السبت المقبل بدء تلقى طلبات الحج بما فيها الشركات الجديدة

ونجحت إحتجاجات ومسيرات الشركات

السياحة تتراجع عن توزيع تأشيرات الحج بالقرعة وتعدل لائحة القانون

كتب سعيد جمال الدين

القاهرة "المسلة"نجحت الضغوط والإعتصامات والتظاهرات التى قام بها أصحاب ومديرو الشركات السياحية فى إجبار وزارة السياحة على التراجع عن تنفيذ النظام الذى إقترحته الوزارة للحج هذا العام بنظام القرعة المفتوحة للمواطنين واستمرار العمل بالنظام المتبع لتوزيع تأشيرات الحج وهو الحصص وفقاً لسنوات الخبرة.

كما نجحت هذه الضغوط فى إجبار وزارة السياحة عن التراجع عن إصرارها بتنفيذ بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم125 لسنة2008 الصادرة بالقرار الوزاري رقم209 لسنة2009,والتى نصت على عدم أحقية الشركات السياحية الجديدة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة إلا بعد تحقيقها لمجما أعمال 150 مليون جنيه على الاقل خلال خمس سنوات
أضطر منير فخرى عبد النور وزير السياحة إلى إصدار قراراً وزارياً يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من اللائحة بما يتيح لجميع الشركات السياحية الحاصلة علي ترخيص من وزارة السياحة تنظيم رحلات الحج والعمرة ليضع نهاية للتفرقة غير المبررة وغير العادلة بين الشركات القديمة والجديدة.

قال منير فخرى عبد النور وزير السياحة فى تصريحات خاصة أن هذه الاستجابات التى قامت بها وزارة السياحة جاءت نتيجة للمطالب التى قدمها مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية وأن الوزارة إقتنعت بالأسباب والدوافع التى قدمتها الغرفة فى مقدمتها أن ضيق الوقت الذي يفصلنا عن موسم الحج المقبل وإلي صعوبة تنفيذ النظام المقترح ( القرعة المفتوحة ) وإنه يتطلب وقتاً كبيراً فضلاً عن أهمية ربط شركات السياحة بالشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) وهو ـ علي حد قولهم ـ تكنولوجيا متقدمة يندر ويصعب توافرها في القري والنجوع, مما يفسح الطريق أمام تدخل وسطاء يستغلون راغبي أداء فريضة الحج الى جانب أن النظام المقترح مهما بلغ من الدقة والاتقان, فإننا لن نتمكن من تنفيذه بنجاح دون تعاون الشركات العاملة في مجال تنظيم رحلات الحج السياحي.

أضاف وزير السياحة أن الوزارة عازمة على تغيير نظام توزيع تأشيرات الحج وإنه منح المسئولين بالوزارة ( قطاع الشركات والمحلات السياحية ) وغرفة شركات السياحة مهلة لمدة 60 يوماً للاتفاق علي نظام جديد للحج السياحي يكفل المنافسة العادلة والشريفة بين الشركات, ويضع حدا لاحتكار الشركات الكبيرة منها بما يحقق مصلحة الحجاج الذين هم في النهاية أصحاب الحق في التأشيرات التي توزعها المملكة العربية السعودية.

اشار عبد النور الى أن الوزارة لن تتوانى عن توقيع عقوبات مغلظة على الشركات السياحية التى تتبع سياسية بيع حصصها من تأشيرات الحج الى الشركات المناظرة وفقاً للجزاءات الواردة في القانون علي الشركات المخالفة بكل حزم وحسم.

أوضح وزير السياحة إنه فى إطار الحرص على عدم المغالاة فى أسعار برامج الحج هذا العام وضع حد أقصي لأسعار المستويات المختلفة لرحلات الحج واعتماد برامج الشركات علي هذا الأساس والسعى لتهيئة المناخ للمنافسة الشريفة بين الشركات السياحية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بأقل الأسعار دون أي تمييز بين الشركات القديمة والجديدة, أو الشركات الكبيرة والصغيرة مشيراً الى هذا سيؤدى الى تخفيض تكلفة أداء فريضة الحج نتيجة لتوفير قيمة التأشيرة التي تراوحت بين10 آلاف و15 ألف جنيه، فضلا عن انكماش هوامش ربح الشركات بسبب المنافسة.
 

من جانب أخر قررت وزارة السياحة فتح باب قبول طلبات الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحلات الحج لهذا العام اعتبارا من يوم السبت المقبل 9 يوليو الجارى وحتى 18 يوليو وذلك بمقر غرفة عمليات الحج السياحي ا بقطاع الشئون الإدارية بمصر للسياحة وعلي موقع وزارة السياحة www.hajj.gov.eg .

وقال أسامة العشرى وكبل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية أن الوزارة قررت أن ترفق الشركات بطلب التنظيم نسخة من البرنامج الاسترشادي والمحدد به السعر النهائي التي ترغب الشركة في التنفيذ عليه ولن يسمح للشركة بتعديل البرنامج تحت أي ظرف من الظروف .

أضاف العشرى أنه على الشركات الإلتزام خلال فترة تقديم الطلبات بأن تكون (مجموعة تضامن واحدة) ولها ان تفوض شركة علي رأس التضامن بموجب إقرارات التضامن والموجودة علي موقع الوزارة وإنه لن يتم قبول طلبات من أي شركات منفردة ما لم تكن حصتها عدد (45) تأشيرة علي الأقل وذلك بناء علي طلب السلطات السعودية، مشيراً الى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات السياحية المصرح لها بالتنظيم سوف يتم عقب الانتهاء من تلقي الطلبات.