القاهرة " المسلة ووكالات " … قال المدير التنفيذى للغرفة الألمانية – العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إن الحكومة الألمانية ستجرى تقييما شاملا للسياسات الاقتصادية التي تتبناها كافة القوى السياسية بمصر ومن بينها جماعة " الإخوان المسلمين ".. وتوقع نمو نظام التمويل الإسلامي في بمصر بشكل ملحوظ حال مشاركة " الإخوان " في الحكومة القادمة.
ونوه راينر هيريت في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مصر ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية عقب إنتهاء مرحلة التحولات الديمقراطية نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الاستثمار وتراجع معدلات الفساد وتعزيز الشفافية والادارة الرشيدة فى المجال الاقتصادى.
واستبعد المسؤول الألماني احتمال تراجع استثمارات بلاده في مصر حال وصول جماعة " الأخوان المسلمين " إلى السلطة مشددا على أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة في مصر ينبغي عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقلل راينر هيريت من مخاوف " احتمال فوز الإخوان المسلمين في الإنتخابات العامة القادمة ".. و قال إن هذه المخاوف تنبع من عوامل نفسية بحتة.. إن الإسلام دين معتدل يدعم الانفتاحوالحوار مع الآخر وينبذ العنف والتعصب.
وتوقع أن يدعم نظام التمويل الاسلامي – الذي يوجد أيضا في ألمانيا – الاقتصاد المصري وسيوفر التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية..لافتا إلى أن قطاع السياحة فى مصر قد يتأثر سلبا حال فوز "الاخوان المسلمين" فى الانتخابات العامة القادمة .
كما توقع الخبير الاقتصادى الألماني زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الألمانية في مصر عقب إنتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية .. منوها بأن بلاده حريصة على تعزيز علاقات المشاركة الاقتصادية مع مصر التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية .
ونبه المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه حاليا صعوبات بالغة نتيجة غياب الاستقرار والأمن وتعطل عدد من المصانع نتيجة المظاهرات الفئوية وتراجع تحويلات المصريين بالخارج سواء العاملين بدول الخليج أو ليبيا وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز المتوقع فى الميزانية متوقعا تجاوز مصر لتلك الأوضاع الصعبة على المدى القصير في ضوء توفر الموارد الطبيعية والبشرية بها.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعدلات نمو اقتصادي مرتفعة يستلزم إدارة الموارد الطبيعية والبشرية في مصر بشكل فعال وشفاف من أجل تعظيم عوائدها الاقتصادية.. منوها بأن مصر شهدت عددا من التطورات الاقتصادية الايجابية خلال الأشهر الماضية من أبرزها زيادة عائدات قناة السويس واستئناف الانشطة التصديرية للشركات سواء المصرية أو الاجنبية العاملة بمصر.
وأوضح أن التقدم الاقتصادي في مصر سيرتهن بشكل رئيسي على تدريب القوى البشرية وتأهيلها من أجل مواجهة متطلبات سوق العمل وزيادة معدلات انتاجيتها .. مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تدريب وتأهيل العمالة الفنية.
وحث الشركات الخاصة على تحمل مسئوليتها بشان توفير برامج التدريب للعمالة في مصر منوها بأن مصر تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بتوفر العمالة الرخيصة.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الألمانية تواجه صعوبات حاليا فى السوق المصرية تتمثل فى ارتفاع التكلفة – نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لاعادة تأهيل وتدريب العمالة – والبيروقراطية.. داعيا إلى تسريع إجراءات الموافقات على إنشاء المشروعات الاجنبية بمصر.
وأضاف : أن ألمانيا من خلال الغرفة العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة – تسعى لايجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة فى مصر من خلال برنامج يستهدف توفير خمسة آلاف فرصة عمل وتفعيل برامج التدريب للشباب المصرى – بالتعاون مع الحكومة والشركات الألمانية – لتأهيلهم للعمل بالشركات الكبرى بأجور مرتفعة ودعم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن القمة المصرية – الألمانية للأعمال التي ستعقد في القاهرة في السابع من ديسمبر القادم ستكون فرصة مواتية لدعم التعاون الاقتصادى والتجارى وتذليل العقبات التى تجابه الشركات الالمانية بالسوق المصرية..لافتا الى أن الوفد الألمانى المشارك فى القمة سوف يترأسه وزير الاقتصاد وسيضم عددا كبيرا من رؤساء الشركات الألمانية .
وتوقع زيادة معدلات السياحة الألمانية بمصر بحلول فصل الشتاء القادم..لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية تسببت فى تدنى معدلات الحركة السياحية الأجنبية.
وأضاف : أن مصر ستعد الشريك الرسمى ببورصة برلين للسياحة خلال دورتها القادمة..وأن مصر ستتاح لها فرصة تعزيز مكانتها السياحية المتميزة من خلال تلك البورصة .
