القاهرة / المسلة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية المصرية من ضبط شخصان وبحوزتهما أربعة تماثيل من القطع الآثرية التى تم سرقتها من المتحف المصرى مساء يوم 28 يناير الماضى "جمعة الغضب" .وكانت معلومات قد وردت لرجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد بقيام كلاً من طارق فاروق "50 سنة– صاحب شركة إستيراد وتصدير" وأحمد محمد "53 سنة– عاطل" بالترويج لبيع عدد أربعة تماثيل آثرية من مسروقات المتحف المصرى، حيث تم وضع خطة بحث وتجنيد عدد من المصادر السرية لمسايرة المذكورين وإيهامهما بوجود مشترى لتلك القطع الآثرية مُقابل المبلغ المطلوب وقدره 1,5 مليون دولار .
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة واستئذان النيابة العامة والتنسيق مع القوات المسلحة وقطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المذكورين في المكان المحدد لإتمام الصفقة بشارع النزهة بمصر الجديدة وبحوزتهما 4 تماثيل أثرية، وبحوزة الأول طبنجة مرخصة له للدفاع عن النفس وخزينة بها 8 طلقات، كما تم ضبط كل من المدعو هاني "32 سنة- فنى تبريد وتكييف"، وهشام "رائد شرطة"، ومحمد "نقيب شرطة" بذات المنطقة وبالقرب من المتهمين.
وبمواجهة الأول اعترف بحضوره برفقة الثانى وبتأمين بقية المتهمين المضبوطين لبيع القطع الأثرية مقابل 5ر1 مليون دولار أمريكى، وأنه تحصل على القطع الأثرية من أحد الأشخاص "لا يعرف بياناته" مقابل 30 ألف جنيه مصرى .
وأضاف بوجود علاقة صداقة بينه وبين الفنى والضابطين واتفاقه معهم على تأمين عملية البيع ونقل المبلغ المالى مقابل نسبة لم يحددوها فيما بينهم، وبسؤال بقية المذكورين أيدوا ما جاء باعترافاته .
وبعرض المضبوطات على لجنة أثرية من المتحف المصرى أفادت بأثريتها وأنها من العصور الفرعونية وهى تمثال للاله أوزير بطول 5ر37 سم، وتمثال للاله حرمواقراط بطول 18 سم، وتمثال للاله أوزير بطول 24 سم وآخر مطعم بالذهب للاله حرمواقراط بطول 18 سم ، وأن التمثالين الأول والثانى من المسروقات التى تم الاستيلاء عليها من داخل المتحف المصرى عشية يوم 28 يناير الماضى، أما التمثالين الآخرين فسيتم مراجعة سجلات المتحف للتأكد من كونهما من مسروقات المتحف من عدمه .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العسكرية التى باشرت التحقيق .ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعتها وزارة الداخلية لإستعادة الآثار المسروقة من المتحف المصرى حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى، وذلك من خلال مجموعات العمل التى شكلتها الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمتابعة تلك السرقات وجمع المعلومات والتحريات الدقيقة عن مرتكبيها .
