القاهرة / المسلة
تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه مع بداية شهر يناير 2010، خاصة بعد التحذيرات التى وجهت لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية من انسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية الدكتور بطرس غالى على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت السياحية، التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 % حسب تقرير هيئة التنمية السياحية.
وانتقد عمرو صدقى، رئيس مجلس إدارة قرية سياحية، تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أنها تضيف أعباء جديدة على السياحة والمنتج السياحى، مما يؤدى إلى رفع أسعار البرامج السياحية دون أن تقابلها خدمة، متسائلا كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على نظام «التايم شير» المتبع فى معظم القرى السياحية، ومن الذى سيسدد القيمة الضريبة عن الإسكان السياحى، مشيرا إلى صعوبة تطبيقها على الأجانب الذين يتملكون وحدات إسكان سياحى يطلق عليها مصطلح «سياحة الإقامة» مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها العديد من الأخطاء والانتقادات.
وأضاف صدقى أن قرارات الحكومة ستدفع أصحاب المشروعات السياحية إلى تعويض هذه الزيادة عن طريق رفع تكاليف المنتج السياحى بجميع أشكاله، وهو ما يعود بالسلب على أرباح الاستثمار السياحى والفندقى. وأشار صدقى إلى أن قانون الضريبة العقارية يخالف التوجه الحكومى نحو تقديم تيسيرات وحوافز لتنشيط الحركة الاستثمارية فى الداخل والتشجيع على زيادة الاستثمارات، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكدا أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنية من مصر. واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، مؤكدا عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق.
وتوقع بلبع نشوب خلافات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة التقييم والقيمة الحقيقة للفنادق، ومن المحتمل إن تصل إلى ساحات المحاكم ومقاضة وزير المالية ما لم يتم التقييم على أساس التكلفة التى حددتها هيئة التنمية، موضحا أن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لم يقروا حتى الآن ما تمت مناقشته فى الغرفة وطريقة احتساب الضريبة.
ومن جانبه أشار وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أولاها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات.
وتطالب الفنادق بتطبيق أسلوب الحكومة لتقييم الفنادق فى عملية البيع بأسلوب متبع فى العالم كله بحيث يتم إعداد 3 تقييمات للفندق ويحسب متوسطها، والثانية خاصة بلجان التقييم حيث تطالب الفنادق بضرورة وجود أعضاء من الخبراء السياحيين والفندقيين مساوين لأعضاء اللجنة حتى تدور المناقشات المستفيضة فى التقييم ويصبح رأى رئيس اللجنة مرجعا، على ألا تتعدى قيمة تقييم أرض الفندق 15 % من إجمالى قيمته.
وطالب محيى الدين باحتساب الضريبة العقارية من القيمة الدفترية المسجلة فى الفنادق والتى تقيم المبنى بـ 100 جنيه للمتر وتحتسب الضريبة على هذا الأساس. وطالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع – طابا، بإلغاء هذه الضريبة وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة،وحذر أصحاب الفنادق من هروب رؤوس الاستثمار السياحية منتقدين خضوع التقييم للأهواء والايتم تحصيل هذه الضريبة العقارية حتى 2011. ا
ليوم السابع