وتابع : أن مصر يمكنها الاستفادة من تجربة بناء المؤسسات الديمقراطية والأمنية بألمانيا عقب انهيار حائط برلين عام 1990.. مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية نفذت برنامجا لاعادة تأهيل الشرطة فى "ألمانيا الشرقية سابقا" التى تورطت فى أعمال قمع ضد المواطنين قبل إعادة توحيد ألمانيا.
ورحب المسئول الألمانى بالتعاون مع مصر فى مجال دعم واعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتعزيز التحولات الديمقراطية..لافتا إلى أن استبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة – حال حدوثه بمصر – سيعد إجراء غير عملى ينعكس بشكل سلبى على الاستقرار .
ودعا إلى إجراء حوار شامل بين كافة القوى الوطنية فى مصر بشأن متطلبات مرحلة التحولات الديمقراطية ..لافتا الى أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ينبغى أن تلعب دورا فعالا فى دعم تلك التحولات.
وفيما يتعلق بالتعاون الألمانى مع الدول الافريقية قال المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة إن مصر تشكل بوابة مواتية لصادرات بلاده إلى السوق الإفريقية ..منوها الى أن بلاده تسعى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال التجارة مع إفريقيا.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا سوف يتيح الفرصة لبلاده للاستفادة من المزايا التفضيلية التى توفرها الكيانات التجارية الإفريقية التى انضمت اليها مصر مثل تجمع الكوميسا..داعيا الجانب المصرى الى تقديم المزيد من الفرص للاستثمارية بشان التعاون بين الجانبين بالسوق الإفريقية .
وأشاد راينر هيريت باتجاه الدول الإفريقية لاقامة منطقة التجارة الكبرى التى ستضم -حال انشائها – حوالي 600 مليون مستهلك و ناتج محلى اجمالى يقارب المليار دولار.. مشيرا إلى استعداد الاتحاد الاوروبى لدعم المشاركة التجارية مع الدول الأعضاء بتلك المنطقة عقب انشائها.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة للتعاون المصرى الألمانى أوضح هيريت أن تلك القطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها.
وأضاف: أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى ساهمت بفاعلية فى تعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين فى مجالى الاقتصاد والتجارة..مشددا على أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان استفادة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية من النمو الاقتصادى من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم كافة المساعدات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري فى مرحلة ما بعد ثورة "25 يناير"..مطالبا بإعادة النظر فى سياسات الدعم بالموازنة المصرية من أجل تعزيز التنافسية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء.
… وتتصاعد حدة الحماس بين شركات المحمول الثلاثة " فودافون " و" موبينيل " و" اتصالات مصر " في مجال خدمة المجتمع المصري مع التركيز على القضايا الكثيرة الاكثر إلحاحا في بلد يتزايد سكانيا مع معاناة في حكم وإدارة غير رشيدة وعلى وقع ذلك تراكمت إحتياجاته الاساسية.
ومنذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011 فإن المبادرات الاجتماعية لهذه الشركات باتت أكثر تناغما مع قضايا التعليم والتوظيف علاوة على وضع مخصصات غير مسبوقة في مجتمع يعاني كثيرا في مناطق متفرقة من إنتشار الامية والفقر وتردي الخدمات الاساسية.
ووفقا لتقارير الشركة فإن فودافون على سبيل المثال ضخت 180 مليون جنيه في المسئولية الاجتماعية منذ تواجدها في السوق عام 1998 وأنشئت عام 2003 مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع لتنطلق المزيد من المبادرات التنموية من خلال إستراتيجية واضحة تضع التعليم واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل التنمية على قائمة أولوياتها .. وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة للفئات الأكثر احتياجا في مختلف أرجاء مصر.
ونعرض في هذا السياق جانبا من مجالات الشركات الثلاث في خدمة المجتمع المصري : تتيح فودافون الفرصة لعملائها للتبرع عن طريق الإنترنت حيث تقوم الشركة بتوجيه مبلغ 10 جنيهات لبنك الطعام المصري عن كل فاتورة يتم تسديدها أو منتج يتم شرائه عن طريق الإنترنت وذلك للمساهمة في جهود مكافحة الجوع من خلال توفير وجبات يومية للأسر الأكثر احتياجا و تسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
وأطلقت فودافون مبادرات منها " إعمل حاجة وغير حياتهم " لإتاحة الفرصة لعدد من المتطوعين التفرغ لمدة عام كامل من أجل المشاركة في التنمية والانضمام لواحدة من الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة ومبادرة " مدرستي " من أجل بيئة تعليمية أفضل لأطفالنا لتوفير بيئة مدرسية مناسبة للتعلم في المدارس الابتدائية و مبادرة "صحتي في مدرستى" لبناء ألفي عيادة في مدارس مصر من أجل توفير البيئة الصحية والرعاية الطبية اللازمة لأطفال المدارس عن طريق تلك العيادات ومبادرة "وجبتي في مدرستي" كحافز للحد من التسرب من التعليم.
