دمشق " المسلة " … قال الدكتور بسام جاموس مدير الآثار والمتاحف إن سوريا مخزن حضاري كبير كونها مهد الحضارات والديانات في ضوء ما اكدته المكتشفات الأثرية الحديثة في أكثر من 5000 آلاف موقع أثري و140 بعثة أثرية.
وأشار جاموس في محاضرة القاها في المتحف الوطني بدمشق بعنوان /احدث المكتشفات الاثرية في سوريا ضمن مبادرة/الشباب يستكشفون الثراث الحضاري الوطني/الى ان سوريا قدمت هدايا حضارية ثمينة للبشرية في مقدمتها الثورة الزراعية وفنون العمارة والابجدية والموسيقا والفكر الفلسفي والحقوقي والادبي والفني.
وبين مدير عام الاثار والمتاحف ان الانسان استقر في سوريامنذ مليون عام خلا على ضفاف الانهار الكبرى مثل النهر الكبير الشمالي حيث عثر على اقدم ادوات للانسان السوري خارج القارة الافريقية من كؤوس حجرية تعتبر الاقدم من نوعها في العالم تم العثور عليها في موقع ست مرخو واللطامنة والقرماشي في العاصي وحوض البادية التدمرية مشيرا الى ابداع الانسان السوري في بناء القرى في الالف الثامن قبل الميلاد وممارسته الزراعة والتدجين واختراعه لبدايات الكتابة الرمزية التصويرية.
واشار الى ان هذه المواقع قدمت اضخم ارشيف كتابي عمق المعارف في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدين ووضح العلاقات الحضارية التي كانت تربط سوريامع حضارة بلاد الرافدين وممالك حوض المتوسط الشرقي اضافة الى الرسائل الدبلوماسية بين الملوك والتبادلات التجارية معتبرا ان سوريامتحف في الهواء الطلق تزينها المدن التاريخية مثل تدمر وبصرى وافاميا ودمشق وحلب اضافة الى القلاع والمسارح الكبيرة والكنائس والجوامع لذلك قال عنها الباحثون والمنقبون بانها جنة العلماء ومركز للبحث العالمي لأن هناك مكتشفات جديدة كل يوم في سورياتسهم في القاء الضوء ساطعا على اهمية الحضارة فيها محليا وعربيا ودوليا.
من جهته بين ايمن سليمان مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للاثار والمتاحف في مداخلته حول قانون الاثار ان حماية الارث الثقافي في اي دولة يرتكز على دستورها الذي يعطي المؤشرات للسياسة الثقافية لها. وقال ان الدستور السوري الصادر عام 1973 تضمن في المادة/21/ان اغراض السياسة الوطنية في مجالات التربية والثقافة يجب ان تهدف الى خلق جيل مرتبط بتاريخه وببلده وفخور بتراثه.
واضاف ان الحماية القانونية للتراث الثقافي السوري تخضع لاحكام المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 المتضمن قانون الاثار وتعديلاته مشيرا الى ان قانون الاثار السوري يحمي الاثار الثابتة اي المتصلة بالارض كالابنية والمنشات والقلاع والمسارح كما تحمي الاثار المنقولة اي الاثار التي صنعت لتكون مفصولة عن الارض مثل النقود والمخطوطات واللوحات والتماثيل.
واستعرض سليمان في مداخلته اجراءات الحماية في القانون والنصوص المتعلقة بها مبينا ان قانون الاثار يمنع تخريب او تعديل او تشويه اي اثار ثابتة او منقولة ويلزم السلطات المخولة بمسح الاراضي وانزال المواقع الاثرية على المخططات المساحية. واشار الى ان القانون يفرض على البلديات عدم منح رخص بناء وترميم في الاماكن القريبة من المواقع الاثرية والابنية التاريخية الا بعد الحصول على موافقة السلطات الاثرية.
كما بين ان الثروات الثقافية وفقا لنظام التملك والانتفاع المذكور في القانون ملك للدولة باستثناء الاوابد التاريخية ذات الملكية الخاصة التي يثبت اصحابها ملكيتهم لها بوثائق رسمية والاثار المنقولة التي عرضها اصحابها على السلطات الاثرية والاثار التي لا ترى الدولة ضرورة لتسجيلها.
