القاهرة " المسلة " … قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، السبت، تأجيل محاكمة وزير (السياحة الأسبق) أحمد المغربى ووزير (السياحة السابق) زهير جرانه ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 19 أكتوبر.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.