غرفة شركات السياحة المصرية تعقد اجتماع موسعا لمناقشة الغاء بعض الضوابط الوزارية الخاصة بالحج

نسمة عبدالرحمن

 قرر مجلس ادارة غرفة شركات السياحة المصرية بتشكيل لجنة موسعة من العاملين بالسياحة الدينية لعقد اجتماعات مكثفة مع فروع الغرفة بالمحافظات خلال الاسبوع الجارى وذلك لمناقشة طلب تقدمت به بعض الشركات السياحية الدينية المنظمة لرحلات الحج للغرفة بوقف والغاء تنظيم رحلات الحج للموسم الجارى. وطالبات الشركات بالغاء البند المدرج بالعقد بين الشركة والحاج والذى يفيد بعدم احقية الحاج بالمطالبة بحقوقه المادية والمعنوية .

 ومن جهته اكد باسل السيسى عضو اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة ان بعض الشركات تقدمت بطلب للغرفة بعقد اجتماعا للجمعية العمومية غير عادية وذلك لاعتراضها على البند المدرج بالعقد الذى يسقط مطالبة الحاج بكافة حقوقه مشيرا الى ان طلب عقد الجمعية تم رفضه من قبل الغرفة والاكتفاء بعقد اجتماعا مكثفا لاعضاء الغرفة وشركات السياحة الدينية .

 واشار السيسى ان الامر كان لايستدعى عقد للجمعية العمومية خاصة وان البند الذى تم اعتراضه ورفضه من قبل شركات السياحة هو مرفوض ايضا من قبل اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجنة الدينية بالغرفة مشيرا الى ان هذا البند سيسقط الثقة المتبادلة بين الشركة السياحية الدينية والعميل .

 وقال السيسى ان الغرفة قررت تشكيل لجنة موسعة تضم العاملين بالسياحة الدينية لعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشاكل موسم الحج والعمرة وتداعيات الازمة التى مر بها العاملين بهذا القطاع واثره على حجم اعمالهم كما سيتم مناقشة البند الخاص بسقوط حقوق الحاج وامكانية الغائة من العقد الى انة سيتم الخروج بتوصيات وسوف ترسل الى وزير السياحة للموافقة عليها والعمل بها ..

وأكد السيسى ان مبدا الغاء موسم الحج وارد من قبل الغرفة والشركات اذا تم اصدار اى قرارات فجائية تؤثر على خسارة الشركات اسوة بما حدث بموسم العمرة الحالى .

من جهته أكد اشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة أن بعض الشركات السياحية الدينية تطالب الغرفة باتخاذها اجراءات لتحمى موسم الحج او اتخاذ قرارا لالغاءه اذا ما تم تعديل والغاء البند المدرج بالعقد المبرم بين الشركة والحاج بوضعه والذى ينص على تنازل الحاج عن جميع حقوقة المادية والمعنوية حين اصدار قرار يمنع سفره لسبب ما مشيرا الى انه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء على موسم الحج الجارى والذى يفيد بمنع سفر الحاج الاقل من 25 عاما والاكثر من 65 عاما ..

واوضح شيحة ان القرار يفيد عدم مطالبة الحاج جميع مستحقانه المادية التى يسددها لشركة السياحة مقابل قضاء فريضة الحج والايجوز له مطالبته بهذه الاموال عن طريق الاجراءات القانونية ضدد الشركة لتعويضه عن الغاء سفره.

واضاف شيحة ان هذا البند المدرج بالعقد سوف يرفضه الحاج نظرا لاصدار القرارات الفجائية من قبل الجهات الحكومية على وضع الشروط الخاصة للموسمى العمرة والحج الامر الذى سيؤدى الى تراجع اعداد كبيرة من المتقدمين لقضاء رحلة الحج مما سيؤدى فى النهاية الى انخفاض اعداد الحجاج هذا العام بالاضافة الى الضغوط التى يمارسها الوكلاء السعوديون على شركات السياحة الدينية بطلب ارسال مقدم حجز لسكن الفنادق حاليا لموسم الحج القادم وهو مايتم تاجيله من قبل الشركات ويرفضه الوكلاء السعوديون..

 الجدير بالذكر ان وزير السياحة اصدر قرار قبل البدء لموسم الحج من خلال ضوابط الحج لهذا العام فى وضع بند بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والحاج يلزمه بعدم المطالبة عن استرداد مستحقاته المالية والمعنوية عند الغاء سفره.

كما سيطبق قرار رئيس الوزراء على موسم الحج المقبل الامر الذى ادى الى مطالبة غرفة شركات السياحة اعضائها من الشركات التى ستنظم رحلات الحج المقبل بتاجيل اى اصدار لتاشيرات جديدة وفحص التاشيرات الجديدة المطبق عليها شروط منع السفر.

من ناحية اخرى قررت وزارة السياحة فتح باب قبول تلقي اعتذار الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام عن الحصة الإضافية المخصصة وذلك اعتبارا من الحادي عشر من رمضان الموافق 1/9/2009 حتى يوم 20 رمضان الموافق 10 اليوم/9/2009 وذلك حتى يتسنى للوزارة تلبية الطلبات المتزايدة لديها من الشركات السياحية للحصول على عدد آخر من التأشيرات الإضافية . .وايضا استجابة للشركات التي ترغب في الاعتذار عن الحصة الإضافية المخصصة لها