واوضح المحاضر ان تسجيل الاثر لا يعني باي شكل من الاشكال مصادرة حق الملكية ولصاحبه حق استثماره ورهنه وبيعه والانتفاع به بعد الموافقة من السلطات المختصة. كما بين ان مالك اي ابدة تاريخية لا يمكن له استخدامها الا وفق الغاية التي انشئت من اجلها وتسمح المديرية باستخدامها لغايات انسانية.
واوضح سليمان ان القانون حصر بالمديرية العامة للاثار والمتاحف والسلطات الاثرية صلاحية تسجيل الاثار الذي يتم وفق قرار وزاري بعد موافقة المجلس الاعلى للاثار. كما تطرق المحاضر الى موضوع تجارة الاثار حيث منع القانون الاتجار بالاثار وحدد عقوبة حبس من عشرة الى 15 عاما وغرامة من 100 الى 500 الف ليرة سورية في حال مخالفة هذا المنع. وفي موضوع العقوبات الجزائية ذكر المحاضر ان قانون الاثار يتضمن عقوبات جزائية تصل الى السجن حتى 25 عاما وغرامة حتى مليون ليرة سورية في حال تهريب الاثار او الشروع بتهريبها.
من جهتها اشارت ميساء ابراهيم معاون مدير شؤون المتاحف بالمديرية العامة للاثار والمتاحف ان التراث اللامادي عرفته منظمة اليونيسكو على انه جميع الممارسات والتصورات واشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من الات وقطع ومصنوعات واماكن ثقافية التي تعتبرها المجموعات واحيانا الافراد جزءا من تراثهم الثقافي.
واضافت ابراهيم ان التراث غير المادي المتوارث جيلا عن جيل تبدعه هذه المجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها وهو ينمي لديها الاحساس والشعور باستمراريتها ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الابداعية البشرية.
واوضحت ان التراث الثقافي اللامادي بصفة خاصة يتجلى بالتقاليد واشكال التعبير الشفهي بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن هذا التراث اضافة الى فنون وتقاليد اداء العرض كالحكايا الشعبية المتناقلة والامثال الشعبية وحكاياها ومسرح خيال الظل بكل تفاصيله والاغاني والرقصات والموسيقا الشعبية.
واشارت الى ان التراث الثقافي اللامادي يتجلى ايضا بالممارسات والطقوس الاجتماعية والاحتفالات والافراح مثل العرس الشعبي وما يسبقه من مراسم والولادة والمولود الجديد والختمة والمولد والمأتم والاتراح وطقوس الحمام والحج وما يرافقه من احتفالات وممارسات الاعياد الدينية كالمولد النبوي واعياد رمضان والاضحى والميلاد وراس السنة الهجرية والميلادية اضافة الى المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون والمهارات بالفنون الحرفية والتقليدية.
وخلصت ابراهيم بالقول انه من غير الممكن الفصل بين التراث الثقافي المادي واللامادي في الموروث الشعبي فكلاهما ينتجه الاخر ويرتبط به ارتباطا وثيقا.
وكانت المديرية العامة للاثار والمتاحف اطلقت في السابع والعشرين من الشهر الماضي مبادرة /الشباب يستكشفون التراث الحضاري الوطني/ تحت عنوان/اتعلم.. أحب..أعمل/وتتضمن مجموعة من النشاطات الخاصة بالتراث الحضاري السوري الموجهة الى شريحة الشباب من خلال عدة مراحل وتهدف هذه المبادرة الى تعريف الشباب بفكرة التراث الحضاري واهميته ومساعدتهم على تعلم حب التراث وبيان مدى التنوع الفكري والحضاري لتراثهم المحلي وارتباطه بالهوية الوطنية.
كما تهدف الى تحفيز هذه الفئة العمرية على المساهمة في صيانة هذا التراث من خلال تقديم ساعات من اوقات فراغهم للتطوع في المساعدة باظهار هذا التراث بصورة جيدة عبر العمل في المتحف الوطني وتشجيع الشباب على نشر الوعي بالتراث الحضاري ضمن اسرهم واماكن دراستهم وعملهم.
المصدر : سانا
