بقلم / سعيد جمال الدين
التشكيك فى ما قامت به وتقوم به الهيئة العامة للتنمية السياحية يعد إغتيالاً أدبياً ومعنوياً لكافة العاملين الشرفاء بهذا الجهاز الوطنى الذى يسعى البعض من النفوس الضعيفة إلى ركوب الموجة والتعمد لإغفال الدور الذى تقوم به هذه الهيئة العملاقة وجر المسئولين بها إلى دوائر المحاكم فهو ما نرفضه تماماً ..!
صحيح إننا بشر إلا إننى أعلم بأن كافة العاملين بهذه الهيئة من خيرة المسئولين ،والشباب الشرفاء الذين ذاقوا الأمرين وتعرضهم للكثير من المغريات التى يسيل لها اللعاب من كثرة تعففهم، وسأترك الكلمة الأخيرة لقضاء مصر العادل بعيداً عن الضغوط الشعبية وأن تتم محاكمة المسئولين فى هدوء وسكينة، وألا يتسبب الصراخ الدائر حالياً فى استصدار أحكاماً قد يشوبها الكثير من الثغرات التى تكون سبباً فى الطعون عليها ،وبراءة متهمين وظلم أبرياء..
فمنذ عملى فى الإعلام السياحى وأنا أعرف كافة المسئولين فى هذه الهيئة ، وأشهد الله أننى ربما لم أجد فى كافة تعاملاتى مع الهيئات الحكومية أو غير الحكومية نقاء وطهارة أفضل من العاملين بهيئة التنمية السياحية ، وفى مقدمتهم المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ذو الجذور التى تمتد إلى جده الشيخ مخلوف شيخ الأزهر الأسبق ..
وبعيدا عن الأخلاقيات المتميزة للعاملين بالهيئة.. فإن ما يكتب عن الهيئة وإتهامها بالمحاباة لبعض المسئولين أو المستثمرين – وهو ما يكشف حقيقته القضاء – لا يجعلنا أن ننكر هذا الدور الرائد لهيئة التنمية السياحية التى تمكنت بفضل سياسيتها تحويل الأماكن النائية فى الصحراء إلى جنة يقصدها السائحون من كافة الإنحاء..
لا يمكن أن نهيل التراب على إنجاز دام أكثر من ما يقرب من 20 عاماً وأن نضيعه فى لحظات حماسة وإنفعال ، ونحن لا نريد غلق الباب أمام المستثمرين وأى "كعبلة" فى هذا القطاع ستؤثر على الاقتصاد المصرى بالكامل، خاصة وأننا نسعى إلى رفع معدلات التنمية، ناهيك عن أن 90% من الاستثمارات السياحية فى مصر ملك مستثمرين مصريين بالكامل.
وأن أى تعديلات فى نظام الاستثمار الحالى سيطيح بكافة الاستراتيجيات التى وضعتها وزارة السياحة للمنافسة مع دول الجوار إلى الهاوية والتى تعمل على جذب 25 مليون سائح عام 2020 ..
لا بد ونحن فى هذه المرحلة الخطيرة إعادة الصياغة لخريطة فرص الاستثمار التى تدخل ضمنها خطه البنية السياحية للدولة، وإعادة النظر فى أى ارتباطات جديدة مع المستثمرين إلى أن ينتهى التنسيق القائم حاليا مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والجهات المعنية وذات الصلة فى هذا الشأن…
ومن ثم صدور القرارات اللازمة والمنظمة لتخصيص أراضى التنمية السياحية، لتتواكب مع السياسات العامة للدولة التى تعمل على تشجيع المستثمر ودفع عجلة التنمية السياحية التى تحقق عوائد مكررة للدولة تتمثل فى المواد الضريبية وفرص العمالة الجديدة واضعين فى الاعتبار أن سعر المتر فى الأراضى له بعد تنموي يعمل على الإسراع بمعدلات التنمية السياحية خاصة فى بدايتها وذلك إذا خلصت النوايا .
وعلى الله قصد السبيل…….
