بغداد – فراس الكرباسى
دعا خطيب وامام جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي في خطبة الجمعة، جميع الأحزاب الإسلامية عامة والشيعية بالأخص أن تعود لأصولها وتتبع الولي الفقيه، مؤكدا إن امتدادات ولاية الفقيه ومدرسة الشهيدين الصدرين مازالت موجودة في النجف الأشرف، معتبرا ان 9 نيسان من عام 2003 فتح عهدا جديدا في عالم السياسة والإدارة والحكم بعد أن كانت محصورة بيد حاكم واحد وحزب واحد إلا أن التجربة الجديدة والتي كانت للإسلاميين الحظ الأوفر فيها والنصيب الأكبر لهم في إدارة الدولة كانت بحق تجربة فاشلة لم تستحق كل تلك التضحيات التي قدمها شبابنا المؤمن على طيلة العقود الأربعة من القرن الماضي ومازال يقدمها شباب إلى اليوم في حربهم مع داعش، مطالبا باعتماد الدوائر المفتوحة في الانتخابات المقبلة فإنها ستأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، إن "تمر على العراقيين مناسبتان في يوم واحد لهما الأثر البالغ على نفوسهم، الأولى ذكرى شهادة السيد الشهيد محمد باقر الصدر مفجر الثورة الإسلامية في العراق، والأخرى الإطاحة بصنم البعث وانعتاق العراق من عبودية أعتى طاغوت انتهك كرامة الإنسان ولعل ليس من الغائب عن لبيب معجزة الله أن يجعل من نهاية الطاغوت في نفس اليوم الذي أعدم فيه الطاغوت لمفكر إسلامي دفع بالإسلام من مقام المدافع إلى مقام الصدارة والمهاجم أمام الفلسفات والنتاجات الفكرية الرائجة ".
.jpg)
واضاف الساعدي إن "التاسع من نيسان من عام 2003 فتح عهدا جديدا في عالم السياسة والإدارة والحكم بعد أن كانت محصورة بيد حاكم واحد وحزب واحد إلا أن التجربة الجديدة والتي كانت للإسلاميين الحظ الأوفر فيها والنصيب الأكبر لهم في إدارة الدولة كانت بحق تجربة فاشلة لم تستحق كل تلك التضحيات التي قدمها شبابنا المؤمن على طيلة العقود الأربعة من القرن الماضي ومازال يقدمها شباب إلى اليوم في حربهم مع داعش ومن يدعمهم محليا وإقليميا ودوليا ".
وكشف الساعدي ان "السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدم تجربة العمل السياسي الإسلامي على أساس خط الشهادة الثالث على الأمة المتمثلة بحاكمية ولاية الفقيه والنائبة عن المعصومين بعد أن غير متبنياته الفقهية في العمل السياسي والحكم وشرعيته من الشورى إلى الولاية والذي أصبح أساس العمل السياسي ومبرره الشرعي وفي الوقت الذي بدأ فيه هذا العهد الجديد على ذكرى المؤسس للعمل الإسلامي وتصدر حزب إسلامي كان يأمل الشهيد الصدر أن يدير دفة السلطة من خلاله ليغير أسس الإدارة وفق ما ترتضيه الشريعة لخدمة الإنسان وبناء دولة كريمة غير أن الأحزاب المتنفذة في الحكم تحولت في خضم السباق على السلطة من أحزاب إسلامية أيديولوجية عقائدية إلى أحزاب براغماتية تعمل على حفظ مصالحها ".
وتابع الساعدي "والعجيب أن كل الأحزاب الإسلامية الشيعية بالذات في أصل تأسيسها كانت ذات جوهر واحد ولها أس مشترك وهو قيامها على أساس ولاية الفقيه ولابد من اتباع الولي الفقيه فإن أحد أسباب فشلها في إدارة السلطة والهرج الذي تعيشه اليوم هو تنكرها لولاية الفقيه وابتعاد هذه الأحزاب عنها إلا من عصم الله منهم وما زال يتبع الولي الفقيه "، مؤكدا" إن هذا التنصل عنها أدى إلى فقدان شرعيتها في العمل والمجوز لها في دخول مضمار حكومة لا يمكن أن نعدها بالدولة العادلة ".