وتعد مبادرة " العلم قوة " من أحدث المبادرات وتهدف محو الأمية لنحو 17 مليون مواطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وجمعية صناع الحياة، وجمعية الشباب للسكان والتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية و الهيئة العامة لتعليم الكبار .. وتم تخصيص 50 مليون جنيه لهذه المبادرة.
وقامت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بإطلاق مبادرة لتأهيل وتوظيف 100 الف شخص بالتعاون مع كبري المنظمات الخيرية من اجل توفير فرص العمل .. ويشارك موبينيل في هذا المشروع الكبير خمس جمعيات كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني المصري هي جمعية الاورمان، ومؤسسة ابتسامة والمؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر " اوتاد " ومؤسسة انجاز – مصر والمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها ستقوم موبينيل بتوفير التمويل اللازم للمنظمات الخيرية المشاركة بالإضافة الي الاعلان عن المشروع في مختلف وسائل الاعلام ومنها الموقع الالكتروني للشركة لوضعه تحت نظر المستفيدين المحتملين.
وفي 2010 أطلقت موبينيل مبادرة "مشروعك" التي تقوم بها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتمويل من موبينيل لتحفيز رواد الأعمال على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدهم بالأدوات الأساسية لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات فاعلة في السوق الإقتصادي والصناعي.
كما قامت موبينيل وأوراسكوم تليكوم القابضة بحملة لتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في صعيد مصر واستضافة الأيتام والأطفال الأقل حظا من 45 مؤسسة خيرية وتعاونت مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى السكري في حملة لتمكين المصابين بالسكري من إدارة حالتهم.
وبالنسبة لشركة " اتصالات مصر " فقامت بإطلاق مبادرة " الماء أصل الحياة " من أجل المساهمة في القضاء على مشاكل المياه بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني مثل هيئة كير الدولية وجمعية رسالة والجمعية المصرية للتنمية المتكاملة وتتوقع " اتصالات " أن يستفيد من المشروع مئات الآلاف من المواطنين في سبع محافظات في العام الأول من تنفيذ المشروع.
وانتهت " اتصالات مصر " من تأسيس محطات تنقية مياه في مناطق بمحافظة الجيزة والغربية وذلك في الربع الثاني من العام 2011 .. فضلا عن التبرع بوحدات غسيل الكلى ووحدات المعالجة لرفع كفاءة أجهزة غسيل الكلى في المستشفيات العامة في كل من محافظتي أسوان وبنى سويف.
وتستعد " اتصالات " لتنفيذ خطة لتنفيذ خمس محطات تنقية جديدة لتوفير مياه صالحة للشرب لـ 3500 أسرة في خمس محافظات إضافة إلى توفير 3 وحدات معالجة لزيادة كفاءة 33 وحدة غسيل كلى و 12 وحدة غسيل كلوي في لخدمة أكثر من 2000 مريض شهريا في 7 محافظات كما تعني "اتصالات" بخدمات تركز على المعاقين سمعيا وأطلقت برنامج " اتصالات مسموع " لتمكين المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر من الرد على وتلقي المكالمات قراءة وكتابة الرسائل القصيرة، وتصفح الإنترنت وتنفيذ العمليات الحسابية.
… العرب يستحوذون على 1ر10 في المائة من تعاملات البورصة المصرية منذ بداية 2011 …
سجل المستثمرون العرب إجمالي حركة تعاملات بلغت 5 ر10 مليار جنيه بالبورصة المصرية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 2011 بنسبة بلغت 16ر10 فى المائة من إجمالي تعاملات سوق الاسهم المصرية الرئيسية بكميات تداول بلغت 7 ر1 مليار ورقة المالية بنسبة 8 ر13 فى المائة من إجمالي الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة.
وأظهرت إحصائية للبورصة المصرية حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الاوسط إن السوق شهدت تعاملات من مستثمرين ينتمون لنحو 17 دولة عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وفلسطين والاردن واليمن وتونس وسوريا ولبنان وسطلنة عمان والسودان وقطر والمغرب وليبيا والعراق والجزائر.
وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 3ر103 مليار جنيه وتداولات بلغت 3ر12 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 1ر4 مليون صفقة بيع وشراء .. واستحوذ المستثمرون السعوديون والاماراتيون على نحو 3 ر73 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية والبالغة 5ر10 مليار جنيه خلال الشهور الثماني الاولى من العام الحالي 2011 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين المستثمرين العرب الأكثر نشاطا في التعامل بسوق الأسهم المصرية بنسبة بلغت 8ر42 في المائة بقيمة بلغت 5 ر4 مليار جنيه ..
