القاهرة / المسلة
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل لبدء اولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وذلك في قضية اتهامه بالتربح من اعمال الوظيفة وغسل الاموال.
وكانت تحقيقات النيابة العامة بشأن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة بتاريخ 12 فبراير الجاري كتابا (مذكرة) من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي قد سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم (العادلي) بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
