دبي / المسلة
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس الجمعة عزمه على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وكذلك تعديل قانوني الانتخابات والإعلام بما يتيح قدراً أكبر من حرية التعبير والمشاركة السياسية، ولم يحدد الرئيس الجزائري موعداً محدداً لتنفيذ تلك التعديلات.
وأوضح الرئيس الجزائري أن بلاده باشرت التعددية السياسية قبل أكثر من عقدين من الزمان، وأن ممارسة التعددية تتم من خلال وجود ما يقرب من 30 حزباً سياسياً، كما توجد حرية تعبير في وسائل الإعلام، وقال إن الجزائر بلد يخلو من أي سجين رأي أو سجين سياسي.
وأوضح أنه ستتم مراجعة عميقة لقانون الانتخابات لتمكين المواطنين من المشاركة السياسية، وسيتم إشراك كافة الأحزاب في البرلمان، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز العمل الديمقراطي.ودعا الأحزاب لتنظيم نفسها وتعمل في إطار القانون لإقناع المواطنين بها، وطالب بمضاعفة صلاحيات المجالس المحلية، مبيناً أنه ستتم مراجعة قانون الولايات.
كما أعلن بوتفليقة خلال خطابه أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة قريباً لمحاربة البيروقراطية للتصدي لأي تلاعب، والعمل على توفير المناخ الملائم للعمل والاستثمار.وشدد على رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الجزائري، وكذلك لرفض الجزائر للتدخل الأجنبي في بعض الدول المجاورة، في إشارة على ما يبدو لليبيا.
واستعرض الرئيس الجزائري في خطابه الإنجازات التي قطعتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية والتحديات التي تواجهها، وقال إنه يعمل على المضي قدماً لتحقيق الديمقراطية وزيادة التنمية، وأن تصل لجميع الفئات في المجتمع، وقال إنه لا يحق لأحد إعادة الخوف للأسر الجزائرية، ونعمل على المضي قدماً لتحقيق الديمقراطية وزيادة التنمية بما يقتضي إسهام الكفاءات الوطنية في العمل.
وقال إن الجزائر تمكّنت من اجتياز العديد من المصاعب، وتمكنت من تقليص البطالة وبناء العديد من المنازل وتحسين الخدمات العمومية، وأن هناك جهوداً جبارة لحل مشكلة السكن لتلبية أكبر جزء ممكن من الطلب، وأن الدولة تعمل على علاج تلك المشكلة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2014.
ودعا بوتفليقة جميع الجزائريين لتكاتف الجهود لتحقيق الانفتاح على حياة سياسية تعددية تتيح للجميع المشاركة.
