القاهرة / المسلة
قال خبراء فى قطاع الاتصالات المصري إن وقف العروض يضر بايرادات شركات المحمول خاصة مع دخول السوق مرحلة التشبع وطالبوا بترك العمل لآليات السوق الحرة طالما لم تؤثر على جودة الخدمات وحقوق المستخدم يأتي ذلك قبل أيام من من إنتهاء مهلة وزارة الاتصالات لشركات المحمول لوقف عرض الـ”5 قروش” للدقيقة بنهاية رمضان.
ودخلت الأزمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الهاتف المحمول منعطفاً جديداً بعد تصريحات وزير الاتصالات التى هدد فيها شركات المحمول بإجراءات عقابية إذا لم تتخل عن سياسة حرق الأسعار.
واثارت التصريحات الجدل مجدداً حول وضع الشركة المصرية للاتصالات، كواحدة من شركات قليلة فى العالم لا تمتلك ترخيصاً متكاملاً يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة فى آن واحد، وهو ما وضعها فى موقف ضعيف أمام شركات المحمول.
وأفاد عمرو موسى الخبير فى مجال الاتصالات إن شركات المحمول بدأت تعمل بنموذج مختلف يعتمد على طرح العروض التى تشجع على التحدث وزيادة استخدام الشبكات، بعد أن وصلت سوق المحمول أولى محطات التشبع، بحسب المصري اليوم.
وأضاف أن الشركات باتت تعول على هذا النموذج للحفاظ على إيراداتها، مشيرا إلى أن ذلك التوجه تسبب فى مأزق للشركة المصرية للاتصالات، خاصة أن سعر الدقيقة فى المحمول أصبح يقترب من سعر الدقيقة فى التليفون الثابت، بل ويقل عنها احيانا الأمر الذى خلق مشكلة تنافسية واضحة، حيث لم تستطع الشركة المصرية للاتصالات مواجهة مثل هذه العروض التى خطفت نسبة غير قليلة من مستخدمى الثابت وحولتهم إلى المحمول بشكل ملحوظ.
وتقدمت الشركة المصرية للاتصالات بمذكرة إلى جهاز تنظيم الاتصالات فى مارس/ اذار 2009 تشكو فيها عروض المحمول التى وصلت بسعر الدقيقة لمستويات تقترب من تعريفة الأرضى.
وبالنسبة لرأي الشركات، قال سمير نجيب، مدير عام التسويق فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل إن الشركة لا تطرح عروضا إلا بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هذه العروض تستهدف تشجيع المشتركين على التحدث دون التأثير على جودة الخدمات.
وعلى الوجه المقابل للعملة، نفى محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وجود أى انحياز حكومى لصالح الشركة المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوازن بين حقوق المشغلين، وحق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة.وفسر تصريحات الوزير المنطوية على تهديد بعدم قدرة الشركات على الاستمرار فى تقديم الخدمة بهذا السعر مدللاً بأنها لم تطلب اعتبارها تعريفة ثابتة ومستمرة وأشار الى انه فى حال خفض تعريفة المحمول إلى ٥ قروش للدقيقة بشكل دائم فإن جودة الخدمة ستنهار بسبب مضاعفة الأحمال، وهو ما سيضطر جهاز تنظيم الاتصالات إلى مطالبة شركات المحمول بضخ استثمارات إضافية لبناء مزيد من الشبكات لاستيعاب الحمل الزائد.
في تلك الاجواء تبددت الآمال فى إمكانية نجاح الحكومة فى طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت التى أرجأتها بداية 2008 بدعوى عدم ملاءمة توقيت طرحها لظروف ومناخ الاستثمار العالمى.
