التأكد من التزام البنوك بالشريعة وطريقة استخدام وتوظيف أموالهم، كما سيتم التفكير في إنشاء منتديات للتمويل الإسلامي ومراكز دراسات وأبحاث وتدريب متخصص في التمويل المصرفي والمالي الإسلامي وبروز خبرات استشارية في التدقيق الشرعي للعمالة المصرفية الإسلامية، ونتوقع أن تتجه بعض الجامعات الحكومية والخاصة إلى الاهتمام بتدريس مقررات المصرفية الإسلامية، وأسواق المال الإسلامية.
المصدر: العربية نت
