المصرية للمنتجعات السياحية تهدد باللجوء للقضاء ضد “عبدالنور” فى قضية سهل حشيش

تقرير/بسمة حسن

 
كان لقرار " منير فخرى" وزير السياحة المصرى بحكومة تسيير الاعمال الحاليةبسحب العديد من الاراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية من المستثمرين بحجة عدم الجدية تداعيات بالغة الاثر على قطاع شركات التنمية السياحية الجادة ومن بينها كانت "المصرية للمنتجعات السياحية" والتى تضررت من هذا القرار بعد ان تم اصدار ترخيص لها بموجب الموافقة المبدئية التى تحصلت عليها من الهيئة لارض تبلغ مساحتها حوالى 20 مليون متر مربع تقع فى الظهير العمرانى الخلفى ضمن المرحلة الثالثة لمشروعها التنموى السياحى المتكامل بخليج سهل حشيش الاشتثمارى بمحافظة البحر الاحمر .
وكان الوزير "عبدالنور " قد اشار فى اجتماعه بالكتاب السياحيين مؤخرا " ان من حق الشركة التى تم سحب الاراضى منها  التقدم بالتظلم من جراء القرار الادراى ، وعليه فقد اعلنت" المصرية للمنتجعات السياحية " انها  ستتقدم بالتظلم لهيئة التنمية السياحية، خاصة وان القرار صدر بدون سابق إنذار أو مبررات قانونية او حتى منح الشركة مهلة لتوفيق أخطاء تراها الهيئة وذلك لانها جادة فى مشروعاتها .

وفيما أشارت مصادر بالشركة انها جادة فى تنميتها لقطعة الارض التى تم تخصيص لها والتى تدخل ضمن المرحلة الثالثة لمشروع سهل حشيش السياحي بالغردقة ، والذى يثبت جديتها انها قامت بسداد 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة تساوى مبلغ 7.567.359 دولار حتى نهاية عام 2010 وذلك (20% دفعة مقدمة، 5% مصاريف تعاقد، 2% مصاريف تخصيص) بخلاف 1.327.561 دولار مصاريف إيجار المرحلة الثالثة باجمالى 12.9 مليون دولار تقريبًا تكبدتها الشركة كتكلفة للمرحلة الثالثة.

وأكدت الشركة انها ستلجا الى  لجنة فض المنازعات ثم لمحكمة القضاء الإدارى لحفظ كامل حقوق الشركة القانونية فى حالة رفض التظلم.