القاهرة : بسمة حسن
تعقد لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشات السياحية برئاسة السيد محمود القيسوني رئيس اللجنة القائمة بأعمال غرفة المنشآت السياحية مؤتمرا صحفيا، وذلك لإستعراض الوضع الحالي بالمنشأت والمطاعم السياحية ومطالب قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة.
وفى تصريحات خاصة لجريدة المسلة الاخبارية السياحية الالكترونية قال محمود القيسونى رئيس لجنة تصريف الاعمال بغرفة المنشات السياحية أن أعضاء لجنه تصريف الأعمال و رؤساء الأفرع قد تقدموا ببعض المقترحات من واقع إجتماعاتهم و مكاتباتهم المتبادله والتى سيتم رفعها الى وزير السياحة فى القريب العاجل ومنها رجاء لوزير السياحه بإعاده بعض من الإمتيازات و التى كانت ممنوحه لنشاطنا … و ذلك لمساندتنا فى المرحله المهمة القادمه بعد أن تم سحب و إلغاء جميع الإمتيازات مع الإبقاء الكامل للأعباء .
وأكد القيسونى ان المنشآت السياحية حاليا متساوية تماماً مع المحلية فى كل القيود و الإشتراطات و الفارق الوحيد بينهم هو أن المنشآت السياحية فقط يفرض عليها إضافياً تسديد 10 % ضرائب مبيعات مع الإشاره إلى أن الدولة تمنح إمتيازات و تسهيلات و حوافز لا حصر لها لشركات الإستثمار و مكاتبها و التى لا يتعدى عدد موظفيها الثلاثون بينما نشاط المنشأت السياحية هو أكبر محارب لخطر البطاله فى مصر حيث يتم إفتتاح منشأه كل شهر أو شهرين مع توظيف عدد لا يقل عن ستون شاب و شابه يتم إدراجهم فى منظومه التأمينات و المعاشات و رغم ذلك تفرض عليه قيود و معوقات لا حصر لها .
كما طالب اعضاء اللجنة ورؤساء الغرف كما يقول القيسونى بضرورة حظر نشاط المنشأت ذات الرخص المحلية بالمناطق ذات الكثافه السياحية المستدامه لتوابعها المشوهه لجهود و إلتزام المنشآت السياحية و الملتزمه بالمستوى و الإشتراطات الدولية و الجوده و الأمن الغذائى.
بالاضافة الى إلغاء أسلوب الإجراءات المركزية المتبعه بالإدارات المعنية بوزاره السياحه و العمل على إحياء مكاتب الوزاره بالمحافظات السياحية بإعطائها السلطات اللازمه لتصريف الأعمال و إعتماد كامل الأجراءات و ذلك توفيراً للوقت و الماده .
كما طالب اعضاء اللجنة من الوزير بضرورة المطالبه بتطبيق مشمول البند ( 3 ) على إدارات وزاره الداخلية بالاضافة الى الوقف التام للتصرفات التعسفيه حيال مديرى المنشآت السياحية ( مؤهلات عليا ) حيث يلقى القبض عليهم لأتفه الأسباب و القائهم بغرف الحجز بأقسام الشرطه وسط المجرمين و تجار المخدرات و الدعارة تمهيداً لعرضهم على النيابات بأسلوب مهين مما يتسبب فى الإستقالات الفورية و إختيار البطالة . مطلوب وضع منظومه حضاريه لائقه لا تضعهم على قدم المساواه مع المجرمين .
واضاف القيسونى أنه مطلوب ايضا قرارا وزارىا يشمل إلزام شركات السياحه بحد أدنى لأسعار الوجبات للمجموعات السياحية .
