القاهرة " المسلة" وليد عبدالرحمن — قرر وزير السياحة منير فخري عبدالنور إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2011 والخاص بالمطاعم والمحال السياحية الذى تضمن زيادة رسوم تجديد التراخيص والتفتيش حوالي 1500% وقفزت من 302 جنيه إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه.
فيما تلقت غرفة المنشآت السياحية خطابا من مستشار وزير السياحة أحمد الخادم أكد فيه أن الوزير قرر إعادة النظر في القرار خاصة في الشق الخاص بزيادة رسوم الترخيص والتفتيش وبحث اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبيق تلك الزيادة إلى وقت لاحق بعد تحسن الأحوال السياحية.
وبدوره وجه رئيس الغرفة عادل عمر الشكر لوزير السياحة لمبادرته بالاستجابة لمطالب المطاعم والمنشآت السياحية وتأجيل تطبيق تلك الزيادة التي تم إقرارها قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أن الظروف الحالية بكافة القطاعات السياحية خاصة المطاعم والمنشآت لا تحتمل أية زيادة فى الأعباء التي تثقل كاهل تلك المنشآت.
