شركات السياحة البحرية تطالب بإصدار تأشيرة دخول متعددة للدولة

بهدف تعزيز نمو القطاع واستقطاب المسافرين على السفن السياحية

أبوظبى "المسلة"… دعا خبراء إلى سرعة إنجاز إصدار تأشيرة دخول متعددة إلى الإمارات، لتعزيز القطاع السياحي البحري، لا سيما في ظل النمو المتوقع للقطاع سنوياً بما لا يقل عن 10% حتى عام 2020، وبما يعزز من استقطاب أعداد المسافرين على متن السفن السياحية، خاصة مع التنافس من جانب الأسواق الصاعدة، في هذا المجال.

وشدد خبراء ومسؤولو شركات عالمية على أهمية الخطوات التي تقوم بها كل من هيئة أبوظبي للسياحة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بشأن المطالبة والعمل على إصدار تأشيرة متعددة لدخول موانئ الدولة ضمن مساعيهما لتنشيط القطاع.

وأوضحوا أن كلاً من هيئة أبوظبي للسياحة، ودائرة السياحة في دبي، أكدتا أنهما تدرسان مع السلطات المعنية إمكانية إصدار تأشيرة سياحة بحرية، مع تطبيق نظام إلكتروني جديد للجوازات سيسهل من إمكانية إصدار مثل هذه التأشيرات، بالتوازي مع تعزيز البنى التحتية للقطاع السياحي.

ونوه مسؤولو الشركات إلى أن الزوار للإمارات بغرض السياحة البحرية يضطرون إلى دفع مبلغ يصل إلى 50 دولاراً لكل تأشيرة في الرحلة البحرية السياحة التي تزور موانئ عدة بالدولة، وبالتالي فإن وجود تأشيرة متعددة سيعزز من القطاع.

وقال “نيل بالمومبا” رئيس العمليات التنفيذي في شركة “ام اس سي كروزيز” إن حسم موضوع التأشيرة متعددة الدخول إلى الإمارات خيار رئيسي لتشيط السياحة البحرية، وحافز لاستقطاب السياح، لافتاً إلى وجود مبذولة في هذا الشأن ولكن سرعة الإنجاز عامل حاسم.

ولفت إلى أن المنطقة تعاني خيارات محدودة بالنسبة للموانئ الخاصة بالسفن السياحية، وأنه يجب فعل الكثير لتطوير البنى الأساسية لتمكين خطوط السفن السياحية من جلب سفن أضخم وتمديد موسم فصل الشتاء، بما في ذلك التأشيرة المتعددة إلى الإمارات، أو الموحدة على مستوى دول الخليج.

وأشار إلى أن الشركة، ونظراً لأهمية الإمارات كوجهة للسياحة البحرية، بدأت من نوفمبر 2010، تشغيل سفينة “ليريكا” من أبوظبي لتنظيم 19 رحلة سياحية تزور كلاً من مسقط والفجيرة وخصب ودبي.
 

وبين أن التسهيلات المطلوبة ومنها التأشيرة المتعددة ستعزز من زيادة الطاقة الاستيعابية مستقبلاً بسفن أضخم ورحلات أكثر، علاوة على أهمية النظر لقضية تكلفة القيام بالأعمال، حيث إن الرسوم المفروضة على مشغلي السفن السياحية تعادل تلك التي في أوروبا، وتصبح المنافسة صعبة، ورغم ذلك نضع من بين أولوياتنا الرئيسية زيادة أنشطة التسويق لاستقطاب مسافرين للسياحة البحرية إلى المنطقة.

وقال سيبستيان ايرنز مدير عام هاباج لويد “بالتأكيد هناك نوايا حسنة، لتعزيز صناعة السياحة البحرية، بما في ذلك تأشيرة الدخول المتعددة”، مشدداً على أهمية الشروع في إيجاد حل لهذا الأمر في دولة الإمارات، لتخفيف التكاليف الإضافية.

وبين أن مثل هذه التكاليـف تخلق صعوبات أمام التسويق للمنطقة بين منظمي الرحلات البحرية، مشيراً إلى أن مقومات السياحة البحريــة في الإمارات متنوعة، ويمكن تذليل العقبات التي تواجه نمو هذا القطاع.

إلى ذلك، قال لاكشمي دوراي المدير التنفيذي لدى رويال كاريبيان إنترناشيونال، وسليبرتي كروزس، وأزامارا كلوب كروزس “من المهم مواجهة التحديات التي تواجه نمو السياحة البحرية إقليمياً، مشيراً إلى أن الشركة تضطر إلى تقديم خيارات مرنة، حيث يتاح للمسافر الاختيار من بين رحلتين اثنتين من مركز واحد، للتغلب على التعدد في إصدار التأشيرات”.

وأضاف “في حال تذليل قضية التأشيرة الخليجية يمكن توسيع خريطة السياحة البحرية لتمتد جنوباً حتى صلالة وشمالاً حتى الكويت والبحرين وحتى السعودية وإيران، كما يمكن القيام بالكثير لولا وجود هذا العائق الذي يضيف 600 دولار أخرى من التكلفة على العائلة الواحدة المكونة من أربعة أشخاص القادمة من دول مثل روسيا”.

ولفت إلى أن شركة رويال كاريبيان انترناشيونال مددت موسم رحلاتها الثالث على التوالي في منطقة الشرق الأوسط إلى 18 رحلة لمدة 7 ليال إبحار ورحلتين لمدة 12 ليلة من دبي إلى الهند من نوفمبر 2011 حتى أبريل 2012. وبين أنه واستجابة منها لارتفاع الطلب على رحلاتها، قررت الشركة تمديد موسمها في الشرق الأوسط شهرين إضافيين بدءاً من نوفمبر 2011، وكانت الشركة قد أطلقت في 2010 برنامجين إلى الهند لاقا إقبالاً واسعاً ما دفعها إلى مواصلة طرحهما خلال موسم 2011/2012.

ومن جانبه، أشار ايان كالفرت من شركة نايس ستاي ترافيل، إلى أهمية توسيع المنتج السياحي البحري لمنطقة الخليج، موضحاً أن ما يعيق المنطقة هو محدودية الرحلات البحرية، وبالتالي من الصعب استقطاب العملاء مرة ثانية.

وقال “المنطقة تحتاج إلى التعاون بين مختلق الدول والمدن لتشجيع المسافرين على العودة أكثر من مرة”.

ونوه بأن السياحة البحرية في الإمارات تتميز بتراجع أسعار الإقامة الفندقية، ما يسهم في زيادة أعداد السياح للاستفادة من السعر، وإطالة مدة إقامتهم في مدن الإمارات، إذ ما تم تسهيل إصدار التأشيرة متعددة الدخول، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من عدد البواخر المتوقعة التي تزور موانئ الإمارات لتتجاوز 200 باخرة مع حلول العام 2015.

المصدر: الاتحاد