وزارة السياحة المصرية ترفض الغاء بند سقوط احقية الحاج فى مستحقاته المالية والمعنوية

نسمة عبدالرحمن

أكد وكيل اول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات أن مطالبة بعض الشركات بالغاء البند المدرج بالعقد المبرم بين الحاج والشركة والخاص بسقوط احقية الحاج عن طلب مستحقاته وحقوقة المادية المعنوية هو مرفوض تماما من قبل وزارة السياحة ولم توافق على الغاءه.

موضحا ان هذا البند يحمى الشركة والحاج فى نفس الوقت وذلك لعدم اتهام الشركة بالنصب على الحجاج عند رفضهم لرد مستحقات الحاج عند الغاء سفره لاى قرار خاص بالموسم ومن ناحية اخرى يحذرالحاج ويحمله مسئولية مخاطرة قرار سفره فى ظل الظروف الراهنة

وكشف  عن حقيقة الشركات التى تقدمت لغرفة الشركات لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الغاء القرار بقوله ان عدد الشركات التى تقدمت للغرفة 14 شركة فقط وهو عدد غير قانونيا لعقد اجتماع الجمعية العمومية والتى من المفترض ان تكون 600 شركة , بالاضافة الى ان هذه الشركات تطالب برد الرسوم الادارية التى دفعتها للغرفة عن معتمريها باثر رجعى موضحا ان هذه الشركات قامت بتسفير معتمريها خلال شهر ابريل قبل تطبيق القرار ولم يتضرروا منه وهو مايسقط حقوقهم فى استرداد الرسوم والذى يطبق فقط على الشركات التى تضررت فى موسم عمرة رمضان بعد تطبيق القرار والغاء تاشيرات المعتمرين

وأكد وكيل الوزارة ان الوزارة لم ترد اليها حتى الان اى شكاوى او مطالبات من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن اى شكوى خاصة بضوابط الحج والمنصوصة بالعقود .