حملة تفتيشية من وزارة السياحة على الشركات الرافضة لشروط تأشيرات الحج الاضافية

وليد عبد الرحمن

شنت وزارة السياحة حملة تفتيشية على عدد من الشركات السياحية اعتبرتها تلك الشركات أنها حملة موجهة بدافع الانتقام من مواقفها المناهضة لاشتراطات العشرة الاف تأشيرة حج الاضافية والتى رفضتها تلك الشركات .
وذكر اصحاب الشركات التى تمت اجراءات التفتيش عليها فى تصريحات خاصة لجريدة المسلة السياحية الالكترونية أن الحملة لم تتجه الا لتلك الشركات التى اعترضت على الاجراءات الخاصة بتوزيع التأشيرات الاضافية والمبلغ المطلوب مقابلها ، مؤكدين أن الحملة لم توجه لاى شركة أخرى خارج تلك الشركات .
وأعتبروا أن الحملة الموجهة تلك جاءت من أجل الضغط على الشركات لعدم رفض دفع المبلغ المحدد باثنى عشر الف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة ، كما أن تلك الحملة كانت معدة لتصيد اخطاء الشركات وليست محايدة وهو ما وضح فى تصرف المفتشين فى اثناء عمليات التفتيش .
وأكدوا أنهم فى اتجاه تصعيد الموقف إلى أعلى المستويات لانه من غير المقبول أن تتوجه حملات للتفتيش على الشركات لمجرد انها اعترضت على امر ما فى الوقت الذى لا تتحرك تلك الحملات التفتيشية ازاء العديد من الاخطاء فى الشركات الاخرى والتى يمكن لبعضها أن يتسبب فى اغلاق الشركات من الاساس .
واعربوا عن استغرابهم لتوقيت الحملة والهدف من وراءها باعتبار أن التوقيت يلامس انتهاء المهلة المحددة للشركات للابلاغ عن رفضها التأشيرات الاضافية وهو ما يعنى أنها رسالة واضحة بضرورة التزام الشركات جميعا بالحصول على الحصة الاضافية وبالشروط المعلنة دون الاعتراض على أى قرار من القرارات والا فالعقوبات فى انتظار الشركات .
واستبعدت الشركات تماما وقوف وزير السياحة زهير جرانه وراء تلك الحملة كما يحاول البعض الزج باسمه فيها ، مؤكدين أن الذين يقفون وراء تلك الحملة معروفون واهدافهم معروفة تماما للجميع لانهم ساقوا الكثير من التهديدات من قبل والتى وصلت إلى التهديد بالقتل أو تلفيق القضايا الجنائية لبعض اصحاب تلك الشركات ما يؤكد أن الامر بات مع اصحاب مصالح مالية وليست مهنية .

وأكد أشرف شيحه صاحب شركة الهانوف للسياحة التى كانت من ضن الشركات التى تم تفتيشها أن وزارة السياحة من حقها أن تقوم بالتفتيش فى أى وقت ومع أى شركة لان الرخصة التى تم منحها للشركة كانت من وزارة السياحة ولها حقوق يجب أن تحصل عليها ومن بينها التفتيش .
وقال فى تصريحات خاصة لجريدة المسلة السياحية الالكترونية أن التفتيش يكون من أجل التوجيه وتصحيح الاوضاع وليس التفتيش من اجل العقاب ، فاذا كان التفتيش الذى تم من أجل العقاب على رفض قواعد توزيع التأشيرات الاضافية فانه مرفوض وهو دليل ضعف وليس دليل قوة .
وأضاف أن الاعتراض على قواعد توزيع الحصة الاضافية سيستمر مهما كانت العواقب لان الاعتراض من أجل سمعة مصر وليس من أجل مصالح شخصية ، مشيرا إلى أنه سيقوم بتنفيذ الحصة الاضافية فى حال اصرت الوزارة على هذا لان الشركات ليس فى يدها رفض الضوابط والتى تضع الضوابط هى الوزارة .
وأكد أن تلك الاجراءات التى تجرى لن ترهب شركات السياحة الرافضة لقواعد توزيع الحصة الاضافية ولن تثنيها عن موقفها بل وأنها لن تحدث حتى شوشرة على الحق الذى تنادى به شركات السياحة لان الحق لا يثنيه الا حق مثله .