وأوضحت أن مشتريات المستثمرين السعوديين خلال الفترة بلغت اكثر من 42ر2 مليار جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 05ر2 مليار جنيه بما يعني إتجاههم الشرائي بالبورصة المصرية بعد الثورة .. وبلغ عدد الاسهم التي اشتروها 5ر304 مليون سهم مقابل حجم مبيعات بلغ 9ر254 مليون سهم نفذت من خلال 97 ألف عملية بيعا وشراء وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وشكلت تعاملات المستثمرين الإماراتيين نسبة 5ر30 في المائة من إجمالي تعاملات العرب بالبورصة المصرية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 2011 .. فيما مالت تعاملاتهم نحو البيع بمقدار 74ر1 مليار جنيه مقابل حجم مشتريات بلغ 47 ر1 مليار جنيه.
وبلغ عدد الاسهم التى قام بشرائها المستثمرون الإماراتيون بالبورصة المصرية نحو 6 ر180 مليون ورقة مالية مقابل حجم مبيعات بلغ 1ر209 مليون ورقة مالية خلال الفترة.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الكويتيين جاءت فى المرتبة الثالثة بحجم بلغ 8 ر1 مليار جنيه بنسبة بلغت 1ر17 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وسجلوا حجم مشريات إجمالي بلغ 484 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 5ر602 مليون جنيه بإجمالي عدد أسهم بلغ 173 مليون ورقة مالية منها 84 مليون ورقة بيعها و89 مليون ورقة شراء .. وجاء في المرتبة الرابعة مستثمرو فلسطين بإجمالي حجم تداول بلغ نحو 500 مليون جنيها خلال الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2011 منها 5 ر244 مليون جنيه شراء و5ر255 مليون جنيه بيعا..ثم مستثمرو البحرين في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت 364 مليون جنيه منها 5 ر152 مليون جنيه شراء و5ر210 مليون جنيه بيعا.
واحتل مستثمرو لبنان المرتبة السادسة بين المستثمرين العرب الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتي أغسطس من العام الحالي بحجم تعاملات بلغ 204 مليون جنيه منها 5ر149 مليون جنيه بيعها و5ر154 مليون جنيه شراء .. وجاء مستثمرو الأردن في المرتبة السابعة بحجم تعاملات بلغ 187 مليون جنيه غلب عليها الطابع البيعي بقيمة بلغت 6ر106 مليون جنيه مقابل حجم مشتريات بلغ 80 مليون جنيه .. وفي المراتب التالية جاء مستثمرو سلطنة عمان والعراق وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب والجزائر وفى المرتبة الاخيرة تونس.
– وتشهد مصر تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين منذ يناير 2011 ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية مما سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين..إلا أن هذه التطورات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية سوف تضع في نفس الوقت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري غير أنه من السابق لآوانه تحديد حجم الآثر على النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
وبات لهذه التحولات السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الإقتصادي والوضع المالي برغم ماصاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة بالسوق وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وثبت التوجه الاقتصادي لمصر دون تغيير ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد واستحداث برنامج قومي للإسكان وبرنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدني للأجور وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية ..
فضلا عن التأكيد على عدم الاستمرار في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وعدم العودة للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى.
ووفقا لأحدث البيانات الواردة عن وزارة المالية المصرية فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2ر3 في المائة ليبلغ 570ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 6ر2 في المائة ليبلغ 373 ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
وعلى المستوى الربع سنوي كشفت أحدث البيانات لوزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ ( -2 ر4 في المائة ) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011 .. وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي عام 2001 / 2002 .. كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009 .. مرجعة ذلك لتراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5ر5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري..فيما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 3ر2 في المائة متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" تسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 6ر4 بالمائة خلال الفترة من (2011 – 2020) الأمر الذي سيمثل حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغت تدفقاته في مصر مستوى قياسي سجل 13 مليار دولار سنويا قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنها سرعان ما تهاوت نظر لما تلا الثورة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي .
و ذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من المتوقع أن يصل إلى 1ر81 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 274ر1 تريليون جنيه مقابل 140ر1 تريليون جنيه بما نسبته 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011 .. إلا أن هذا لم يحل دون المساعي للوصول بمعدلات الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة (الدين المحلي والخارجي) إلى حدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 / 2016 وعلى أن ينخفض إجمالي الدين عن هذه النسبة فيما بعد وذلك من أجل استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد .
ومن المتوقع أن يشهد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 2011 / 2012 انخفاضا ليصل إلى 3ر134 مليار جنيه بما يعادل 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ( البالغ تريليون و570 مليار جنيه ) وذلك بعد أن كان المتوقع 170 مليار جنيه كما أن تمويل هذا العجز سيتم من خلال عدة تدابير منها 120 مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي ( سندات وأذون ) والباقي الذي يبلغ 3ر14 مليار جنيه سيتم تدبيرها
