الأمن يرفع أسهم السياحة في عُمان

مسقط " المسلة"… تمتلك سلطنة عُمان العديد من المقومات السياحية الطبيعية والتراثية والحديثة القادرة على الإسهام في تطوير هذا القطاع، وتتحول فيه العناية بالسياحة بسرعة الى صناعة تتكامل مقوماتها مع الحرص على المواءمة بين تطوير قطاع السياحة بشكل تدريجي وبين الحفاظ على تقاليد المجتمع العُماني وطبيعته.

وفي ضوء ذلك تم تطوير السياحة في عُمان عبر استراتيجية متكاملة وواضحة الأهداف، وإعطاء هذا القطاع الحيوي دفعة قوية ليصبح احدى القطاعات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز البنية الاقتصادية للسلطنة.

وأكد السلطان قابوس على ضرورة "منح السياحة أولوية في برامج التنمية المستقبلية، فهذا القطاع يتميز بإمكانيات كبيرة للنمو والإسهام الفعال في تحقيق التنويع الاقتصادي لما يزخر به هذا البلد العزيز من مقومات سياحية تتمثل في التراث التاريخي والطبيعة المتنوعة والبيئة النقية والفنون والصناعات الشعبية، بالإضافة الى الأمن والاستقرار والروح السمحة للمواطن العُماني".
 

وفي الوقت الذي تضم فيه السلطنة أكثر من 500 من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية في مختلف المناطق فانها تتميز كذلك بالعديد من عناصر السياحة الحديثة في مسقط والحواضر العُمانية الأخرى كما تنتشر العيون الطبيعية والشواطئ الملائمة للقيام بالعديد من الرياضات المائية الى جانب المحميات الطبيعية مما يوفر ثروة ضخمة في مجال السياحة.

وتولي عُمان اهتماماً كبيراً للمقومات البيئية المتوفرة، كما دعمت العديد من المشاريع العالمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

وأصدرت الحكومة العُمانية التشريعات وسنت القوانين المنظمة لذلك لتكون عُمان منطقة استجمام وهدوء لمحبي السياحة البيئية النظيفة. وتمثل الاهتمام بهذا الجانب من خلال انشاء وزارة مستقلة للبيئة معنية للمحافظة على ما يتوفر من ثروات بيئية متنوعة.

كما أن السلطنة وبالتعاون مع منظمة البيئة الدولية استطاعت تصنيف عدد من المحميات كمحميات عالمية، مثل محميات "المها العربية" التي تتواجد فيها العديد من أنواع المها العربية المنقرضة من الجزيرة العربية موطنها الأصلي، إضافة الى أنواع الحيوانات النادرة في السلطنة، ومحمية "السلاحف البحرية الخضراء النادرة"، وهي معنية بالمحافظة على الأنواع النادرة عالمياً من السلاحف الخضراء التي تنتشر في منطقة "راس جنيز" بالمنطق الشرقية من عُمان، ومحمية "رمال آل وهيبة" والتي انشئت للمحافظة على الثروة الرملية وما يتوفر بها من حياة نباتية وحيوانية، ذلك لتزايد حركة السياحة وتطورها.

وتتجاوز مع هذا الثراء التاريخي مجموعة من المقومات العصرية في المنظومة السياحية التي برزت معالمها وكنوزها.

ويعتقد المسؤولون العُمانيون بأن المقومات كثيرة وتتوفر في عنصر الأمن الاجتماعي، وذلك بتوفير فرص التعليم ومحو الأمية والتدريب المهني والفني وتعليم الكبار لمن فاتهم ركب التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية والأسرية والشبابية والثقافية والتوعية بالتراث القومي الوطني. ولا تخفي العلاقة بين التراث والسياحة.

ولم يعد الأمن قاصراً في مفهومه الحديث على مظاهر الأمن التقليدية، وانما امتد ليشمل كامل المظاهر المعاونة لهذا المفهوم التقليدي والمؤكد له، ومنها الأمن الاجتماعي الذي صار من أهم مسؤوليات الدولة العصرية تجاه مواطنيها والمقيمين والزوار ومن تطأ قدمه أرضها أو يدخل مياهها أو يحلق في أجوائها. بالإضافة الى أن الأمن الاقتصادي الذي يتجسد في توفير واقامة ودعم قاعدة صناعية على أسس واقعية ومدروسة والاعتماد في غالبيتها على المتاح من خامات محلية.

والهدف النهائي من هذا العنصر اجمالاً هو ضمان مدخول مناسب للمواطن العُماني وبما يمكن من توافر اللوازم الحياتية المناسبة وبأسلوب عصري، مع تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والحد من أو منع التقلبات المفتعلة من خلال توفير وسائل اشراف ورقابة ودعم ذلك بمخزون سلعي احتياطي تدفعه الدولة الى السوق المحلي حال وجود أي مؤشرات أو دلائل لعدم استقراره، وخاصة فيما يتعلق بلوازم المواطن الضرورية والحياتية.

يبقى عنصر الأمن والأمان بمفهومه التقليدي، وهو ما تنعم به عُمان حقيقة من أقصاها الى أقصاها، ويحس به المواطن والمقيم، الزائر والسائح، ويتلخص كما سبق عرضه في استتباب الأمن في كامل ربوع السلطنة، والأمان بكامل معانيه لكل من يقيم على أرضها ويتنسم هواءها.

وكون المواطن والمقيم والسائح والزائر آمناً على نفسه وبيته وآله وممتلكاته أمراً تعد السلطنة رائدة فيه، وفي مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

كما يعد الاستقرار الأمني من أهم عوامل الجذب السياحي الذي تنعم به السلطنة وربوعها.