كما ان المطالبات شملت ايضا اجراءات من وزارة السياحة وهيئاتها كما قال القيسونى والتى تتضمن مطالبة هيئة تنشيط السياحه بإدراج نشاط المنشأت السياحية فى حملات التسويق و البورصات العالمية و ذلك بجميع مطبوعاتهاو أفلامها و بثها .كما نرجوا وزاره السياحه عند مخاطبتها أى جهه لإستكمال إجراءات التراخيص و التصاريح لمنشأه سياحية تحديد حد أقصى للرد بإذا لم يصل الرد يعتبر ذلك موافقه و يتم إستكمال الأجراءات حتى لا تضار المنشأت دون ذنب من جراء تقاعس هذه الجهات بالاضافة الى المسانده الكامله لمشروع سلامه الغذاء و التدريب مع إضافه شرط حصول المتقدم لترخيص العمل فى نشاط المنشأت السياحية على شهاده أمن الغذاء بالاضافة الى تفعيل صندوق الطوارىء و الأزمات .
وأشار اعضاء اللجنة ورؤساء افرع الغرفة كما قال القيسونى الى مواكبة تكنولوجيا الحاضر و ذلك بمطالبة المحليات وضع خرائط لشوارع المدن المسموح فيها مزاوله النشاط السياحى من عدمه و تسليمها للإداره المعنية بوزاره السياحه مع متابعه تجديدها سنوياً فالمعلومات الخاصه بهذا التقسيم محفوظه فى أدراج المحافظات مما يشكل إعاقه واضحه للعمل وعلاج مشاكل القطاع مع المصنفات
وأكد القيسونى أن الإداره المؤقته لتصريف الأعمال تؤيد و تساند مشمول محاضر إجتماع الوحده الوزارية لوزاره السياحه بالمبادره المصرية لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر ( إراده ) مع ممثلى قطاع الشركات و المحلات السياحية و ممثلى غرفه المنشأت السياحية لمناقشة موضوع المحال و المطاعم السياحية و هى الإجتماعات الأربعه التى تمت مساء أيام 2010/9/21" – 2010/9/28 – 2011/1/5 – 2011/1/10 " و تتمنى تفعيل كل ما تم الإتفاق عليه لما هو فى صالح النشاط .
كا لفت القيسونى الى ضرورة الإتفاق مع الوزارات التى قد يحق لها التفتيش على المنشأت السياحية واهما التنسيق أولاً مع الإداره المعنية بوزاره السياحه و إلزامها بالتحرك مع مندوب من وزاره السياحه – مع مراعاه هشاشه و حساسية هذاالنشاط السياحى و أهمية الإلتزام بالسلوك و التصرفات المناسبة و التى لا تثير الخوف و البلبلة مع الوقف التام لعمليات تفتيش الأجهزه المحلية المؤسفة و المشوهه لنشاط المنشأت السياحية و التى تسبب توابع سلبية على منظومه السياحه .
بالاضافة الى المسانده الكامله للدورات التدريبية المتخصصه للرفع من كفائه العاملين و ملاحقه التطورات الحادثه فى هذا التخصص .
وقال القيسونى انه يجب العمل على التنسيق مع الأجهزه المحلية لتأكيد أهمية دور النشاط السياحي للدخل القومى و إمكانيات مصر السياحية و المناخية – و ذلك لإلغاء المفاهيم القديمه البالية و المناقضه تماماً لمفهوم السياحه و منها على سبيل المثال حظر وضع مقاعد و موائد على الأرصفه ذات المساحات العريضه و المناسبة فى قطاعات ذات جذب سياحى كثيف – و نفس المفهوم خلال شهور الجذب السياحى العربى الهائل مثل شهر رمضان فالمحليات تنشط حيال المصادره و إلقاء القبض و التشميع و التشوية .
واكد القيسونى على وجوب تطبيق منظومه هيئة الأستثمار الخاصه بإصدار الموافقات والتراخيص – و ذلك على نشاط المنشأت السياحية و إلغاء المتبع حالياً و الذى يمثل قمه البيروقراطية الطارده للمخلصين و المستثمرين حيث الأجراءات المطوله جداً و المقسمه عل هيئة موافقه .. موافقه… موافقه –على حد قوله – فإذا إعترضت جهه على الموافقه بعد مرور شهور عديده و إجراءات مطوله عقيمه يحبط المشروع بعد إستهلاك مادى و زمنى غير إنسانى بالمره
