رداً على إحتكار المصرية للاتصالات .. مصر تعرض ترخيصين لخدمات الاتصالات الثلاثية

القاهرة / المسلة

أعلن وزير الاتصالات المصري طارق كامل ان بلاده ستدعو المستثمرين للتقدم بعروض لشراء ترخيصين لخدمات الهاتف والانترنت والكابل وتتوقع جذب استثمارات قدرها مليار دولار خلال خمس سنوات وقال “نحن نعلن ان مجلس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر طرح ترخيصين للقطاع الخاص بالاضافة الى الشركة المصرية للاتصالات.”

وأضاف الوزير انه من المقرر ان ينشر الاعلان رسميا الخميس في الصحف، وسيدعو شركتين أواتحادين للشركات سواء محليين أو أجنبيين للاستثمار في الخدمات الثلاثية المتكاملة للاتصالات والتي قد تصبح خدمات رباعية في المستقبل.

وأشار الى أن يشترط أن يكون تاريخ تقديم العروض هو 12 يناير2010 ، وتبدأ الخدمة فى النصف الثانى من عام 2010.

ومن شأن اضافة شركات تعمل في مجال الخدمات الثلاثية للسوق ان يمهد الطريق لكسر احتكار الشركة المصرية للاتصالات للخطوط الثابتة.

ونوه وزير الاتصالات المصري بأنه لن يكون هناك مقدم لثمن الرخصة التى ستعتمد على نظام المشاركة فى العائد بنسبة 8 % لصالح الحكومة.

وأكد أن الرخصتين الجديدتين هما جزء من سياسة تحرير خدمات الاتصالات التى تنتهجها مصر، بالإضافة للرخصة الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات فى هذا المجال، وذلك لفتح المنافسة فى السوق المصرى بدعوة شركات محلية ودولية لإنشاء شبكات الفيبر أو النحاس الخاصة بها داخل التجمعات, والحصول على خدمات الاتصالات من الشركات المرخص لها مثل المصرية للاتصالات أو شركات الانترنت من خارج المجمعات لإعادة توزيعها داخل المجمعات لتقديم خدمات القيمة المضافة.

وستعمل الشركات الجديدة على نقل الصوت والصورة والبيانات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة “كومباوندز” سواء فى القاهرة أو الساحل الشمالى أو شرم الشيخ أو أى مكان على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذا الترخيص سيتاح لتقديم هذه الخدمات بطريقة تنافسية داخل المجمعات المغلفة التى تبدأ من 50 وحدة وحتى 5000 وحدة ، وما زاد عن ذلك سيسرى عليه النظام الحالي الذى تقدمه الشركة المصرية للاتصالات.

ومؤخراً اثارت عروض المحمول جدلاً واسعا، وتقدمت الشركة المصرية للاتصالات بمذكرة إلى جهاز تنظيم الاتصالات فى مارس 2009 تشكو فيها عروض المحمول التى وصلت بسعر الدقيقة لمستويات تقترب من تعريفة الأرضى.

ودخلت الأزمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات الهاتف المحمول منعطفاً جديداً بعد تصريحات وزير الاتصالات التى هدد فيها شركات المحمول بإجراءات عقابية إذا لم تتخل عن سياسة حرق الأسعار.

واثارت التصريحات الجدل مجدداً حول وضع الشركة المصرية للاتصالات، كواحدة من شركات قليلة فى العالم لا تمتلك ترخيصاً متكاملاً يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة فى آن واحد، وهو ما وضعها فى موقف ضعيف أمام شركات المحمول.