وشدد الساعدي "من هذا يمكن أن نخلص إلى حقيقة مفادها أن الأحزاب الإسلامية يمكن لها أن تضبط مسارها وتحافظ على مبادئها ولا تتحول إلى أحزاب مصالح ما دامت تحت ولاية الفقيه، وكلما ابتعدت عنها انحرفت بوصلتها في اتجاهات خاطئة يصعب معه اثبات المجوز الشرعي في العمل معها وان نجاح الدولة في إيران ما هو إلا نتيجة أكيدة لاتباعها مبدأ ولاية الفقيه ".
ودعا الساعدي "جميع الأحزاب الإسلامية عامة والشيعية بالأخص أن تعود لأصولها وتتبع الولي الفقيه، فإن امتدادات ولاية الفقيه ومدرسة الشهيدين الصدرين مازالت موجودة في النجف الأشرف ويمكن من خلالها تصحيح العمل الاسلامي وانجاح تجربة القيادة الإسلامية في صناعة الدولة العادلة والكريمة فإن فقه المشاركة في السلطة المجوز الشرعي في العمل السياسي والحكومي وأما بيانات المرحلة فهي بمثابة رؤى كافية لرسم معالم الطريق وهي شاهدة بما استنبأت به المرجعية الرشيدة بما ستمر به العملية السياسية من مآزق يصعب على السياسيين تجاوزها، غير أن الطمع وحب الدنيا والخضوع لعبودية السلطة والحكم أعمى بصائر الكثير من المتنفذين أن يذعنوا لصوت الحق، حتى أصبحنا نسعى لإصلاحات جذاء سوف لن تأتي ثمارها ".
وبين الساعدي ان "ما نبتغيه هو اصلاح المنهج وليس تغيير الوجوه ففي كل دورة انتخابية تتغير كثير من وجوه السياسيين على مستوى البرلمان وفي الحكومة لكن الحال لم يتغير وفي كل مرة تتجدد المأساة وتتبدد الآمال، وكذلك اليوم ما نشهده من دعوة اصلاحية لتغيير الوزراء ماهي إلا ذر الرماد في العيون ودخول نفق مظلم جديد ".
واوضح الساعدي ان "دعوتنا في انقاذ العراق لا تتم إلا عبر اصلاحات جوهرية تبدأ بانتخابات مبكرة تسبقها تغيير مفوضية الأحزاب إلى مفوضية مستقلة، وتغيير قانون الانتخابات الذي يضمن صعود صاحب الأصوات الأكثر وليس كالقانون المعمول به الذي يعطي للمتردية والنطيحة حق الصعود رغم عدم منح الشعب الثقة لهم بسبب حصول القائمة على اصوات كثيرة أو بعض رموزها فأفقدت النواب حريتهم وأخضعت البرلمان لرؤساء الكتل ".
وطالب الساعدي لاعتماد الدوائر المفتوحة في الانتخابات المقبلة فإنها ستأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب فهذا هو الاصلاح الجوهري لمن أراد انقاذ العملية السياسية والعراق مما يمر به من مآزق ".
واستنكر الساعدي "تلويح بعض السياسيين وقادتهم باستخدام القوة لتمرير رأي أو رؤية معينة فهذا يذكرنا بصناعة الخوف التي مورست في نهاية عقد سبعينيات القرن الماضي والتي فرضت حكما طاغوتيا انتهكت فيه الحقوق والكرامة".
واعتبر الساعدي "ليس من المصلحة التفرد بالسلطة فإن الطمع بما في أيدي الآخرين قد يفقدك الكل، لذا ندعوا جميع الساسة إلى التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يضعوا مصلحة البلد نصب أعينهم دون التفكير بالمصالح الشخصية أو الفئوية والحزبية".
