الشركة تساهلت فى حقوقها المادية مع شركة الإدارة ومقاول النادى الصحى وشركة فونتانا
تسعى لتعظيم أصولها الثابتة بالإبقاء على مبانى وغرف فندقية تم إزالتها
الجهاز يعترض على القوائم المالية لعدم عدالتها ووضوحها ودقتها
تقرير يكتبه سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة"… وجه الجهاز المركزى للمحاسبات إنتقادات لشركة التعمير السياحى المالكة لفندق موفنبيك الهرم والتى برأس مجلس إدارتها والعضو المنتدب اللواء فواد محمود سند لمحالفاتها لنص المادة 99 من الفانون رقم 159 لسنة 1981 والتى تنص على عدم جواز أحد مؤسسى الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها ، وكما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة فى أى وقت أن يكون طرفاً فى أى عقد من عقود المعاوضة التى تعرض على المجلس لإقرارها إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدماً بإجراء هذا التصرف وأكد الجهاز بأن العقود التى يبرمها عضو مجلس الإجارة باطلة على خلاف أحكام هذه المادة .
وكان الجهاز قد سبق وأعلن إعتراضه على قيام شركة التعمير السياحى بإسناد دور المالك إلى شركة الشمس الإسكان والتعمير ( أحد مساهمى الشركة منذ عام 2009 للقيام بالإشراف على عمليات تنفيذ مشروع إمتداد فندق موفنبيك 148 غرفة إلى شركة الشمس مقابل 15 ألف جنيه شهرياً فى الوقت الذى إعتبره الجهاز إهداراً للمال العام فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة 99 من الفانون رقم 159 لسنة 1981 ، وطالب الجهاز من رئيس مجلس إدارة الشركة فى تقريره عن الربع الأول من ميزانية العام الحالى 2011 بضرورة عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية وضرورة إعادة النظر فى العقود التى تم إبرامها ما بين شركة الشمس للإسكان والتعمير.
كما إنتقد الجهاز قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اللواء فؤاد محمود سند حصوله على مصروفات بدل إنتقالات لم يذكر الجهاز قيمتها بالرغم من تخصيص سيارة خاصة له مما يعد مخالفاً لمبادئ الرقابة الداخلية .. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافت على تعديل مرتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ليصل إلى 25 ألف جنيه خالصة الضرائب منها 2000 جنيه بدل إنتقالات و23 ألف جنيه كمرتب أساسى يصرف على أساسه المكافآت والحوافز، والإبقاء على كافة الإمتيازات والمخصصات الأخرى لرئيس مجلس الإدارة ، كما وافقت الجمعية العمومية على صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة بنحو 1750 جنيه كبدل إنتقالات خالصة من الضرائب ، بالإضافة إلى 1500 جنيه كبدل حضور خالصة الضرائب و1لك إعتباراُ من أول يناير الماضى .
وطالب الجهاز من إدارة الشركة بضرورة تعديل المقابل الشهرى الذى يتقاضاه عضو مجلس إدارة الشركة المشرف على الشئون الفنية ( الدكتور نور الدين بكر ) نظير إشرافه على الشئون الفنية حيث يتقاضى 80% مما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة مشيراً إلى أن ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة المشرف على الشئون الفنية خلال الفترة من أول يوليو 2009 وحتى 31 ديسمبر 2010 قد بلغ 529 ألف جنيه ، وطالب الجهاز بتقليص الصلاحيات الممنوحة له والتى بلغت 9 إختصاصات.
أشار الجهاز فى تقريره إلى أن الشركة تعمدت عدم إسقاط قيمة الملحق ( بنجنو4 ) المكون من 6 غرف أرقام (401الى 406 ) من قيمة أصولها الثابتة من مبانى وإنشاءات نظراً لإزالتها وهو يدعو إلى أن الشركة تسعى لتعظيم أصولها الثابتة فى مبانى تم إزالتها منذ فترة .
أنتقد الجهاز تساهل الشركة فى حقوقها لدى الغير وخاصة مع الشركة المنفذة لأعمال نقل النادى الصحى التابع للفندق على الرغم من إستلامه استلاماً مبدئياً بمعرفة الشركة وإدارة الفندق فى يونيو 2010 ، وأن الإستلام المبدئى أشار إلى أن هناك بعض الملاحظات واجبة الاستيفاء وحتى يتم إستلامه بشكل نهائى ، وتأخر المقاول فى تنفيذ هذه الأعمال المحددة فى العقد المبرم فى 24 فبراير 2010 لأكثر من عام مما يعد مخالفاً للبند رقم 18 فى العقد الذى نص على نهو الأعمال خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع وعدم توقيع أية غرامات تأخير على المقاول.
أعرب الجهاز عن إستيائه من بطء الشركة فى الحصول على حقوقها فى القيمة المستحقة لها لدى شركة فونتانا للتنمية السياحية ( تحت التصفية ) والتى تساهم شركة التعمير السياحى بنسبة 49% من رأس مال شركة فونتانا ، خاصة وأن الجمعية العمومية لفونتانا التى إنعقدت فى 16 مارس 2011 قررت توزيع 3 ملايين جنيه على المساهمين وذلك من خلال السيولة المتوفرة لديها ويخص شركة التعمير السياحى مبلغ مليون و470 ألف جنيه ولم بتم تحصليها حتى منتصف يونيو الجارى فى الوقت الذى تحتاج الشركة إلى سيولة نقدية ملحة لمواجهة العجز فى الإيرادات فى ظل أعمال التطوير للفندق .
وقال التقرير أن الشركة تمادت فى تراخيها فى الحصول على حقوقها خاصة لدى شركة الإدارة الفندقية ( موفنبيك ) فى حقها فى أرباح تشغيل الفندق والتى بلغت فى الربع الأخير من عام 2010 ( أكتوبر / ديسمبر 2010 ) بنحو 2 مليون و320 ألف جنيه تبلغ حصة الشركة مليون و272 ألف جنيه ب الرغم من مرور ما يقرب من ستة أشهر على نهاية السنة المالية الماضية .
وطالب التقرير بضرورة موافاة الشركة للجهاز بالتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى حادث سرقة خزينة الشركة يوم 28 فبراير الماضى والتى كانت تتضمن 11 ألفاً و557 جنيهاً عبارة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومرتبات العاملين ورصيد الخزينة بالرغم من مرور 4 أشهر على وقوع الحادث ولم يتم موافاة الجهاز بنتائج التحقيقات وما إنتهت إليه الشركة مع المسئولين عن الحادث.
وإختتم الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير بإعتراضه على القوائم المالية الدورية للربع الأول من العام المالى الحالى ( يناير / مارس 2011 ) لأنها لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة من المركز المالى للشركة فى 31 مارس 2011 وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن هذه الفترة الزمنية .
