لتمويل عمليات تطوير فندق النيل الريتز كارلتون
القاهرة " المسلة" سعيد جمال الدين – وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للفنادق برئاسة الخبير الفندقى على عبد العزيز رئيس القابضة للسياحة والفنادق والسينما على تعديل وزيادة رأس المال المصدر والمرخص به لمصر لفنادق من 49.5 مليون جنيه إلى 99 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 49.5 مليون جنيه سيتم طرحها للإكتتاب العام فى اسهم لعدد 3.3 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 25 جنيه للسهم الواحد يسدد بالكامل وبدون أية علاوة إصدار بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها خمسون قرشاً للسهم الواحد كأحد بدائل تمويل الفجوة التمويلية لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون القاهرة .
قررت الجمعية العمومية غير العادية إقتصار الإكتتاب على قدامى المساهمين ، كما قررت أيضاً تعديل رأس المال المرخص به من 75 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 175 مليون جنيه .
.jpg)
وقال فتحى نور رئيس الشركة والعضو المنتدب للشركة المالكة لفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة أن أسباب زيادة رأس المال سواء المصدر أو المرخص به يرجع إلى تدبير التمويل اللازم لتطوير الفندق واستجابة لمقترحات الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد عقب مراجعته لموازنة 2009/2010 إلى أن زيادة رأس المال تعد استثمار ناجح ويقضى بعدم اللجوء إلى التمويل البنكى ذو الفوائد المرتفعة .
وأشار نور إلى أن مبررات زيادة رأس المال كانت نتيجة أن الفندق منذ استلام الإدارة السابقة للفندق ( هيلتون ) عام 1959 لم يشهد أية تجديدات أو تطوير إلا فى حدود استبدال الأثاث أو التجهيزات معتمدة على مخصص الإهلاك والتجديد.
وأوضح أن مصر للفنادق فوجئت فى ابريل 2009 بصدور حكم إستئنافى لصالح وزارة المالية يقضى بإلزام شركة مصر للفنادق بسداد مبلغ 263.7 مليون جنيه مضافاً إليه فوائد قانونية 4% بمبلغ 80.9 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2009 قيمة حق إنتفاع الشركة لأرض الفندق طيلة السنوات السابقة ، وأن الشركة إزاء ذلك سددت مبلغ 250 مليون جنيه من المبالغ التى كانت قد رصدتها لضخها فى مشروع التطوير وذلك حتى 29 أكتوبر 2009.
وحول المقترح الذى طرحه العضو رفيق بركات المساهم بالشركة بزيادة عدد طوابق فندق النيل ريتز كارلتون إلى دورين إضافيين يكون أحد الأدوات الاستثمارية لزيادة الإيرادات المتوقعة من الفندق قال "فتحى نور أن الإدارة سعت إلى أكثر من ذلك ببناء برج بالكامل فى الأرض الفضاء بجوار المبنى الحالى مثل ميريديان القاهرة ومضاعفة الطاقة الإيوائية للفندق 3 أضعاف الطاقة الحالية لتكون 600 غرفة وتقدمنا بالمشروع والرسومات الخاصة بالمشروع إلى كل من مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة للموافقة على هذا الطرح إلا أن هذا الطرح لقى رفض من قبل هذه الجهات ، فضلا عن رفض الدكتور على عبد الرحمن الإستشارى الإنشائى للفندق فكرة زيادة الأدوار بالمبنى الحالى من الناحية الإنشائية والهندسية الأمر الذى كان ورائنا اللجوء لزيادة رأس المال.
