أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى طرحها 3 اسعار اقتصادية لتكلفة الحج هذا العام بالاضافة الى انشاء وتأسيس شركة قابضة تتولى الاشراف على رحلات الحج والعمرة الامر الذى دعا الى طرح العديد من الاسئلة على العاملين بالقطاع السياحى عن اسعار الحج السياحى هذا العام وتأثيرها على الشركات السياحية التى تتعامل فى هذا المجال.
قال عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية ان وزارة التضامن الاجتماعى اسعارها مدعمة وتختلف عن الشركات السياحية موضحا ان الشركات تعمل طبقا لبرامج محدودة وتختلف من برنامج الى آخر ومن شركة الى آخرى والتى تحددها اسعار تذاكر الطيران والخدمة الفندقية بالسعودية واختيار العملاء للبرنامج والاسعار المناسبة لهم.
واكد فريد أن الاسعار شبه ثابتة وتتغير طبقا لمكونات البرنامج والذى يتناسب مع جميع طبقات ومستويات المجتمع مشيرا الى أن اسعار برنامج الحج البرى والبواخر السياحية يعتبر من ارخص الاسعار خاصة البرى والذى يتناسب مع شريحة محدودى الدخل.
واضاف فريد أن الاسعار السياحية لم تحدد حتى الآن خاصة أنها مسألة «عرض وطلب» والتى ىمكن ان تحدد معالمها العام مشيرا الى انه تقدم للغرفة حتى الآن 950 شركة لتنظيم رحلات الحج متوقعا ان يصل عددها الى 1000 شركة موضحا انه سيتم استبعاد الشركات المخالفة خلال الموسم الماضى.
وأكد فريد ان القاعدة المعمول بها فى الوزارة والغرفة بالنسبة لموسم الحج لم تتغير سواء من ناحية الضوابط والاشتراطات الخاصة بالشركات التى ستنظم الحج مشيرا الى ان هناك عدد من الشركات السياحية الجديدة ستأخذ نصيبا من تأشيرات موسم الحج هذا العام وتمثل نحو %20 اما النصيب الاكبر فسيكون للشركات الكبيرة والتى تحمل الفئة «أ» وسيتراوح نصيبها ما بين 70و %80.
واوضح ناصر تركى عضو بلجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ان الشركات تنتهج اسلوب الشفافية فى الاسعار مشيرا الى ان الحج السياحى يختلف تماما عن الحج الخاص بالقرعة او الجمعيات فالحاج عن طريق الشركات السياحية يقيم فى فنادق 5و4 نجوم مقارنة بالجمعيات.
اما عن اختلاف اسعار الحج السياحى عن غيره والذى يتسم بالتكلفة المرتفعة يقول تركى ان اسعار برنامج الحج السىاحى تحكمه اسعار الفنادق والطيران موضحا ان اسعار الفنادق بمدينة مكة تزيد %20 سنويا وذلك بسبب عمليات التطوير المستمرة بالمدينة الى جانب قلة اعداد الفنادق الـ 5 نجوم اضافة الى أن مصر للطيران ترفع اسعارها سنويا حتى وصلت هذا العام الى 6500 جنيه للتذكرة مشيرا الى أن البرنامج يشمل جميع امور الحج وهو ما يزيد من اسعار البرنامج السياحى. ولذلك فإن الشركات السياحية تجنى هامش ربح بسيط فى ظل المنافسة الشرسة بين الشركات .
ويقول ان الوزاراة تحدد نسبة %15 حداً أقصى من سعر البرنامج وهو ما لا تحققه الشركات حيث ينحصر ربحها فى ظل هذا الارتفاع المستمر فى الاسعار ما بين 4و%5 مما دعى الى عدم قدرة الشركات السياحية ان تنجح خلال مواسم الحج.
واضاف تركى ان الوزارة والغرفة بدآتا فى استعدادهما لموسم الحج هذا العام مبكراً حيث تقدم نحو الف شركة سياحية بزيادة الى %15 علي العام الماضى وستعمل الشركات التى ستنظم عمليات الحج فى توثيق العقود بداية من شهر رمضان وحتى نهاية شهر شوال كما ان هناك تعاوناً بين الشركات والوزارة وايضا الغرفة لنجاح الموسم .
واوضح ناصر تركى ان إعلان وزارة التضامن عن تأسيس شركة تعمل فى مجال السياحة الدينية هى بدعة اعلامية – فقط – ويمكن لها ان تنجح تنظيما وتفشل اشرافيا نظراً لكونها حديثة العمل بهذا المجال الذى يصعب العمل فيه سوى للمتخصصين فقط.
