مسقط "المسلة"…. لا نريد أن نستبق ما ستعلن عنه وزارة السياحة من فعاليات وبرامج تثري بها احتفال السلطنة بمسقط عاصمة للسياحة العربية، إلا أننا نود الإشارة إلى العديد من النقاط المهمة على صعيد السياحة في السلطنة، ولعل من أبرزها ضرورة إثراء المنتج السياحي والسعي إلى تنويعه بحيث لا يقتصر على الثراء الطبيعي وإنما يشمل مختلف المنتجات السياحية كسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية وغيرها من الأنماط الأخرى التي تضيف الكثير إلى المنتج السياحي وتجعله أكثر قدرة على مواكبة تطلعات المواطنين والزائرين للسلطنة.
ولعل سياحة التسوق واحدة من أبرز المنتجات السياحية التي يمكن من خلالها اجتذاب المزيد من السياح من جهة وتشجيع السياح العمانيين على أن تكون سياحتهم لهذا الغرض في البلاد لا في غيرها بالإضافة إلى دور هذا النمط السياحي في تنشيط الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من الوظائف في أنشطة اقتصادية مربحة، وهذا يتطلب تشييد مراكز تسوق كبرى على طراز عالمي لا تقل في مكوناتها عما هو موجود خارج السلطنة، بحيث تضم مختلف أنواع الماركات العالمية من الملابس والأزياء والأثاث والمكتبات والأدوات الرياضية والمنتجات الغذائية والمطاعم، بالإضافة إلى وسائل الترفيه المختلفة كألعاب الأطفال ودور السينما وغيرها من المنتجات الترفيهية التي تجعل هذه المراكز محطة جذب رئيسية في السلطنة يستمتع فيها الزائر دون أن يحس بالملل منذ زيارته لها في الصباح وحتى يغادرها في المساء.
عندما نتأمل المراكز التجارية الموجودة في السلطنة -وهي محدودة جدا- نجدها دون مستوى الطموح وتركيزها الأساسي على المواد الغذائية والاستهلاكية وقلّ أن تلتفت إلى الجوانب الترفيهية ولهذا فإنه من الصعب أن تشكل لبنة في سياحة التسوق، وهو ما يجعل مئات وربما آلاف العمانيين يذهبون أسبوعيا إلى الدول الخليجية المجاورة لشراء مختلف احتياجاتهم من مواد البناء إلى الأثاث والملابس والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومختلف السلع الشخصية والاستمتاع بما تضمه المراكز التجارية من وسائل الترفيه والتسلية المتعددة، في حين أنه يمكن توفير عناء الذهاب وقطع مئات الكيلومترات من أجل التسوق إذا فكرنا في إنشاء مجمعات تجارية في السلطنة لا تقتصر إيجابياتها على شراء المستلزمات المختلفة وإنما تساهم في إثراء المنتج السياحي بما تضمه من وسائل الترفيه والتسلية، ولو أجرينا دراسة لمعرفة حجم المبالغ التي ينفقها العمانيون على التسوق خارج السلطنة لوجدنا المبلغ كبيرا جدا ولن يقل عن بليون ريال عماني.
وفي هذا الصدد نود أن تقوم المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية أو البنك المركزي العماني بإجراء دراسة أو استبيان لمعرفة حجم المبالغ التي يتم إنفاقها سنويا خارج السلطنة لسياحة التسوق ونتائج هذه الدراسة ستقودنا إلى تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية، بحيث تكون أكثر قدرة على مواكبة تطلعات وطموحات المواطنين والزائرين للسلطنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي سيتحمل تكلفة إنشاء مجمعات تجارية بهذا الشكل من التطور والتعقيد وتكاليفها دون أدنى شك ستكون باهظة فضلا عن أنها من الاستثمارات طويلة الأجل والعائد عليها لا يمكن أن يأتي قبل مضي 10 سنوات على المشروع؟
والإجابة في تقديرنا أن الحكومة من خلال صندوق الاحتياطي العام للدولة تستطيع أن تكون هي المبادرة في إنشاء مجمعات من هذا النوع، وفي الوقت الراهن هناك تجربة جيدة للصناديق السيادية في استثماراتها الخارجية في منشآت سياحية وتجارية على هذا المنوال وهذه الخبرة من شأنها جعل تشييد مثل هذه المنشآت أكثر قدرة على تأسيس سياحة التسوق التي نطمح إلى وجودها في السلطنة.
ولعل النجاح الذي تحققه في الوقت الراهن الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" -وهي شركة حكومية هدفها الاستثمار في القطاع السياحي- دافع إلى تأسيس شركة مماثلة تستثمر في تشييد المراكز والمجمعات السياحية التجارية وهي نقلة في تقديرنا ستحقق الكثير من الأهداف، مع الإشارة إلى أن تحقيق هذه النقلة النوعية في سياحة التسوق يحتاج إلى خطة واضحة تحدد الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها والوسائل التي تمكننا من ذلك مع وجود إرادة حقيقية تدرك أن وجود منتجات سياحية في قطاع التسوق سيجتذب أعدادا متزايدة من السياح من مختلف دول العالم وهو ما يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مختلف القطاعات كالفنادق وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المختلفة، كما أن وجود منتجات سياحية تجارية ترفيهية مبتكرة يشجع المواطنين على أن تكون السلطنة اختيارهم المفضل للتسوق، وبهذا نكون أكثر واقعية وقدرة على ترجمة شعار وزارة السياحة "السياحة في الدار خير اختيار" الذي بدأت تروج له كثيرا في الأشهر الفائتة.
المصدر: الشبيبة العُمانية
