القاهرة " المسلة " … تزامنا مع أول انتخابات مصرية برلمانية بعد ثورة 25 يناير قامت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية برئاسة السفير اسماعيل خيرت باصدار سلسلة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية ومجموعة من السيديهات عن ثورة 25 يناير.
تزامن اصدار الكتب من قبل الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام مع استضافتها لمؤتمرات اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم وأيضا مع دور الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الاعلام لتعريف الناخب المصرى فى الداخل والخارج بأهمية المشاركة السياسية والادلاء بصوته فى أول انتخابات برلمانية مصرية بعد ثورة 25 يناير .
من بين تلك الكتب كتاب "مستقبل المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير" ، ويتضمن ثلاث فصول الأول بعنوان المجتمع المدنى فى مصر قبل ثورة 25 يناير ، يتناول النشأة والتطور التاريخى للمجتمع المدنى فى مصر ومكوناته ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى التهئية لثورة 25 يناير .
بينما يتضمن الفصل الثانى للكتاب المجتمع المدنى المصرى أثناء ثورة 25 يناير ويتطرق الى مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ولمؤسسات المجتمع المدنى الأجنبية العاملة فى مصر ودورها أثناء ثورة 25 يناير، أما الفصل الثالث فيتطرق الى مؤسسات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير من خلال رؤية مستقبلية لها.
ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية فى مصر :
ومن ضمن الكتب التى اصدرتها الهئية العامة للاستعلامات ايضا كتاب " ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية فى مصر" وذلك فى أربعة فصول للكتاب أولها يتطرق الى الجذور التاريخية للحركة النقابية فى مصر والعالم ، والثانى لحاضر العمل النقابى فى مصر والثالث لأزمة التنظيم النقابى فى مصر .
أما الفصل الرابع فيتطرق الى ثورة 25 يناير ومستقبل الحركة النقابية ويوضح هذا الفصل عودة النقابات من جديد باعتبارها المدرسة الأولى للديمقراطية واطلاق الحريات النقابية ورفع اسم مصر من القائمة السوداء
مسقبل الحياة الحزبية فى مصر بعد ثورة 25 يناير :
ومن ضمن الكتب ايضا كتاب بعنوان "مسقبل الحياة الحزبية فى مصر بعد ثورة 25 يناير" تطرق الكتاب الى الإرهاصات الأولى لنشأة الأحزاب المصرية منذ عام 1907 ثم النظام الحزبى فى مصر خلال مرحلة الديمقراطية البرلمانية 1923-1952 ثم مرحلة التحول فى النظام السياسى المصرى وبداية التعددية الحزبية بداية من عام 1974 .
كما تطرق الكتاب الى تعديل قانون الأحزاب السياسية بعد ثورة 25 يناير موافقة مجلس الوزراء فى 23 مارس 2011 على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب رقم 40 لعام 1977 والذى تم احالته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى قرر الموافقة عليه واصداره وهى التعديلات التى فتحت الباب واسعا أمام القوى السياسية المختلفة لتكوين أحزابها التى تعبر عن أرائها وذلك بمجرد الاخطار للجنة شئون الأحزاب فى تشكيلها الجديد.
وقد تعرض الكتاب لأسماء 47 حزبا جديدا تم تأسيسها بعد الثورة إضافة الى 24 حزبا كانت قائمة قبل ثورة يناير ، ويختتم الكتاب بقراءة تحليلة حول مستقبل الأوضاع الحزبية بعد قيام ثورة يناير وتأثير ذلك على الأوضاع المستقبلية فى مصر.
المصدر : ايجى نيوز
