القاهرة "المسلة"… قال وزير السياحة منير فخرى عبدالنور، إن التقرير النهائي للمساحات التي قامت هيئة التنمية السياحية بسحبها أو أعادها مستثمرون وشركات، للدولة، لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن بسبب عدم انتهاء الهيئة من عمليات التدقيق النهائي لموقف الشركات والمستثمرين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، الثلاثاء، أولى اجتماعاته المخصصة لدراسة ملف سحب الأراضي من المستثمرين، وحالة المتظلمين منهم، مؤكداً وضع ضوابط ومعايير واضحة ومحددة لهذا الملف.
وأضاف عبدالنور لـ«المصري اليوم»، أن هذه المعايير تحقق مصالح المستثمرين وتحافظ على حقوقهم وحقوق الدولة في تفعيل عادل لموضوع الأراضي التي لم تخضع للتخصيص نهائياً، مشيراً إلى أن من حق أي مستثمر أو شركة، تم سحب أراضي منها، تقديم تظلم قانوني لهيئة التنمية السياحية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتعامل مع هذه التظلمات وفقاً لقواعد ومعايير قانونية شفافة وواضحة دون تمييز.
يأتي سحب هيئة التنمية السياحية للأراضي فى إطار تطبيق القرار الذي أصدره وزير السياحة منير فخري عبدالنور، بإلغاء قرارات التخصيص النهائية للشركات التي لم تبدأ التنفيذ أو بلغت نسبة التنفيذ أقل من 1% طالما انقضى على القرار عامين فأكثر من تاريخ صدوره وكذلك إلغاء الموافقات المبدئية التي لم تصل لمرحلة التخصيص النهائي والتي انقضى عليها عامين فأكثر منذ تاريخ إصدارها وما شابها من مجاملات في تخصيصها على بعض رجال الأعمال دون النظر فى القواعد والضوابط التى وضعتها الوزارة فى توزيع هذه الأراضي.
على صعيد متصل قالت مصادر تعمل فى القطاع السياحي، إن المساحات المسحوبة ترتبط بنحو 350 مستثمراً يتوزعون بين أفراد وشركات منتشرة في المناطق المختلفة من بينها نحو 178 حالة في منطقة البحر الأحمر ممثلة في الغردقة، وجنوب سيناء، فيما تتوزع النسبة الباقية على مستوى الجمهورية خاصة منطقة الساحل الشمالي.
ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن أغلب هذه المساحات تعود لشركات عقارية وسياحية كبرى في مقدمتها الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والتى قررت هيئة التنمية السياحية، سحب حول 20 مليون متر منها في سهل الحشيش في مارس الماضي، لعدم التزامها بتقديم المخطط العام للمرحلة الثالثة من تطوير المنطقة فى الموعد المحدد فى 2009 ، و1.2 مليون متر لثلاث شركات تابعة لشركات «جولدن بيراميدز بلازا»، في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى عشرات الملايين من المستثمرين والشركات الصغرى.
