تيبازة "المسلة" ….. سيقدم ميناء شرشال التجاري المزمع الشروع في إنجازه بمنطقة الحمدانية شرقي تيبازة نهاية السنة الجارية دعما قويا للاقتصاد الوطني و للسياحة بالولاية، حسب ما أكد عليه اليوم الأربعاء والي تيبازة عبد القادر قاضي.
و أوضح مسؤول الهيئة التنفيذية في رده على أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن المشروع الإستراتيجي سيعطي دعما قويا للاقتصاد الوطني و التجارة الدولية و لن يؤثرعلى الطابع السياحي للولاية بقدر ما يدعم بقوة هذا المجال.
و أضاف لـ واج أن الولاية مؤهلة عند دخول الميناء التجاري حيز الخدمة لاستقبال رجال الأعمال ما سيساهم إلى جانب الحركية التجارية و الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تنشيط الحركة السياحية بالولاية علما أنها (تيبازة) محل اهتمام عديد المستثمرين في قطاع السياحة.
و في السياق أكد قاضي بعد مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الولائي على مخطط منطقة التوسع السياحي لتيبازة على محور متاريس- شنوة أن "المنطقة بعيدة كل البعد عن الميناء و لن تتأثر بمشروع الميناء الذي لن يتم التراجع عنه حيث من المتوقع أن يستلم الشطرالأول منه سنة 2021 على أن يتم دخوله الخدمة كلية سنة 2024."
للإشارة فقد تم المصادقة على مخطط منطقة التوسع السياحي الذي عرف تأخرا كبيرا حيث تم تسوية ملف العقار بعد اقتطاعها سنة 2006 إلا أنه ظل يراوح مكانه ما جعل والي تيبازة يعمل على دفعه إلى الأمام خاصة أن الظرف الحالي الذي تمر به البلاد جد ملائم لبعث استثمارات سياحية.
و بخصوص الميناء التجاري قال الوالي أن "الدراسات التقنية لإنجاز المشروع قد شرع فيها من قبل الشركة التي تم إنشائها بين المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ و شركتان صينيتان إثر إمضائهم لمذكرة تفاهم تقضي بإنشاء مؤسسة لإنجاز الميناء التجاري في 17 يناير الماضي.
من جهتها باشرت المصالح المحلية المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي لمدينة شرشال في عملية إحصاء شاملة للسكان القاطنين بالموقع الذي لم يتم تحديد معالمه لاحتضان المشروع إلا أن الجماعة المحلية شرعت في العملية لتحضير نفسها بخصوص الملفات المتعلقة بالتعويضات أو إعادة الإسكان في إطار قانون نزع الملكية.
و كان وزير النقل قد أكد الأسبوع الماضي اثر زيارته لتيبازة أن المشروع الذي رصد له مبلغ مالي معتبر قدر بأكثر من ثلاثة ملايير دولار سيساهم في تخفيف الضغط على ميناء الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن اختيار موقع المشروع – منطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال- تم وفقا لعدة اعتبارات أبرزها عمق المياه التي ستسمح من تحرك السفن الكبرى الحاملة للحاويات.
و يتوفرهذا الميناء على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنويا تقدر بنحو 6 ملايين حاوية و 25 مليون طن من البضائع ما يؤهله ليكون قطبا للتنمية الاقتصادية بعد ربطه بشبكات السكك الحديدية و الطرقات السريعة لتسهيل نقل البضائع.
كما سيسمح ميناء شرشال الذي يعد من أكبر المشاريع المبرمجة لسنة 2016 بربط الجزائرمع جنوب شرق آسيا و كل من أمريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية إلى جانب الدول الإفريقية و ذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري مستقبلا.