أهم العناصر التي توفر الاستقرار السياحي والأمني هي وضوح النهج السياسي العُماني بالنسبة لسياستها الخارجية وعلاقاتها الجيدة مع مختلف دول العالم اضافة الى موقعها الاستراتيجي الهام، وثبات السياسات الاقتصادية الحكومية فيما يتعلق بانتهاج سياسة الاقتصاد الحر.وفي ظل وجود قوانين مرنة تنظم الاستثمار الأجنبي أتاحت له الفرصة للاستثمار بالسلطنة بنسبة تصل الى 100% بالنسبة للمشروعات الأساسية والاستراتيجية التي تساهم مساهمة مباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني، اضافة الى وجود اجراءات مبسطة للحصول على تراخيص الاستثمار، وذلك من خلال التوجه الحالي لاعتماد نظام "وان ساوب شوب" الذي بدأ باستخدامه في القطاع الصناعي بالسلطنة، اضافة الى ذلك وجود بيئة نظيفة وراقية وشواطئ بكر ومناظر طبيعية رائعة وكنوز الموروثات الثقافية والتراثية والتاريخية.

ويعزز ذلك وجود عملة قوية قابلة للتحويل، إضافة الى انسيابية حركة النقد في السلطنة، وحرية تحويل الأموال والأرباح الى الخارج في ظل وجود شبكة قوية من البنوك المحلية والعالمية في عُمان".

ومن ناحية أخرى لم تغفل وجود البيئة الأساسية للخدمات والمرافق التي تنتشر بأغلب مناطق وأقاليم السلطنة.

ومن المهم أيضاً في هذا السياق الاشارة الى وجود جهاز مؤسسي قادر على التخطيط قبل الاندفاع بأي عملية تنموية وقبل مباشرة التنفيذ، وهو ما يعبر عن وجود قناعة مبنية على دراسات وأرقام محددة بالنسبة لأية عملية تنموية تتم في عُمان ولو صاحبها بطء في البداية، لكنها لن تلبث حتى تنطلق بقوة، وهو ما أعطى عُمان الاستقرار وعدم التأثر بأية تغيرات اقتصادية مفاجئة.

ومن ثم يأتي الدور القيادي للقطاع الخاص تحت ظل مناخ الحرية الاقتصادية والمنافسة من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي ألا وهو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، واقتصار دور الحكومة في توفير البنيات الأساسية وخلق المناخ المواتي للاستثمار.أما بالنسبة لاستراتيجية السياحة، يؤكد المسؤولون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار موضوع "التخصيص" التي يأخذ بها المشروع العُماني في كل أبعاده تمشياً مع روح العصر ومواكبة لمتطلبات التنمية التي تتميز بأنها لا تقبل أن تنهض متجزئة.

كما أن السياحة ليس غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة للمساهمة في الاقتصاد القومي، وصولا الى مشاركة القطاع السياحي في مجمل الناتج المحلي، ومن ثم فإن الخطط الخمسية في الآونة الأخيرة قد تحسبت السياحة في بنودها ايرادات ومصروفات.

والطموح يسعى الى رفع النسبة إلى مالا يقل عن 3% كحد أدنى في اطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني حتى عام 2020م. وإن كانت المعطيات الآنية تؤكد أنها قادرة على تمديد هذا الرقم اضعافاً مضاعفة.

بالإضافة الى أن التعمين الذي هو هدف مهم يرمز الى التركيز على الادارة الانسانية والقيمة التي تمثلها في الادارة السياسية، ورفع مؤشر التعمين تأسيساً على أن قطاع السياحة قطاع حديث. وتتبدى أهمية هذا الهدف في حتمية الالتزام به لتحقيق بعض الأهداف الأخرى الفرعية والتي منها على سبيل المثال الهدف الاقتصادي، إذ لا يمكن تطوير أي قطاع وضخ الأموال فيه بينما تذهب 60% من عوائد هذا القطاع كتحويلات للخارج. فكان لا بد من حث الشباب العُماني على اقتحام هذا المجال.

وتغلبت السلطنة على بعض المشاكل الاجتماعية المتعلقة بهذا الجانب والناجمة عن رؤية وهمية خاطئة تجاه هذا النوع من العمل أو ذاك، تتمثل في عدم الاقبال سيكولوجيا على عمل من شأنه خدمة الآخرين بصورة مباشرة.

ولم يعد ثمة عزوف عن الاقدام على مثل تلك الأعمال، بل تجدهم منتشرين في كل موقع سياحي هنا وهناك، حتى أصبح الأمر يشكل ظاهرة اجتماعية عامة في كل خلايا المجتمع.
 

كما يعتقد المسؤولون بأهمية سياحة النخبة للمحافظة على العادات والحفاظ على التقاليد، وعدم الانسياق وراء التقاليع، ومن ثم تتسم السياحة بالكيفية والنوعية وليس الكمية، بمعنى الحرص على استقطاب سياحة النخبة المنتقاة، إذ أن افرازات وتأثيرات هذه النخبة على سلوكيات المجتمع تكاد تكون معدومة، على اعتبار أنها من وسط ثقافي واقتصادي معين له اهتمامات محددة عادة ما تكون بعيدة عن الجوانب السلبية في انعكاساتها على أخلاقيات مجتمعاتنا.

ونظراً لطبيعة المجتمع العُماني الثقافية والقبلية تقوم الحكومة ببناء مشاريع صغيرة لبناء المناطق للاستثمار فيها ودعوتهم وتوجيههم وتدريبهم في مجال فهم الخدمات السياحية ضمن خصوصية المجتمع، حيث أنه من غير الممكن تطبيق التجربة السياحية لدولة ما في دول أخرى بكافة تفاصيلها دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والجغرافية.
 

المصدر : ميدل ايست أونلاين