الكويت "المسلة" ….. أوصى المشاركون في مؤتمر (السياحة والتنمية في الكويت..الواقع والمستقبل) بضرورة تنشيط القطاع السياحي المحلي والنهوض به بما يسهم في تحويل الكويت إلى وجهة سياحية تستقطب السياح وتلبي الحاجات المحلية المتزايدة في ظل زيادة النمو السكاني.
وخلص المشاركون في المؤتمر الذي استضافته الكويت أخيرا في توصياته التي صدرت اليوم الاثنين الى أن هذه الخطوة الملحة من شأنها تشكيل مصدر تنموي مستدام يسهم في تنويع مصادر الدخل ويخفف العجز بميزان الانفاق السياحي الخارجي للكويت.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام جاسم الحبيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الوزارة على النهوض بالقطاع السياحي باعتبار السياحة رافدا اساسيا في اقتصاديات الدول المتقدمة يحقق الجانب التنموي من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف الحبيب أن مايشهده الاقتصاد العالمي من انخفاض في أسعار النفط وانعكاساته على الأوضاع المالية والاقتصادية لاسيما بالدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل "يحتم علينا خلق موارد اقتصادية جديدة ومنها قطاع السياحة المحلي باعتباره ركيزة للاصلاح الاقتصادي والتنموي".
ولفت إلى أن "دولة الكويت تزخر بالعديد من المميزات التي تجعل منها وجهة سياحية واعدة بالمنطقة لمختلف أنواع السياحة العائلية والترفيهية والثقافية وسياحة الأعمال وكذلك سياحة التسوق.
وأشار إلى ماتتمتع به الكويت من مقومات لاسيما توافر عنصر الأمن والأمان والأسعار المناسبة وانخفاض الرسوم وسهولة الحصول على الخدمات علاوة على انفتاح المجتمعي الكويتي مع المحافظة على الهوية الخليجية مايجعل منها مقصدا لجميع أفراد الأسرة.
وخرج المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح بمجموعة من التوصيات لفتت إلى التوافق التام بين منطلقات ودوافع المؤتمر ووثيقة (الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي) التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بجميع محاورها لاسيما "زيادة الايرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام".
وأشارت التوصيات إلى ضرورة مجاراة دولة الكويت للتحديات والتطورات الاقتصادية العالمية من حيث ترسيخ العلاقة الوثيقة بين السياحة والتنمية وبالتالي بين السياحة والاصلاح الاقتصادي والمالي للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للشباب.
وذكرت التوصيات أن قطاع السياحة بات يشكل مانسبته 10 في المئة من الدخل الوطني وفرص العمل عالميا ومانسبته 5 إلى 15 في المئة من دخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقالت إن دولة الكويت تتمع بالعديد من المزايا التي تساعدها على التأهل لمستقبل اقتصادي واعد ومنافس ومستدام علاوة على امتلاكها عوامل الجذب السياحية والجغرافية والبيئة والتجارية والاثرية والفنية.
وذكرت أن الكويت تتمتع بالعديد من المزايا الخدماتية في قطاعات النقل والتسوق والمنشآت الترفيهية والمرافق البحرية إلى جانب انخفاض الضرائب بما يؤهلها لتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية السياحية اقليميا ودوليا.
وشددت على ضرورة استعداد الكويت لتلبية الحاجات والمتطلبات السياحية التي تلاقي النمو في عدد السكان لافتة إلى التوقعات بوصول عدد السكان إلى 6 ملايين نسمة بحلول 2030 مع التوجه لانشاء مدن ومناطق سكنية جديدة ومنشآت سياحية وترفيهية.
ولفتت التوصيات إلى النمو المطرد في أعداد الزوار الخليجيين الى الكويت حيث بلغت نحو 5ر2 مليون زائر خلال 2015 بنسبة زيادة بلغت 15 في المئة.
واعتبرت أن هذه العوامل تشكل سوقا يتعطش لتطوير مقومات القطاع السياحي لاسيما السياحة العائلية والبيئة إلى جانب التسوق ما يتطلب تطوير البنى التحتية والقطاعات المتصلة بالضيافة والخدمات وتوظيف الاستثمارات الجديدة القادرة على تلبية الطموحات السياحية لهذا السوق المتنامي.
وأشادت بجودة قطاع الفندقة في الكويت وبدوره المتواصل في تقدم صناعة الضيافة وخدمة ضيوف الدولة ورجال الاعمال والخبراء والسياح مثمنة حرص اتحاد اصحاب الفنادق الكويتية على تأمين حضور دولة الكويت في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأضافت أن تسويق الكويت سياحيا يكتسب أهمية قصوى لدوره في انجاح مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص عبر نظام ال(بي.او.تي) لاسيما مشروع مترو الكويت وشبكة السكك الحديدية والمركز الخدمي الترفيهي العائلي بالعقيلة.
وأشارت التوصيات إلى أن التسويق السياحي يكتسب أهمية أخرى في نجاح مشروعات الخصخصة من عدمها لاسيما ما يتعلق بالمنشآت الاستراتيجية المتصلة بالسياحة والسفر مثل المطارات والموانئ.
وأوضحت أنه انطلاقا من كون الانشطة السياحية تهم 35 قطاعا وجهة ونشاطا في القطاعين العام والخاص "فلابد من ان يكون التسويق السياحي شاملا ومركزيا ومشتركا وموحدا" لضمان تحقيق الفوائد والجدوى الاقتصادية والمالية.
وشددت أيضا على ضرورة انشاء هيئة عامة للسياحة لتقوم بدورها في تنشيط السوق السياحي وتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية علاوة على المساهمة في رسم السياسة العامة للسياحة في الكويت وتنظيمها وترويجها محليا وخارجيا إلى جانب فرض الإشرف والرقابة على جميع الانشطة والمنشآت والخدمات السياحية.
ودعت أعضاء السلطة التشريعية إلى ادراج ملف السياحة والتنمية المحلية على جدول أعمال المجلس في أقرب وقت والإسراع في اصدار قانون السياحة وكذلك قانون انشاء هيئة السياحة.
