مركز اخبار المسلة
أحالت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الثلاثاء ، الدعوى المقامة أمامها والمطالبة بإلغاء عقد تخصيص 100 ألف فدان بمنطقة توشكى اقصى جنوب الصعيد إلى شركة الأمير الوليد بن طلال السعودى الجنسية ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. .
كما احالت المحكمة ذاتها. دعوى مطالبة اخرى بإلغاء عقد تخصيص – مليون متر مربع – لشركة بالم هيلز، والموقع بين هذه الشركة العقارية ، ووزارة الإسكان المصرية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كان محامي مصري قد أقام دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء عقد الحكومة المصرية مع الأمير الوليد بن طلال، الخاص بتخصيص 100 ألف فدان للأخير في منطقة توشكى، وبالم هيلز العقارية بمحافظة 6اكتوبر ، مؤكدا أن كلا العقدين أبرما بالمخالفة لأحكام القانون في مصر ما أضر بأموال الدولة.
