القاهرة " المسلة " … إنتهت وزارة المالية من تحديد الحد الادني للاجور ب ٠٠٨ جنيه شهريا والاقصي ب ٨٢ ألفا و يسري الحد الادني علي موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الاداري والقطاع الخاص، ولا يسري الحد الاقصي علي القطاع الخاص.
ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته بحسب صحيفة أخبار اليوم.وقد صرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في ٦٣ سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش.
كما سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول ، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.
يشار إلى أن د. عصام شرف رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال أيام مع د. سمير رضوان وزير المالية وعدد من الوزراء للاتفاق بشكل نهائي علي القرارات الجديدة وعرضها علي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اعلان تلك القرارات التي تشمل برنامجا ماليا لاصلاح هيكل الاجور ينفذ خلال ٥ سنوات.
