دمشق " المسلة"… كشف المدير العام لهيئة الاستثمار أحمد دياب أن الكلفة الاستثمارية للمشاريع المشملة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 منذ بداية العام حتى بداية الشهر الجاري بلغت 291ر61 مليار ليرة سورية بينما كانت الكلفة الاستثمارية للفترة نفسها من العام الماضي 193ر57 مليار ليرة أي بزيادة وصلت إلى 098ر4 مليارات.
ووصل عدد المشاريع المشملة إلى 150 مشروعاً منها 126 مشروعاً في الهيئة و16 مشروعاً في المدن الصناعية و6 مشاريع في فرع حماة ومشروعان في الرقة.
وأوضح دياب أن هذه المشاريع توزعت على قطاع الصناعة 73 مشروعاً و54 للنقل و22 للزراعة وواحد للقطاعات الأخرى جاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع ومن ثم على التوالي دمشق ودير الزور والحسكة وحماة وحلب والسويداء والرقة وإدلب وطرطوس واللاذقية ودرعا والقنيطرة مشيرا إلى أن ما يميز هذه المشاريع هو الجدية في عملية التنفيذ حيث تعمل الهيئة على متابعتها حتى البدء في الإنتاج.
ولفت دياب إلى أن الهيئة أنجزت المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد والذي يعتبر مغايراً للقوانين السابقة من حيث الإعفاءات والمزايا لذلك تقوم بعقد لقاءات ثنائية مع بعض القطاعات الأخرى وخاصة هيئة الضرائب والرسوم لمناقشة موضوع الإعفاءات الخاصة ببعض القطاعات الاستراتيجية وأنه يتم العمل على التوزيع الجغرافي للمشاريع.
وبين دياب أن الهيئة حاولت تقديم مرسوم استثمار شامل ليكون المظلة لكل أنواع الاستثمارات لكن وزارة السياحة وهيئة التطوير والاستثمار العقاري ترغبان بقوانين خاصة بها بعيداً عن الهيئة معللتين ذلك بوجود خصوصية لهذه القطاعات مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بوضع مسودة قانون الاستثمار الجديد على موقع الهيئة للاطلاع ووضع الملاحظات عليه من قبل المستثمرين والصناعيين من أجل إقراره بصيغته النهائية.
وكشف مدير الهيئة أن القانون الجديد سيعطي بعض القطاعات الاستراتيجية والحيوية الإعفاءات اللازمة مثل قطاع الطاقة والنفط كذلك قطاع الصناعة والصناعات الزراعية والمشاريع المتوسطة والصغيرة وبعض القطاعات الموجهة إلى المناطق النائية أما بقية القطاعات الأخرى فلا تشملها الإعفاءات.
ونوه دياب بالتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي لتحديد كل الفرص الاستثمارية الموجودة لديها كذلك المشاريع الجاهزة للمباشرة بها إلى جانب تقديم معلومات حول نوع المشروع المناسب وطرحها في مؤتمر الاستثمار المقبل الذي تنوي الهيئة عقده في النصف الثاني من الشهر المقبل مبيناً أنها تعمل على توطين ودعم المستثمر المحلي ومعالجة جميع المشكلات التي تعيق عمل المستثمر أثناء التنفيذ.
