رضوان : مصر تطلب 10 مليارات دولار لتخفيف ضغوط مالية

واشنطن (رويترز) – قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الخميس انه سيطلب عشرة مليارات دولار من بنوك دولية ومجموعة السبع للدول الكبرى لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال رضوان لرويترز في مقابلة انه سيطلب اعلان تأييد من زعماء مجموعة السبع ومن بنوك التنمية الدولية مثل البنك الدولي حينما يلتقي بهم في وقت لاحق الخميس في واشنطن.

واضاف قوله لرويترز في مقر صندوق النقد الدولي "سأطلب منهم المساعدة. وشاغلي الاول هو تخفيف الضغوط المالية."

وقد تضررت بشدة عائدات الحكومة من جراء انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ تفجرت الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس مبارك.

وقال رضوان ان الحكومة الجديدة تتعرض لضغوط للعمل بخطى أسرع لتلبية مطالب "عريضة ومتزايدة" من المحتجين في الشوارع.

واضاف قوله ان عجز ميزانية مصر سيقفز الى ما بين 9.1 و9.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز صعودا من 8.5 في المئة في السنة المالية الحالية.

وقال رضوان "من الان وحتى نهاية يونيو احتاج الى ملياري دولار وللسنة المالية القادمة سأحتاج الى قرابة ثمانية مليارات دولار."

واضاف انه لا يستبعد برنامج اقراض من صندوق النقد الدولي لكن اي اتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الفورية وضمان الاستقرار.

وقال "صندوق النقد الدولي مهم للغاية لنا لا لمجرد الحصول على المال وانما للمساعدة في مواصلة عملية الاصلاح. ونحن لا نستبعد شيئا." واضاف انه من المهم أن يكون اي اتفاق على برنامج اقراض مع الصندوق وفق شروط مصر.

وقال ان المساندة المقدمة من البنك الدولي مهمة بالمثل لدعم مبادرات الحكومة لتعزيز نظام الادارة العامة بمعالجة الفساد وتحسين مستويات الشفافية.
واضاف ان معدل نمو اقتصادي بين واحد واثنين في المئة ليس كافيا لمساعدة مصر على التعافي وفي الوقت نفسه فان ازالة الدعم ليس ممكنا من الناحية السياسية في الوقت الحالي بالنظر الى استمرار التوترات الاجتماعية.

وقال "لا يمكنني ان امس الدعم الان … لان مفهوم الشعب هو ان الدعم مفيد للفقراء."

وتدعم مصر مواد غذائية اساسية ومنتجات الطاقة وذلك بين منتجات اخرى.

وقال رضوان ان التضخم في مصر يبلغ 11.5 في المئة لكن اسعار الاغذية ترتفع ما بين 16 و24 في المئة. واضاف انه من المحتمل ان يتراجع التضخم العام القادم وسط توقعات حكومية بمحصول قمح وفير.