الكويت "المسلة": محمود فاروق…كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية خالد عبدالله الغانم عن موافقة الهيئة العامة للاستثمار وشركة النقل العام على زيادة رأسمال «المشروعات السياحية» من 15 إلى 50 مليون دينار بزيادة 35 مليون دينار، مبينا ان مبلغ الزيادة سيتم استثماره في 16 مشروعا موزعا على المنطقة الجغرافية للكويت حيث ستغطي جميع الشرائح العمرية وستركز على العائلات من المواطنين والمقيمين، والتي سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك حسب الدراسات التي تم اعدادها لسد النقص في السياحة الداخلية والاحصائيات التي تمت لتلبية جميع المتطلبات مع الأخذ في الاعتبار المناخ والمجتمع الكويتي المحافظ.
وقال الغانم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ان هناك مشروعا ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة خاصا بـ «الرياضة المثيرة» سيتم التوقيع وإنهاء كافة الموافقات الحكومية عليه خلال الأيام المقبلة حيث يقع بمنطقة شريط الحزام الأخضر بكلفة تتراوح بين 5 و5.5 ملايين دينار قابلة للزيادة، فضلا عن المشروعات الأخرى التي يجري العمل عليها المتمثلة في مراس بحرية ومتنزهات مشابهة لمنتزه خيران السياحي ومشاريع عديدة لممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية.
ونفى الغانم أي توجه حكومي لخصخصة شركة المشروعات السياحية بعد زيادة رأسمالها، موضحا أنها عملية معقدة نظرا لأن جميع المشاريع التي تقوم بتأسيسها «المشروعات السياحية» يتم بناؤها على أراض مملوكة للدولة وذلك بناء على عقد تم توقيعه بين «المشروعات السياحية» وادارة املاك الدولة بوزارة المالية بتاريخ 28/4/2009 الذي يقضي بعدم أحقية «المشروعات السياحية» في التصرف بالأراضي التي تبني عليها مشروعاتها، وان للشركة الحق في الادارة فقط لمشروعاتها الموزعة جغرافيا بالكويت.
القطاع الخاص.. مميزات
وشدد الغانم على ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور بارز في تنفيذ المشروعات السياحية بالكويت نظرا لما به من مميزات غير متوافرة بأي قطاع آخر مثل الكفاءات المدربة والخبرات والسيولة المتوافرة والسرعة في تنفيذ القرارات دون الانتظار للمرور في الدورة المستندية والعديد من المميزات التـــي تساعد على دفع عجلة القطــــاع السياحــــي بالكويــت، مشيــــرا إلى ان «المشروعات السياحية» لديها اختيــــارات عديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها تتمثل في (مشاركة من خلال B.O.T ـ تأسيس شركة لتنفيذ المشاريع الضخمة بمشاركة القطاع الخاص ـ اعطاء شركات القطاع الخاص احقية الادارة للمشاريع المزمع تنفيذها)، فضلا عن دراسة يجرى مناقشتها حاليا لدخول شركة الأوفست كشريك لرفع قدرة الشركة التشغيلية.
وحول تابعية القطاع السياحي وتحولها من وزارة الاعلام إلى وزارة التجارة علق الغانم قائلا: «ان الجهات التي تشرف على القطاع السياحي في الكويت لم تصل إلى درجة تحديد وجهه القطاع في الكويت أو هويته نظرا لعدم وجود توجه واضح للقطاع»، مبينا أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي تتم من الجهات المشرفة على القطاع إلا أنه يحتاج إلى رعاية وتأهيل للبنية التحتية الخاصة به حتى تظهر ملامحه.
تأسيس هيئة للسياحة.. مجحف
وأشار إلى ان عملية تأسيس هيئة عامة للسياحة مثل الدول العربية والأوروبية ستكون مجحفة خاصة في الوقت الحالي نظرا لحاجة الكويت إلى العديد من الأمور التي تؤهلها إلى ذلك الأمر مثل مطار دولي يستوعب عددا كبيرا من الركاب والمسافرين عبر المطار او الترانزيت نظرا لان المطار الحالي غير قادر حاليا على استيعاب الحركة الداخلية، كما يجب ان يتوافر نظام مواصلات جيد ومتطور، مع ضرورة تطوير الطرق واصلاحها بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وضرورة تأسيس شركة للسيارات الأجرة بشكل نموذجي وراق، فجميعها عوامل ضرورية يجب ان تتوافر في الكويت قبل التفكير في تأسيس هيئة عامة للسياحة، مؤكدا على ان الكويت غير مؤهلة حاليا لتأسيسها وتسويقها عالميا قبل إعادة بناء العناصر الأساسية للسياحة الداخلية.
واضاف انه على الرغم من المعوقات السياحة الموجودة في الكويت إلا انها تتمتع بموقع جغرافي جيد وجزر وسواحل متميزة وهي عوامل تؤهلها لتصبح دولة سياحية جيدة مقارنة بدول المنطقة إلا انها تحتاج إلى تطوير للبنية التحتية بشكل يتلاءم مع متطلبات المجتمع الكويتي، لافتا إلى ان مبدأ السياحة المقلدة مرفوض تماما نظرا لان البيئة الكويتية مختلفة تماما عن باقي دول المنطقة من حيث متطلباتها وعاداتها وتقاليدها.
نتائج مالية وأداء متميز
حول النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 3010 فقد حققت الشركة معدلات ممتازة سواء في مركزها المالي او نتيجة لنشاطها حيث بلغ إجمالي الأرباح 5.6 ملايين دينار مقارنة بـ 4.9 ملايين دينار عن 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 13.14% وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي اثرت على الكويت بشكل خاص، فيما بلغ صافي الأرباح 683.3 ألف دينار منخفضة بنسبة 25.80% مقارنة بعام 2009 وذلك بسبب الزيادة التي طرأت على الرواتب من جراء تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالعاملين.
ضغوطا مالية على «المشروعات السياحية»
قال خالد الغانم ان «المشروعات السياحية» تشهد ضغوطا مالية من الجهات الحكومية نظرا لان وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات تتعاملان مع مشاريع المشروعات السياحية مثل مشاريع القطاع الخاص وبالتالي تزداد كلفة التشغيل على الشركة فضلا عن زيادة كلفة الموظفين عبر قانون العمل الجديد بنسبة تتراوح بين 25 إلى 27%، مبينا ان جميعها عوامل ساهمت في رفع مصروفات التشغيل لدى «المشروعات السياحية».
